بقلم: المهندس حسين عرنوس

عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي

وزير الأشغال العامة والإسكان

إن المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد يجسّد انطلاقة متجددة للطاقات والإمكانات والقدرات الوطنية والمؤسساتية، برؤية تعزز مرتكزات البناء المؤسساتي الشامل ترسيخاً وتعميقاً لدور المؤسسات في خدمة المواطن وبناء الدولة.

كل ذلك من خلال إرساء منهجية واحدة متجانسة، عبر مركز القياس والدعم الإداري، واعتماد مرصد وطني لقياس الأداء، وفق بنية إلكترونية ومركز خدمة الكوادر البشرية الذي يركز على الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنشاء موقع اإلكتروني (صلة وصل) للتواصل مع المواطنين، وذلك بهدف معالجة الترهل والفساد الإداري وتعقيد التشريعات وتضخم الجهاز الإداري وتجذر المركزية الإدارية وظاهرة البيروقراطية في المؤسسات، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الحالية على كافة المستويات وخاصة الإدارية.

كما أن المشروع يعتمد خارطة طريق استراتيجية ومعايير متطورة ومعاصرة وحديثة، كالقياس والرصد وخارطة ملء الشواغر وحصر الكفاءات، وتحقيق الترابط الوثيق والتفاعلي بين مختلف هذه المعايير والمرتكزات، للوصول إلى أفضل مخرجات في مجال تنمية الموارد البشرية، وإيجاد بيئة ملائمة للعمل الإداري الفاعل المستند إلى مؤشرات رقمية وبيانات إحصائية محددة وواضحة.

وانطلاقاً من ذلك وفي إطار خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري؛ اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات والخطوات العملية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى الجهات التابعة لها إيماناً منها في نجاح هذا المشروع ومن مبدأ هام وهو: أي عمل لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته أهمها:

بعد أن أطلق السيد الرئيس بشار الأسد في شهر حزيران 2017 المشروع الوطني للإصلاح الإداري تم ترؤس اجتماع في الوزارة ضم السادة معاوني الوزير والمدراء العامين في الجهات المرتبطة بالوزارة والمديرين المركزيين، حيث تم عرض المشروع الوطني للإصلاح الإداري بكافة محاوره وتمت مناقشته بكافة بنوده، وذلك بهدف وضع الخطوط العريضة لتطبيق المشروع وتنفيذه واتخاذ الإجراءات كافة من بنية تحتية وكوادر بشرية، من أجل تذليل كافة الصعوبات والمعوقات وإن الخيار الوحيد أمام الوزارة هو نجاح هذا المشروع.
تم تعميم المشروع على كافة الشركات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة لإبداء الملاحظات، واتخاذ كافة الإجراءات في سبيل تطبيقه وإنجاحه.
وتم تشكيل فريق عمل بمتابعة السيد معاون الوزير المختص بعقد اجتماعات للمديرين المركزيين في الوزارة، للتعريف بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري وشرحه للعاملين، وإبداء الملاحظات واتخاذ كافة الإجراءات من أجل تطبيقه.

وبعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /59/ م.و تاريخ 29/8/2017 بخصوص عملية قياس الأداء الإداري قامت الوزارة بالإجراءات التالية بما ينسجم مع محاور التنمية الإدارية والأهداف الاستراتيجية للمشروع، بما يضمن الاستجابة لمؤشرات قياس الأداء الإداري وينعكس إيجابياً على عمل الشركات الإنشائية:

أولاً: في الإطار العام

وباعتبار الوزارة تشرف على شركات عامة إنشائية، وأن بعض الشركات ليس لها علاقة أو تقدم خدمة للمواطن بشكل مباشر كباقي بعض المؤسسات العامة، وأن معظم مشاريعها هي بنى تحتية؛ فإن بعض معايير قياس أدائها قد تختلف عن معايير قياس أداء المؤسسات العامة التي لها علاقة مع المواطن مباشرة من ناحية قياس رضى المواطن، ولذلك تم عقد عدة اجتماعات برئاسة معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية لمديري التنمية الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها باعتبار هذه المديريات هي الزارع التنفيذي لوزارة التنمية الإدارية بخصوص:

كيفية وتبسيط تطبيق مشروع قياس الأداء الإداري في الوزارة والجهات التابعة لها ودور مديريات التنمية الإدارية في ذلك.
تعميم المشروع على كافة الجهات على أن تقوم كل جهة بشرح المشروع على العاملين لديها للتعريف به.
إعادة تقييم الواقع الإداري والوظيفي والتنظيمي في الوزارة والجهات التابعة لاتخاذ كافة الإجراءات، بما يحقق نجاح هذا المشروع وينعكس إيجابياً على تطوير عمل الوزارة.
العمل بروح الفريق وبلغة واحدة، لتنفيذ مضمون قرار قياس الأداء الإداري، ووضع مؤشرات قياس إضافية للشركات الإنشائية، وفق عمل كل شركة أو مؤسسة يتضمن ثلاث بنود (قياس الأداء الفردي– قياس الأداء لكل وحدة تنظيمية، ثم قياس الأداء الكلي للشركة أو المؤسسة).

وموافاة الوزارة بهذه المؤشرات للتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بهذا الخصوص.

كما تم توجيه مدراء عقد اجتماع شهري لمدراء التنمية الإدارية برئاسة السيد معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية، لتقييم عمل كل شركة أو مؤسسة أو هيئة للوصول إلى مؤشرات إنتاج وقياس قابلة للقياس لتحقيق أهداف واستراتيجية المؤسسة أو الشركة، بما ينسجم مع المشروع وخطة عمل الجهة العامة.

ثانياً: الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الوزارة / الإدارة المركزية بما ينسجم مع مؤشرات قياس الأداء الإداري:

المحور الأول: المشاريع /الأعمال الأساسية في جودة التنظيم المؤسساتي/:

تم دمج المديريات المشتركة بين وزارتي الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية، وتكليف مدراء لهذه المديريات لتمارس عملها بالشكل الأمثل.
إعادة هيكلية بعض المديريات المركزية بما ينسجم مع التصنيف الوظيفي وواقع عمل الوزارة.
إعداد الملاك العددي للوزارة بعد دمج الملاك العددي لك من وزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان، حيث صدر بقرار.
إنجاز النظام الداخلي للوزارة وفق رؤية جديدة حيث تعتبر الوزارة الأولى بين الوزارات والجهات العامة التي يتم فيها إسقاط الملاك العددي على المديريات وفق توصيف وظيفي ومهام عمل كل مديرية مع الشهادات والاختصاصات المطلوبة، وتم إرساله لوزارة التنمية الإدارية لاستكمال إجراءات صدوره.
يتم العمل حالياً على تحليل القوى العاملة الوزارة /الإدارة المركزية/، وإعادة توزيع العاملين في المديريات، وفق الحاجة والاختصاص ودراسة حركة البريد الداخلي وآلية توزيعه بين مديريات الوزارة وحجم العمل لدى كل موظف، بما يسمح من قياس الأداء الإداري لكل موظف وفق زمن إنجاز المعاملة كما ورد في خطة التنمية الإدارية.

المحور الثاني: محور مراجعة التشريعات القانونية

إنجاز مشروع مرسوم مهام الوزارة مع الأسباب الموجبة وتم إرساله إلى وزارة التنمية الإدارية منذ أكثر من ستة أشهر.
وفي إطار تهيئة البيئة القانونية والتشريعية تم إنجاز مشروع قانون المتضمن تعديل القانون رقم /15/ لعام 2008 الخاص بالهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وتم رفعه إلى الجهات المعنية لإصداره.
تم إنجاز مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني، وتم رفعه إلى الجهات المعنية لمتابعة إصداره وهو قيد الإصدار.
تم العمل على تعديل المرسوم رقم /84/ الخاص باستخدام المؤقت في الشركات الإنشائية العامة وهو قيد الإنجاز.
تم تعديل القانون /24/ المتعلق بمراكز البناء والتشييد، وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال إصداره.

المحور الثالث: محور تنمية وتطوير الموارد البشرية

1- تم وضع خطة التدريب والتأهيل وخطة التنمية الإدارية في الوزارة وفق الخطط المعتمدة النموذجية من وزارة التنمية الإدارية، وتم إرساله إلى وزارة التنمية الإدارية.

2- تنفيذ برنامج الجدارة القيادية من قبل السادة معاوني الوزير والمدراء المركزيين.

3- تم إعداد خطة التدريب والبرنامج التدريبي للقيادات الإدارية العليا بإشراف وتوجيه ومتابعة السيد معاون الوزير للشؤون الإدارية والقانونية تبدأ من 19/1/2018 ولغاية 31/12/2018، بهدف: صقل المهارات القيادية والإدارية للقيادات الإدارية العليا في الوزارة، من خلال تنوع المدربين ونوعية الدورات التدريبية.

الاستفادة من الخبرات والمهارات التدريبية لدى بعض المدربين من خارج الوزارة.
الاستفادة من الخبرات التدريبية الموجودة لدى بعض كوادر الوزارة والجهات التابعة لها.

أما الفئات المستهدفة فهي:

المديرون المركزيون– مديرو التنمية الإدارية في الوزارة والجهات العامة المرتبطة بها– مديرو الفروع أو معاونو المديرين العامين- مديرو التعاون السكني.

تم تنفيذ ثلاث دورات في مجال القيادات الإدارية العليا:(مفهوم القيادة الإدارية- سمات القائد الإداري– صناعة القائد الإداري المحترف– افرق بين القائد الإداري والمدير– مهارات التواصل– الإدارة الذكية لإدارة الوقت- أنماط القيادة– أمراض القيادة الإدارية– القيادة موروثة أم مكتسبة- واجبات القائد الإداري وحقوقه) ودورة في مجال حل المشاكل الإدارية.
تم تحديد الاحتياجات التدريبية الاختصاصية بهدف رفع المستوى الفني والمهني للعاملين في الوزارة وتم إعداد خطة تدريبية وفق الخطة النموذجية التي تم إعدادها.
ترشيح عدد من العاملين لديها من المديريات كافة لاتباع برنامج وحقائب تدريبية في وزارة التنمية الإدارية.
تنفيذ تدريب خارجي لبعض العاملين في الوزارة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

المحور الرابع: محور تبسيط الإجراءات واستخدام تقانة المعلومات

يتم العمل على أتمتة عمل قطاع التعاون السكني، من خلال برنامج منح وثيقة حق الاستفادة والذي يتم العمل عليه حالياً لتطويره وربطه مستقبلاً مع كافة قطاعات الإسكان ومع النافذة الواحدة في المحافظات.
تم اعتماد برنامج البريد الإلكتروني والأرشفة الالكترونية للديوان العام حيث تم إنجاز أتمتة البريد الصادر عن الوزارة ويتم العمل على أتمتة البريد الوارد.
أتمتة ذاتية العاملين وأرشفة أضابير العاملين الكترونياً.
يتم العمل حالياً على إعداد دليل إجراءات للمديريات التي لها علاقة مع المواطنين (التدريب المهني والتعليم الفني – تصنيف المقاولين – التعاون السكني)، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ورئاسة مجلس الوزراء بهدف جرد الخدمات الالكترونية.
العمل على متابعة تنفيذ برنامج D-mail بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، حيث تم تجهيز الكادر البشري وتشكيل فريق عمل في الوزارة، بالإضافة إلى أنه يتم العمل حالياً على تأمين ومتابعة تجهيز البنية التحتية.
العمل على إطلاق مشروع أتمتة أمانة الخارطة، ويتم الآن تجهيز البنية التحتية لإطلاق مشروع الأتمتة في بداية عام 2019.

المحور الخامس: نشر المعرفة الإدارية

التعريف والترويج لنشاطات الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
تم إحداث صفحة للوزارة على موقع “فيسبوك” يتم من خلاله الترويج والتعريف بكافة النشاطات وخدمات الوزارة.
تطوير وتحديث المعلومات على صفحة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
طباعة ملصقات إدارية وتوعوية وتحفيزية.
محاضرات دورية لتعزيز مفهوم التنمية الإدارية.

وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية المشرفة على هذا المشروع.