أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة ثلاثة قرارات تنص على تشكيل مجالس الأعمال المشتركة عن الجانب السوري مع كل من إسبانيا والكويت وهولندا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بين سوريا وهذه الدول.
ونص القرار رقم /69/ لعام 2026، على تشكيل مجلس الأعمال السوري-الهولندي، وتعيين سهيل السويد رئيساً، ووارف النابلسي وأحمد العنزروتي نائبين للرئيس، ليكون الجهة الوحيدة المعتمدة للتنسيق مع الجانب الهولندي.
كما نص القرار رقم /70/ لعام 2026 على تشكيل مجلس الأعمال السوري-الإسباني، وتعيين ماهر الصافي رئيساً، وعبد الرحمن مروان أورفه لي وباسل الخطيب نائبين للرئيس، ومؤتمن العبدالله مديراً تنفيذياً. ويُعد هذا المجلس الجهة الوحيدة المعتمدة رسمياً من قبل الوزارة للتنسيق مع الجانب الإسباني.
وبحسب القرار رقم /71/ لعام 2026، شكلت الوزارة مجلس الأعمال السوري-الكويتي، وعينت ياسر الركاض رئيساً، وعبد الرحمن المعروف وأديب غازي نائبين للرئيس، ليكون المجلس المعتمد رسمياً للتعاون مع الجانب الكويتي.
وتُلزم هذه المجالس بالعمل وفق النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، فيما يتولى المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد مهمة تنظيم وتطوير عمل هذه المجالس.
وتعمل هذه المجالس اعتباراً من تاريخ صدور القرارات على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل فرص الاستثمار، وتطوير التعاون التجاري بين سوريا وهذه الدول.
ومنذ التحرير، عملت الحكومة الجديدة على حل مجالس الأعمال التي شكلها النظام المخلوع لارتباطها بالفساد والمحسوبيات، وفتحت وزارة الاقتصاد والصناعة الباب لإعادة تشكيل وهيكلة مجالس أعمال مشتركة تدعم الاقتصاد السوري.
وشكلت سوريا مجالس أعمال مشتركة مع كل من أميركا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، الصين، السعودية، تركيا، إيطاليا ولبنان.
وفي 20 من شهر كانون الثاني الماضي، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، ليكون إطاراً جامعاً يعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.
ويعمل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة على إعداد إطار تنظيمي جامع، يهدف إلى تنظيم وتنسيق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة، وتطوير أدائها، وتحويلها إلى شبكة اقتصادية متكاملة، تخدم الاقتصاد الوطني.
وكشف رئيس المجلس رواد رمضان، عن خطط الوزارة لتوسيع شبكة مجالس الأعمال السورية المشتركة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى أن الشبكة قد تصل إلى ما لا يقل عن 62 مجلس أعمال ثنائياً مع الدول، ضمن رؤية تنظيمية حديثة تركز على الكفاءة والفاعلية والقدرة على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة.
المصدر: الثورة السورية
