تتواصل التحركات الأوروبية والتركية والبريطانية بشأن مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبي الذي يتضمن مبادرة “صنع في أوروبا” الرامية إلى تعزيز الإنتاج الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مطالب من شركاء صناعيين وتجاريين بإعادة النظر في شروط الاستفادة من الترتيبات الجديدة، بما يحافظ على سلاسل التوريد القائمة، ومن بينها تلك التي تربط أوروبا بالمغرب وتركيا.
ويزور وزير التجارة التركي، عمر بولات، العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، للمشاركة في القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات، وعقد مباحثات مع مسؤولين ألمان بشأن مستقبل التعاون الصناعي بين البلدين.
وأعلنت وزارة التجارة التركية أن الزيارة ستشكل مناسبة لعرض مواقف أنقرة وتطلعاتها بشأن التنظيمات المرتبطة بمبادرة “صنع في أوروبا”، في ظل المخاوف من استبعاد الصناعة التركية من الترتيبات الأوروبية المرتقبة،وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.
ومن المقرر أن يعقد بولات لقاء مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كاترينا رايشه، يتناول العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، إلى جانب قانون تسريع الصناعة الأوروبي ومبادرة “صنع في أوروبا” والتحقيق الأوروبي بشأن التدابير الوقائية المتعلقة بالسيارات الهجينة.
من جهة أخرى، دعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية “ACEA” ونظيرتها البريطانية “SMMT”، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى التوصل إلى موقف سياسي مشترك بشأن المبادرة الصناعية الجديدة، بما يضمن منح السيارات والمكونات والبطاريات المصنعة في بريطانيا معاملة مكافئة للمنتجات الأوروبية ضمن المقتضيات المرتبطة بقطاع السيارات.
وحذرت الرابطتان من أن استبعاد الإنتاج البريطاني من الحوافز وفرص الصفقات العمومية الأوروبية قد يضر بالقدرة التنافسية للصناعة.
الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
وأوضحت الرابطتان أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في قطاع السيارات تبلغ قيمتها 88 مليار دولار “80 مليار يورو” سنوياً، وقواعد المنشأ الأكثر تشدداً، المرتقب دخولها حيز التنفيذ في كانون الثاني 2027، قد تعرض مئات الآلاف من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن لرسوم جمركية بنسبة 10%.
وقدرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ونظيرتها البريطانية التكلفة المحتملة لهذه الرسوم خلال عام 2027 بنحو 440 مليون دولار “400 مليون يورو” على صادرات المملكة المتحدة نحو الاتحاد الأوروبي، و1.54 مليار دولار “1.4 مليار يورو” على صادرات الاتحاد الأوروبي نحو السوق البريطانية.
وفي سياق متصل، حذر رئيس شركة “فورد أوروبا”، جيم باومبيك، من أن استبعاد المغرب وتركيا وبريطانيا من الترتيبات المرتبطة بمبادرة “صنع في أوروبا” من شأنه إضعاف صناعة السيارات الأوروبية بدلاً من تعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الصينية.
المغرب وأوروبا
وبالنسبة للمغرب، سبق لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن أكد أن المغرب يتفهم رغبة أوروبا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وحماية صناعتها وفرص العمل، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك دون الإضرار بسلاسل القيمة الصناعية التي جرى بناؤها بشكل مشترك على مدى عقود.
وأوضح أن مصانع “رينو” و”ستيلانتيس” بالمغرب تساهم في تنافسية المصنعين الأوروبيين، معتبراً أن الصناعة المغربية للسيارات تشكل جزءاً من شبكات الإنتاج الأوروبية، كما أشار إلى أن المغرب يجري مشاورات مع شركائه الأوروبيين لضمان الاعتراف بموقعه ضمن سلاسل التوريد الصناعية في التشريع المرتقب.
المصدر: العربية نت
