دخلت أسعار جديدة للمشتقات النفطية والغاز المنزلي والصناعي حيز التنفيذ الأحد 13 أيلول، بعد إقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية زيادة شملت البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز.
وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين أوكتان (95) إلى 195 ليرة سورية، والبنزين (90) إلى 185 ليرة، فيما سجل المازوت الارتفاع الأكبر ليصل سعر اللتر إلى 175 ليرة، كما شملت الزيادة أسطوانات الغاز، إذ ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية إلى 1600 ليرة سورية، والصناعية إلى 2570 ليرة.
وأثارت الزيادة احتجاجات شعبية في عدد من المناطق، وسط مخاوف من انعكاسها على تكاليف المعيشة، لا سيما بعد ارتفاع أجور النقل وأسعار بعض السلع بشكل فوري.
كما أعادت الأسعار الجديدة إلى الواجهة واقع إنتاج النفط في سوريا والفجوة الكبيرة بين الكميات المنتجة وحاجة السوق، في ظل الاعتماد على الاستيراد لتغطية الجزء الأكبر من الاحتياجات، وما يرافق ذلك من تأثر بكلفة التوريد وتقلبات الأسواق العالمية.
وفي تصريح لـ«الثورة السورية»، شرح وزير الطاقة المهندس محمد البشير أسباب الزيادة الأخيرة، وتحدث عن حجم الإنتاج والاستهلاك والاستيراد، وواقع المصافي، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لزيادة قدرات التكرير والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحروقات.
لماذا ارتفعت أسعار المحروقات؟
أرجع البشير الزيادة في أسعار المشتقات النفطية إلى ارتفاع كلفة تأمينها، موضحاً أن بداية أزمة مضيق هرمز رفعت أسعار المشتقات والنفط الخام بشكل كبير، ما دفع الشركة السورية للبترول إلى بيع الديزل والبنزين بأقل من التكلفة.
ومع استمرار الأزمة، اضطرت الوزارة، بحسب البشير، إلى تشكيل لجنة للتسعير ورفع أسعار المشتقات لتحقيق التوازن وسد الخسائر المترتبة، قبل أن تخفضها خلال الفترة الماضية بعد استقرار أسعار النفط.
وزادت التطورات التي شهدتها المصافي العالمية من الضغوط على سوق المشتقات، إذ ذكر البشير أن مصافي في روسيا تعرضت لضربات، فعادت روسيا واشترت ما كانت قد باعته سابقاً بعد دخولها هي الأخرى في أزمة، وكذلك دول الخليج، ما أدى إلى نقص كبير في المشتقات النفطية.
ووصل سعر طن الديزل إلى 1540 دولاراً بسبب ازدياد الطلب، وهو مستوى قال البشير إنه لم يسبق الوصول إليه.
وجراء التطورات الإقليمية والدولية، تغيرت أيضاً طبيعة واردات سوريا؛ ففي السابق كان يتم استيراد 100 ألف برميل من النفط الخفيف و100 ألف برميل من المشتقات، بينما يتم اليوم استيراد 200 ألف برميل من المشتقات، ويلفت البشير إلى أن سعر اللتر قبل رفعه كان 90 سنتاً، في حين تبلغ تكلفته 155 سنتاً.
ولم يضع الوزير جدولاً زمنياً محدداً لتغير الأسعار، مرجعاً ذلك إلى الأزمة العالمية وواقع المصافي عالمياً وفي سوريا على وجه الخصوص، مؤكداً أن القرار خارج عن إرادة الوزارة.
النفط.. الإنتاج يغطي ثلث الحاجة
وتظهر أرقام الإنتاج المحلي التي قدمها البشير حجم الفجوة التي تحتاج سوريا إلى تغطيتها، إذ كانت تنتج قبل الثورة نحو 350 ألف برميل من النفط يومياً، وكان الإنتاج، يغطي حاجة السوق المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي، مع هامش مقبول للتصدير يؤمن عائداً إضافياً.
بينما يتراوح الإنتاج اليومي حالياً بين 98 ألفاً و115 ألف برميل، بحسب خروج بعض المحطات عن الخدمة لأسباب فنية أو بهدف تحسين إنتاج الآبار، وسجل آخر تقرير يوم الخميس 11 من الشهر الجاري إنتاجاً بلغ 102 ألف برميل يومياً، وفق البشير.
وفي ظل حاجة سوريا إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، أكد البشير أن كل ما يشاع عن تصدير سوريا للنفط «غير دقيق»، متسائلاً: كيف يمكن تصدير النفط في وقت يبلغ فيه الإنتاج نحو 100 ألف برميل فقط، وتستورد البلاد ما يعادل 200 ألف برميل يومياً؟
ويعكس حقل العمر في دير الزور جانباً من واقع الإنتاج، إذ يضم 324 بئراً، يعمل منها حالياً 44 بئر نفط فقط، بكمية تبلغ 4751 برميلاً يومياً وفق آخر تقرير في 11 من الشهر الجاري، ونوه الوزير بأن النسبة نفسها تنطبق على بقية الحقول.
الغاز.. الإنتاج دون نصف حاجة الكهرباء
أما الغاز، فتستخدم كمياته المنتجة في تشغيل محطات الطاقة الحرارية، إلى جانب الغاز المنزلي واحتياجات معامل الأسمدة والمدن الصناعية، وكانت سوريا تنتج، بحسب البشير، نحو 30 مليون متر مكعب يومياً، وهي كمية كانت مطلوبة لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة.
وتراجع الإنتاج الحالي إلى نحو 8.5 ملايين متر مكعب يومياً بعد دخول جزء من معمل كونيكوز في الخدمة، بينما تحتاج محطات توليد الكهرباء إلى ما يتراوح بين 22 و25 مليون متر مكعب يومياً كمعدل وسطي.
وكانت سوريا تستفيد من منحة غاز مقدمة من قطر عبر أذربيجان، إلا أنها انتهت في شهر آب الماضي، فيما تشتري حالياً مليون متر مكعب من الغاز من العقبة عبر الأردن، إضافة إلى 5.3 ملايين متر مكعب من الشمال، من أذربيجان مروراً بتركيا.
وتخضع مشتريات الغاز للأسعار العالمية، وقد تراوحت كلفتها خلال الفترة الماضية بين 120 و140 مليون دولار شهرياً، من دون احتساب الفيول المستخدم في المحطات، بحسب البشير.
ورغم حاجة البلاد إلى كميات أكبر، حدد الوزير سببين لعدم شرائها؛ الأول صعوبة تأمين الكمية المطلوبة، والثاني، وهو الأهم بحسب وصفه، عدم توفر السيولة الكافية لدى الشركة السورية للبترول «SPC» لشراء البترول.
وتظهر مشكلة السيولة في الديون المترتبة على الشركة السورية للكهرباء لمصلحة الشركة السورية للبترول، والتي بلغت حتى بداية أيلول 1.3 مليار دولار لقاء الغاز والفيول، بينما بلغ المدفوع 210 ملايين دولار، أي ما لا يمثل 20 بالمئة من الديون المتراكمة.
وعزا البشير ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً وعدم دفع جميع المواطنين فواتير الكهرباء، موضحاً أن نسبة الدفع في كثير من المحافظات تراوحت بين 8 و10 بالمئة، إلى جانب سرقة الكهرباء وغياب العدادات عن الكثير من المنازل، ما يعني وجود استهلاك مرتفع من دون عائد مالي.
وينعكس هذا الواقع، وفق الوزير، على استدامة قطاع الكهرباء وموازنة الشركة السورية للبترول، ففي السابق، كان هامش الربح القليل من المشتقات النفطية يعالج العجز ويؤمن إيراداً للدولة، وأسهم في زيادة الرواتب والأجور، كما استخدم جزء كبير من إيرادات الشركة في تنفيذ مشاريع استثمارية وأخرى للبنية التحتية في سوريا، بما فيها الطرقات وغيرها.
وفي مقارنة مع إيرادات قطاعات أخرى، أشار البشير إلى أن وزير المالية محمد يسر برنية نشر قبل عدة أيام أن إيرادات إدارة المنافذ والجمارك بلغت 1.1 مليار دولار، فيما بلغت إيرادات الشركة السورية للبترول 600 مليون دولار خلال النصف الأول، عدا 1.3 مليار دولار من الدين، ما يعني أن إيراد الشركة السورية للبترول يبلغ نحو ملياري دولار خلال النصف الأول.
خطة لرفع التكرير إلى 300 ألف برميل
وتدخل قدرة المصافي المحلية ضمن العوامل المؤثرة في تأمين احتياجات السوق، فقد اضطرت مصفاة بانياس خلال الفترة الماضية إلى التوقف لإجراء عمرة بسبب عملها فوق طاقتها، وهي تحتاج، وفق البشير، إلى صيانة كاملة لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
وكانت المصفاة تكرر ما بين 90 و100 ألف برميل يومياً، ويتركز العمل حالياً على زيادة إنتاجها إلى 130 ألف برميل.
وتعمل مصفاة بانياس على تكرير النفط الخام الخفيف، بينما تنتج سوريا النفط الثقيل وجزءاً من النفط الخفيف، بكمية تبلغ 20 ألف برميل فقط، موجودة في المنطقة الشرقية في الحسكة والرميلان.
أما مصفاة حمص فتكرر النفط الثقيل بطاقة تصل إلى نحو 50 ألف برميل، فيما يجري تجميع نحو 30 ألف برميل من النفط الخام الثقيل المتبقي في الخزانات تمهيداً لتصديره، وهي الكمية الوحيدة التي يجري تصديرها.
وتتجه خطة الوزارة إلى زيادة قدرات التكرير عبر إنشاء مصافٍ نفطية صغيرة في دير الزور وحمص وحلب، وتوزيعها بطريقة تخفف تكاليف نقل المشتقات النفطية.
كما تتضمن الخطة إدخال 200 ألف برميل جديد إلى قدرات التكرير، للوصول إلى 300 ألف برميل، وهي حاجة سوريا الحالية، فيما قد ترتفع الحاجة مع زيادة النمو الاقتصادي إلى 400 ألف برميل يومياً.
وقد تستغرق خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحروقات بين سنتين وثلاث سنوات، بحسب البشير، بينما يحتاج الوصول إلى الاكتفاء من الغاز مدة أطول، لأن الحقل الواحد من الحقول البحرية يحتاج بين 5 و7 سنوات ليدخل مرحلة الإنتاج.
الشبكة الداخلية تقيد استجرار الغاز
وفي إطار زيادة القدرة على استجرار الغاز، تعمل الوزارة على استكمال خط الغاز العربي بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون دولار على نفقتها ومن دون أي مستثمر، ويصل الخط بين حمص وحلب، فيما يجري العمل حالياً على الشبكة الداخلية.
وتبلغ الكمية التي يمكن إدخالها من الجنوب أو الشمال نحو 22 مليون متر مكعب، فيما تصل سعة الخط الداخلي حالياً إلى نحو 5.6 ملايين متر مكعب، وعند استكماله ستتمكن سوريا من استيراد كميات أكبر من الغاز، إلا أن البشير شدد على أن الأمر يحتاج إلى عدة سنوات، كما يحتاج بناء المصفاة إلى سنتين أو ثلاث سنوات.
وفي شهر تشرين الأول، ستعمل الوزارة على إعادة جزء من مصفاة بانياس إلى الإنتاج، على أن تدخل وحدة تحسين البنزين في شهر تشرين الثاني، ما يعني، وفق البشير، استمرار مشكلة تأمين المشتقات النفطية حتى ذلك الشهر.
وستضطر الوزارة أيضاً إلى دفع مبالغ أكبر لتأمين الديزل من الأسواق العالمية، بالتوازي مع تخفيف الاستهلاك الحكومي من المشتقات النفطية.
وخلال الفترة القادمة، قد يتراجع عدد ساعات التغذية الكهربائية بمقدار ساعتين إلى ثلاث ساعات، بحسب الوزير، بسبب توجيه الشركة السورية للبترول بإيقاف شراء مليوني متر مكعب من الغاز من الشمال لتغطية جزء من خسائر المشتقات النفطية.
الكهرباء.. الربط والتقنين وكلفة التعرفة
وتعمل الوزارة في مسار آخر على تجهيز خط الربط بين سوريا وتركيا لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء، وهي كمية قال البشير إنها تكفي حلب بشكل كامل، وبعدها يمكن توزيع حصة المحافظة الحالية على بقية المحافظات لتحسين واقع التغذية الكهربائية.
ويرى أن تحسين التغذية بصورة أكبر يحتاج إلى تعاون المواطنين من خلال دفع الفواتير وعدم التجاوز على الشبكات وترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن وضع التعرفة الجديدة للكهرباء استغرق عشرات الجلسات وورشات العمل مع المحافظين وشركات الكهرباء والخبراء الاقتصاديين، وتضمن المقترح في البداية ثلاث شرائح، قبل اعتماد شريحتين، مع إمكانية الانتقال إلى ثلاث شرائح خلال الفترة المقبلة مع دخول العدادات الذكية.
وقال إن تعرفة الكيلوواط الساعي ضمن الشريحة الأولى تبلغ 4.5 سنت، وهي القيمة التي يدفعها المشترك، فيما تتحمل الدولة 65 بالمئة من الكلفة الفعلية للكهرباء، أي نحو 850 مليون دولار دعماً سنوياً تقريباً، موضحاً أن تحديد 300 كيلوواط ساعي لهذه الشريحة استند إلى استهلاك الأجهزة الأساسية وحاجة العائلة الفقيرة إلى الكهرباء.
وقدر البشير حاجة العائلة الفقيرة بنحو 150 كيلوواط ساعي شهرياً، مؤكداً أن الرقم حُسب هندسياً بدقة، وأن فاتورة من يستهلك هذه الكمية تبلغ 150 ألف ليرة، أي نحو 6 دولارات.
وحذر من أن خفض سعر الكهرباء إلى النصف سيحول دون قدرة الدولة على شراء الغاز، مستبعداً الاعتماد على خطة النظام المخلوع، حين كان ينتج 7 ملايين متر مكعب من الغاز ويخصصها للمحطات لتوليد 1000 ميغاواط، بحيث تصل الكهرباء إلى ساعتين.
وتساءل البشير في هذا السياق عن قدرة الاقتصاد على النمو وتشجيع الاستثمار في بلد تصل فيه الكهرباء ساعتين.
أما عدادات الكهرباء، قال البشير إن الوزارة أطلقت مناقصة تقدمت إليها 52 شركة، واستغرقت عملية فض العروض الفنية شهرين عبر عدة لجان، قبل أن ترسو على شركة صينية. والعقد قيد الصياغة حالياً، مع توقع أن يكون توريد العدادات مع نهاية العام، لتبدأ بعد ذلك عملية تركيبها.
أسعار الأسواق وجودة المحروقات
وعن تحميل أسعار الطاقة مسؤولية ارتفاع أسعار السلع، رأى البشير أن بعض ما يُطرح في هذا المجال غير صحيح، موضحاً أن الوزارة لم ترفع سعر الكهرباء التجارية، في حين رفع التجار الأسعار بحجة ارتفاع سعر الكهرباء.
أما القطاع الصناعي، فجرى تخفيض سعر الكهرباء له وإلغاء الضريبة البالغة 19 بالمئة، إلى جانب تخفيض سعر الفيول.
وفي إطار مراقبة الأسعار، أشار إلى طرح على مستوى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، كان من مخرجاته أن يتولى كل قطاع مراقبة قطاعه، ومن ضمن ذلك مراقبة ارتفاع الأسعار.
وتناول البشير أيضاً جودة المحروقات، موضحاً أن أحد أهم أسباب الشكاوى خلال الفترة الماضية كان وصول شحنة بنزين مخالفة للمواصفات، ما أدى إلى مشكلات فنية وخلل بسبب عدم مطابقة المواصفات.
ووصف المحروقات الموجودة في سوريا بأنها ضمن «الحد الأدنى المقبول»، أي لا بأس بها من حيث الجودة، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بمخالفة وضبط محطات وصهاريج تقوم بخلط البنزين أو بسبب التلاعب بالعدادات.
المياه.. مشاريع بمليارات الدولارات
وبعد ملفات النفط والغاز والكهرباء، تناول البشير واقع قطاع المياه، موضحاً أن الوزارة لم تدخل بعد في كامل الملف، وأن خسائر مؤسسات مياه الشرب وحدها بلغت خلال عام 2025 نحو 250 مليون دولار، من دون احتساب الصرف الصحي وتعزيل الأنهار والضخ للري وغيرها، موضحاً أن الخسارة ستكون أكبر هذا العام نتيجة ارتفاع التكاليف.
وأرهق عدم ترشيد الاستهلاك قطاع المياه، بحسب الوزير، في وقت تشهد فيه بعض المصادر تراجعاً كبيراً، وضرب مثالاً بنبع عين الفيجة الذي كان يعطي 20 متراً مكعباً، قبل أن يصل إنتاجه إلى 1.5 متر مكعب.
وتدرس الوزارة مشروعاً استراتيجياً لاستجرار المياه من الساحل، ووقعت عقداً مع شركة لاستجرار المياه من أنهار مثل نهر السن وغيرها وضخها إلى دمشق والمحافظات الجنوبية التي تعاني نقصاً وشحاً في المياه.
وتبلغ التكلفة الأولية للمشروع 9 مليارات دولار من دون تحلية، فيما ستكون التكاليف التشغيلية أكبر في حال إضافة التحلية.
ومن المشاريع الاستراتيجية المطروحة أيضاً جر مياه نهر الفرات من البحيرة إلى تدمر، ثم إلى دير الزور، ومن تدمر إلى المدينة الصناعية في حسياء ومناجم الفوسفات، بهدف تأمين المياه للصناعيين، بتكلفة تبلغ 572 مليون دولار.
كما يوجد مشروع لاستجرار حصة سوريا من مياه نهر دجلة وضخها باتجاه نهر الخابور، بتكلفة أولية للدراسة تبلغ ملياري دولار.
وتشمل المناطق الزراعية المستفيدة من المشروع 150 ألف هكتار جديد و65 ألف هكتار قديم كانت على حوض الخابور.
وتحدث البشير أيضاً عن مشروع استراتيجي قيد الإطلاق في حلبية وزلبية، يتضمن إنشاء سد تنظيمي لتوليد الكهرباء، مع إنشاء بحيرة صغيرة خلفه للاستفادة منها في ري المناطق المجاورة.
وفي الجانب الخدمي، وقعت الوزارة عقود العدادات الذكية، وسيبدأ تركيبها في دمشق وإدلب بواقع 300 ألف عداد كمرحلة أولى خلال العام الحالي، على أن يستكمل خلال السنوات الثلاث التالية تركيب نحو 4.5 إلى 5 ملايين عداد في سوريا، وستسهل هذه العدادات، وفق الوزير، عمليات الدفع والفوترة عن طريق البطاقة أو التطبيق على الهاتف المحمول.
علا محمد
المصدر: الثورة السورية
