مركز التحكيم الدولي في سوريا على أعتاب الإطلاق الرسمي لتعزيز البيئة الاستثمارية

زمن القراءة: 3 دقائق
القاضي محمد وليد منصور رئيس اللجنة الخاصة بإعداد النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي في سوريا 

أعلن رئيس اللجنة الخاصة بإعداد النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي في سوريا القاضي محمد وليد منصور، أن اللجنة أوشكت على إنجاز أعمالها بشكل كامل، ولم يتبقّ سوى استكمال الآليات الإجرائية لرفع المشروع تمهيداً لإصداره.

ونقلت “سانا” عن منصور أن المركز المرتقب سيكون الأول من نوعه في سوريا وفق المعايير الدولية، ويهدف إلى إدارة قضايا التحكيم الوطنية والدولية والاستثمارية والتجارية والمدنية والاقتصادية التي تُعرض عليه، بما يضمن توفير إطار مؤسسي مهني مستقل ومحايد وفعّال لتسوية المنازعات، ولا سيما المرتبطة بعقود الاستثمار.

وتوقع رئيس اللجنة، صدور القانون الخاص بإحداث مركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي، في المستقبل القريب.

وبيّن منصور أن من شأن إحداث المركز دعم مناخ الاستثمار في سوريا وتعزيز الثقة المؤسسية محلياً ودولياً، من خلال إيجاد بيئة قانونية موثوقة تسهم في طمأنة الأطراف كافة.

وأشار إلى أن المركز سيعمل على استقطاب المنازعات ذات الطابع الدولي، أسوة بالمراكز التحكيمية العالمية، موضحاً أن التحكيم يتميز بكونه ملزماً للأطراف مقارنة بغيره من الوسائل البديلة.

وسيقدم المركز، إلى جانب التحكيم، وفقاً للقاضي منصور، خدمات الوساطة والتوفيق والصلح والخبرة، في إطار متكامل لحل النزاعات، مع العمل مستقبلاً على تطوير هذه الآليات بما يعزز فعاليتها.

ولفت منصور إلى أن المركز سيعتمد قوائم خاصة بالمحكمين بعد إخضاعهم لبرامج تأهيل وتدريب متقدمة، بما يضمن كفاءتهم وقدرتهم على إدارة النزاعات وإصدار القرارات وفق أعلى المعايير المهنية.

ومن مهام المركز أيضاً، حسب رئيس اللجنة، إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع المنظمات والمراكز الدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير العمل التحكيمي، إلى جانب إصدار الدراسات والدلائل والنشرات المتخصصة، وإطلاق مجلة علمية تعنى بشؤون التحكيم.

وكان مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، أصدر في الـ 11 من آذار الفائت، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية المزمع تأسيسه.

وتضم اللجنة في عضويتها محمد وليد منصور رئيساً، والقاضي ختام الحداد، والمحامي أحمد حداد، والمحامين حسين الخضور، وفادي سركيس، وأحمد وليد منصور، ونخبة من الخبراء القانونيين العرب وهم: المحامون حبيب الملا من الإمارات العربية المتحدة، ونيلة قمير عبيد من لبنان، والدكتور بدر البصيص من السعودية، ومحمد لحدان المهندي من قطر، ومحمد زندان من الأردن.

آخر الأخبار