أقامت هيئة التخطيط والإحصاء اليوم الجمعة، ندوة حوارية بعنوان “النمذجة الاقتصادية ونقل المعرفة”، تناولت أهمية النمذجة الاقتصادية ودورها كأداة تحليلية في دراسة السياسات الكلية التنموية والقطاعية وربط قطاعات الاقتصاد الوطني والسياسات الكلية مع بعضها وذلك ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي .
وتناولت الندوة استخدامات النمذجة الاقتصادية وما تقدمه لصناع القرار والمؤسسات الحكومية إضافة إلى ما أنجزته هيئة التخطيط والإحصاء في هذا المجال، ولا سيما بناء نموذج اقتصاد كلي بخبرات وطنية وبمشاركة الشركاء الداعمين الدوليين وعدد من المؤسسات الحكومية المعنية بصنع القرار على مستوى السياسات الكلية وفقاً لـ”سانا”.
كما ناقشت دور النموذج في إعادة تصويب البيانات والكشف عن الخلل والثغرات والفجوات فيها، وتطوير منهجية الإحصاءات التي تنتجها الجهات الحكومية وتصب في هيئة التخطيط والإحصاء مع عرض أمثلة واقعية عن بيانات تم تصويبها خلال مرحلة بناء النموذج الاقتصادي.
وتطرقت المناقشات إلى تحديات عدم تكامل الأدوار وتبعثر الجهود التخطيطية وأهمية توحيدها وتكامل الأدوار إضافة إلى تبني النموذج الاقتصادي، وتوحيد التوقعات والسياسات الاقتصادية ورصدها.
ونقلت الوكالة عن مديرة إدارة النمذجة واستشراف المستقبل في هيئة التخطيط والإحصاء الدكتورة نعمة خيربك أن الندوة تناولت تشكيل فريق وطني بمشاركة أكاديمية من جامعة دمشق عن طريق برنامج النمذجة الاقتصادية التابع لهيئة التميز والإبداع والجهود المبذولة لتوحيد تجارب الشركاء في سوريا بمجال النمذجة الاقتصادية، وتوحيد الرؤى وبناء خطط واقعية مبنية على الأدلة.
وأكد رئيس هيئة التميز والإبداع الدكتور شادي العظمة أن الندوة شهدت إعلان إطلاق النموذج الاقتصادي الكلي، مبيناً أنه النموذج الأول في سوريا الذي يربط مختلف القطاعات ويقدم أداة لصناع السياسات تمكنهم من إدخال بيانات أو قرارات معينة لمعرفة انعكاساتها على الاقتصاد بشكل عام، موضحاً أن طلاب برنامج النمذجة والتحليل الاقتصادي أحد البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع شكلوا جزءاً من الفريق الذي عمل على إعداد النموذج الاقتصادي الكلي وأن إطلاق النموذج يمثل خطوة نوعية ونقلة في مجال صنع السياسات الاقتصادية في سوريا بحيث تكون مبنية على أسس علمية بدلاً من الاعتماد على مبدأ التجربة كما كان سابقاً.
