العالم الاقتصادي- محمد النجم
نفت وزارة المالية صحة المعلومات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول فرض وزارة المالية ضرائب أو رسوم جديدة على بعض القطاعات والمهن التجارية والخدمية.
وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إلى أن القرار رقم /57/ الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.
وأضافت أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهنة السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، ولا تُعدّ ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة السورية.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، إذ تخضع السياسة الضريبية للدولة للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة.
وأوضحت الوزارة أن النظام الضريبي الجديد في سوريا الذي تستعد الوزارة لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يمنح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضربي وبمعدلات ضريبية منخفضة تُعدّ الأدنى في المنطقة.
وأكدت وزارة المالية حرصها على تخفيف الأعباء الضريبية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الالتزام الضريبي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الشفافية وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع، داعيةً المواطنين إلى اعتماد المنصات الرسمية للوزارة مرجعاً للمعلومات والقرارات المالية والضريبية، كما تدعو المنصات إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.
