أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ” أمس السبت تمديد فترة الإعفاء 20 يوماً للحاويات الصادرة المعبأة والحاويات الواردة الفارغة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع غربي المملكة في خطوة تدعم مرونة العمليات التشغيلية وتعزز انسيابية سلاسل الإمداد وتمكّن المصدرين من الاستفادة بكفاءة أعلى من خدمات الميناء.
وأوضحت “موانئ” في بيان لها أنّ قرار تمديد إعفاء الحاويات الصادرة المعبأة يهدف إلى تحفيز المصدرين على استخدام ميناء ينبع الصناعي لتصدير منتجاتهم وتوفير خدمة تخزين الحاويات الصادرة بما يمنح مرونة أكبر وتعزيز استمرار سلاسل الإمداد عبر توفير بدائل لوجستية وأضافت أن إعفاء الحاويات الواردة الفارغة يهدف إلى تعزيز توفير الحاويات للمصدرين وتحفيز الخطوط الملاحية على استيراد الحاويات الفارغة.
ويعد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع واحداً من أهم الموانئ في السعودية نظراً إلى موقعه الحيوي ودوره المحوري في دعم النشاط الصناعي والتجاري.
وقد أُنشئ عام 1980 ليكون واجهة بحرية تخدم المجمعات الصناعية في ينبع وتلبي احتياجاتها المتزايدة من الاستيراد والتصدير بما يعزز مكانة المدينة إحدى أهم القواعد الصناعية في المملكة.
ويكتسب الميناء أهمية إضافية من موقعه الاستراتيجي إذ يتوسط الخط التجاري الذي يربط أميركا وأوروبا عبر قناة السويس بالشرق الأقصى عبر باب المندب ما يجعله نقطة عبور أساسية في حركة التجارة الدولية كما يعد الأكبر على ساحل البحر الأحمر في مجال تحميل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات وهو ما يعكس ثقله في منظومة صادرات الطاقة والصناعات التحويلية السعودية.
وتصل القدرة التشغيلية للميناء إلى مناولة 210 ملايين طن سنوياً وهي طاقة كبيرة تبرز حجم البنية التحتية التي يتمتع بها ويضم الميناء محطات متكاملة إضافة إلى أربعة أرصفة قادرة على استقبال سفن بحمولة تصل إلى 500 ألف طن ما يمنحه مرونة عالية في التعامل مع الشحنات الضخمة وحركة الملاحة التجارية الثقيلة.
ولا يقتصر دور ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع على تصدير المنتجات بل يشكل أيضاً منفذاً مهماً لاستيراد المعدات والآليات ومكونات المصانع التي تحتاجها المجمعات الصناعية.
وفي المقابل يتولى تصدير النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات والغاز، ما يجعله شرياناً رئيساً في دعم الصناعة السعودية وربطها بالأسواق العالمية.
المصدر: العربي الجديد
