أقامت منظمة العمل الدولية اليوم الخميس ورشة عمل في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، ناقش المشاركون فيها واقع العمل اللائق في سوريا، وآليات معالجة التحديات المرتبطة بسوق العمل، وتعزيز فرص التماسك المجتمعي والعدالة الاجتماعية، وذلك بهدف تصميم وتنفيذ برامج دعم تتوافق مع أولويات التعافي الوطني.
وشارك في الورشة كل من رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، والمنسق القطري لمنظمة العمل الدولية – مكتب سوريا محمد أنس سبع، وعضوَي مجلس إدارة الغرفة اياد بتنجانة ووفاء أبو لبدة، وعدد من ممثلي أرباب العمل.
وتركزت نقاشات المشاركين، من ممثلي أرباب العمل من اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة، على واقع الصناعة خلال المرحلة الحالية، وأبرز الصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال والعمال، ودور أرباب العمل في تمثيل منظماتهم، إلى جانب بحث القطاعات القادرة على توفير فرص عمل، وآليات التعاون والحوار بين أصحاب العمل والعمال والمؤسسات، والأولويات المقترحة للدعم خلال الفترة القادمة وفقاً لـ”سانا”.
في السياق ذاته، أشار المشاركون إلى التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، من بينها نقص العمالة الماهرة والفنية، واستمرار آثار العقوبات الدولية على سوريا، إضافة إلى التضخم المحلي والعالمي وما يسببه من تراجع في القدرة الشرائية وارتفاع كلف الإنتاج، ولا سيما حوامل الطاقة ورسوم التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تحديات العمالة الموسمية في القطاع الزراعي، والحاجة إلى تطوير آليات الفرز والتوضيب بما يتوافق مع المواصفات العالمية.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز مشاركة أرباب العمل في تمثيل منظماتهم والمشاركة في لجان مناقشة القوانين والدفاع عن مصالحهم، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، مشددين على أهمية دعم القطاعات ذات الكثافة العمالية، ولا سيما الصناعات النسيجية والصناعات الزراعية وصناعات إعادة الإعمار، والتركيز على التدريب المهني، وإحداث مراكز تدريب متخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية، ودعم مشاركة القطاعات السورية في المعارض الدولية.
وفي ختام الورشة، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في سوريا أن نتائج النقاشات والمقترحات المطروحة ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن الدراسات الجارية المتعلقة ببرامج الدعم والتعافي الاقتصادي في سوريا بحسب الوكالة.
