العالم الاقتصادي – وكالات
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف دولة الإمارات عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة: إن التوقعات المستقرة تعكس رؤيتها بأن الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة لدولة الإمارات ستوفر مجالاً للمناورة خلال التطورات الجيوسياسية السلبية أو ديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية، بما في ذلك تعطل إنتاج النفط أو صادراته.
وقالت إس آند بي: إن تصنيفاتها لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال مدعومة بالوضع المالي والخارجي القوي للحكومة، حيث يُوفر الوضع المالي القوي للغاية للأصول الصافية الموحدة للحكومة (المُقدر بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026) حماية مالية وخارجية كبيرة ضد الصدمات.
ويُعدّ الدين العام لدولة الإمارات (أي الدين العام للحكومة الاتحادية مُدمجًا مع أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة) منخفضًا جدًا، حيث يُقدر بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وتُقدّر الوكالة أن يبلغ متوسط فائض ميزانها المالي الموحد 2.3% خلال الفترة 2026-2029.
وتوقعت أن يزداد إنتاج النفط في دولة الإمارات تدريجيًا خلال الفترة 2026-2029، مما يدعم تعافيها الاقتصادي الكلي، وتستهدف شركة أدنوك زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وفي سيناريو الحالة الأساسية لدى الوكالة، تفترض زيادة تدريجية في الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 و5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، انطلاقاً من حجم الإنتاج قبل الحرب البالغ 3.4 مليون برميل يومياً في فبراير 2026، ومن شأن ذلك أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.2% في المتوسط خلال الفترة 2027-2029، مقارنةً بنسبة 2.4% المقدرة في عام 2026، ويدعم فوائض الموازنة العامة والحساب الجاري، والتي توقعت أن تبلغ في المتوسط 3.5% و13% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي خلال الفترة 2027-2029.
وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يكون لحرب الشرق الأوسط تداعيات اقتصادية محتملة على القطاعات غير النفطية.
كما تُشكّل التوترات الجيوسياسية في المنطقة خطرًا على تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، إلا أن البنوك في دولة الإمارات تحتفظ بمراكز قوية في صافي الأصول الخارجية، ما يجعلها في وضع جيد للتعامل مع مثل هذا الوضع.
ونوهت إس آند بي إلى أنها قد ترفع تصنيفها على المدى المتوسط إذا كان هناك انخفاض مستدام في المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
كما أن التدابير الرامية إلى تحسين فاعلية السياسة النقدية، مثل إنشاء أسواق رأس مال محلية متطورة، قد تكون إيجابية للتصنيفات.
كما نوهت إلى أنها قد تُخفض تصنيفها إذا أثرت المخاطر الأمنية المطولة أو التصعيد العسكري المتجدد على البنية التحتية الرئيسية للإمارات، أو صادراتها النفطية، أو ثقة المستثمرين بشكل أكبر مما نتوقعه حاليًا، مما سيؤدي بدوره إلى إضعاف احتياطيات أصولها المتراكمة واقتصادها بشكل عام.
