العالم الاقتصادي- وكالات
يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يتوقعون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.
وبحسب استطلاع أجراه معهد “يوغوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية أعرب 68% من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في “أن تقوم الحكومة الألمانية بتقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين”.
وأشار الاتحاد إلى أن 78% من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير لألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً بحسب الاستطلاع الذي أجري في نهاية آذار الماضي وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال المدير التنفيذي للاتحاد كارستن كورنيش في بيان: إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر “بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين”، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة اعتباراً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.
وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً من أن “ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع كلفة باهظة”.
وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقا لمسودة لتعديل قانون الطاقة المتجددة الصادرة بتاريخ 22 كانون الثاني الماضي.
كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة.
ويعد ما يسمى “تحفظ إعادة التوزيع” من أكثر النقاط إثارة للجدل في المسودة، إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3% في العام السابق كمناطق “محدودة السعة” لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ولتفادي اختناقات الشبكة، يتم مراراً تقليص أو إيقاف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم إعادة التوزيع.
