العالم الاقتصادي- رصد
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، الجمعة، أن الصندوق السيادي السوري يمثل مؤسسة استثمارية وطنية مهمة، مشيراً إلى أن مرور عام على إنشائه يشكل مناسبة لتقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية وتعزيز مسار بنائه المؤسسي.
وأوضح الوزير برنية، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن الصندوق يحظى بتنسيق وتعاون مستمر مع وزارة المالية، لافتاً إلى أن الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الجانبين أسهمت في تعزيز العمل المؤسسي والشفافية واستقطاب الكفاءات مضيفاً أن إدارة الصندوق بذلت جهوداً للحفاظ على أصول مهمة وحمايتها من الضياع بعد التحرير، والعمل على تنميتها، مؤكداً أن هذه الأصول وعوائدها ملك للدولة السورية.
ونفى الوزير برنية وجود أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق، موضحاً أن الأنظمة الضريبية المطبقة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص تسري عليها أيضاً دون أي تمييز مؤكداً أن الصندوق لا يزاحم القطاع الخاص، ويخلق فرصاً إضافية لتنمية النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال، كما يسهم في بناء مؤسسات وطنية قادرة على دعم النمو وتطوير الخبرات السورية.
ولفت وزير المالية إلى أن الصندوق لا يزال في مرحلة البناء والتأسيس، معرباً عن أمله بأن يسهم مستقبلاً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو، ورفد الخزينة العامة بعوائد استثمارية، إضافة إلى بناء أصول للأجيال القادمة مشدداً على أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى مستثمرين مؤسسيين، مثل الصناديق السيادية والاستثمارية ومؤسسات التقاعد وشركات التأمين، لما توفره من تمويل طويل الأجل، مؤكداً أهمية تطوير الأدوات المالية والاستثمارية لتعبئة المدخرات وتعزيز أسواق رأس المال.
