انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، الذي تنظمه وزارة العدل بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء القانونيين وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
وأفادت “سانا” بأن المؤتمر يتضمن عدداً من الجلسات التي تناقش أثر الوساطة القضائية في دعم البيئة الاستثمارية، والإصلاح الأسري، والوساطة القضائية بين الخبرات الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة آليات تفعيل الوساطة بوصفها مكملاً ناجعاً للتقاضي، وتسريع إنجاز الدعاوى، وتعزيز ثقافة الحوار في المنظومة العدلية.
وفي هذا السياق أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن انعقاد المؤتمر الوطني للوساطة القضائية الذي نظمته وزارة العدل لطرح مشروع قانون ينظم الوساطة القضائية في سوريا “ليس شأناً قضائياً وحسب، بل أيضاً هو مسار بالغ الاهمية لتعزيز البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في سوريا من خلال تسهيل حل الإشكاليات والمنازعات بسرعة وتقليل الوقت والكلفة في اللجوء للقضاء.
واضاف الوزير برنية في منشور له على حسابه في موقع “فيسبوك” أن “تطوير وتنظيم وتفعيل الوساطة القضائية، ومراكز التحكيم، أدوات مهمة تعزز ارتياح قطاع الأعمال والمستثمرين وحتى المؤسسات الحكومية، لإنجاز أعمالهم”.
