أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الوزارة أصدرت الآلية المعتمدة للتسجيل من أجل إعادة صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة وأن النظام الجديد يتيح للمستحقين تقديم طلباتهم بسهولة، ودون الحاجة إلى مراجعة أي جهة خلال المراحل الأولى من الإجراءات.
وبيّن برنية في منشور له عبر صفحته على فيسبوك اليوم السبت أن الفئات المستحقة هي المتقاعدون العسكريون، والمدنيون الذين أوقِفت رواتبهم خلال الثورة بسبب مواقفهم الداعمة لها، والعسكريون المنشقون الذين لم يعودوا إلى خدمتهم وبلغوا سن التقاعد، وأصحاب المناصب الذين أيّدوا الثورة ولم يشاركوا في أي انتهاكات، إضافة إلى العسكريين المتقاعدين بعد عام 2011 ممن لم تتلطخ أياديهم بجرائم ضد الشعب السوري، وكذلك ورثة جميع المستحقين من هذه الفئات.
وأوضحت وزارة المالية أن عملية التسجيل تمر بعدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى والتي تعتمد على التسجيل عبر رسالة نصية (SMS)، اعتباراً من الأول من شهر نيسان القادم، حيث يقوم المستحقون بإرسال رسالة قصيرة إلى رقم مخصّص سيتم الإعلان عنه بتاريخ الأول من نيسان، وتتضمّن الاسم الثلاثي، واسم الأم، والرقم الوطني، والصفة (متقاعد أو وارث)، مؤكدةً أن هذه الخطوة كل ما يحتاجه المستحق في هذه المرحلة، ولا حاجة للتوجّه إلى أي مؤسسة أو جهة حكومية.
وبيّنت الوزارة أنّ المرحلة الثانية بعد استلام الرسالة النصية، تُجري الأنظمة الإلكترونية تدقيقات أولية للبيانات المرسلة، على أن يتلقى المسجّل خلال مدة أقصاها أسبوعان رسالة على هاتفه تتضمّن رابطاً خاصاً للدخول إلى منصة إلكترونية مخصّصة، بحيث يكون كل رابط مرتبطاً بطلب صاحبه، ولا يمكن استخدامه من قبل أي شخص آخر، ويستكمل صاحب العلاقة عبر هذه المنصة تعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق الوثائق الثبوتية اللازمة، فيما تتم هذه المرحلة كاملة عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وفي المرحلة الثالثة، أشارت الوزارة إلى أنه بعد اجتياز الطلب مرحلة التدقيق الإلكتروني، وفي حال استيفاء الشروط، يتم تحديد موعد محدّد لصاحب العلاقة لزيارة فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك حصراً لإثبات الهوية وتقديم البصمات، حيث يُبلَّغ صاحب العلاقة بالموعد عبر رقم هاتفه المسجّل.
أما المرحلة الرابعة، فبيّنت الوزارة أنّه بعد دراسة الطلب والموافقة عليه، يُحال إلى الجهة المعنية لدراسته والبتّ فيه، وعند الموافقة يصبح صاحب العلاقة مؤهلاً لاستلام مستحقاته المالية.
وأكدت الوزارة أنه لا يُطلب من المستحقين مراجعة أي جهة حكومية في المراحل الأولى، إذ يتم التسجيل والتقديم إلكترونياً بالكامل، مشددةً على أن جميع البيانات المقدَّمة تقع على مسؤولية صاحب العلاقة، وأن الطلبات تُقبل حصراً من صاحب العلاقة شخصياً، ولا تُقبل من الوكلاء القانونيين.
ودعت الوزارة إلى التأكد من صحة رقم الهاتف المُرسل عبره طلب التسجيل، نظراً لاعتماد التواصل عبره في جميع المراحل.
