العالم الاقتصادي- وكالات
أكد ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين أن القطاع الخاص سيبقى في قلب المشاريع الاقتصادية للمملكة، مشيراً إلى تزايد الفرص المتاحة لتعزيز النمو، رغم التطورات الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026 في منطقة البحر الميت: إن الأردن يقر بالتطورات الإقليمية الأخيرة، لكنه يواصل ترسيخ مكانته ركيزةً للاستثمار، معتبراً أن انعقاد المؤتمر يعكس المعنويات التي يمتلكها الأردن رغم الظروف المحيطة، ومعرباً عن أمله في أن يفضي إلى نتائج ملموسة لجميع المشاركين.
ويُعقد المؤتمر بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، وبناء شراكات تسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى المملكة.
41 فرصة استثمارية بقيمة 15 مليار دولار
ويطرح المؤتمر 41 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والمياه والبنية التحتية، والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، والصناعات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 51 دولة، بإجمالي 790 مشاركاً، من بينهم 318 شركة من القطاع الخاص، إلى جانب قادة أعمال ومستثمرين أردنيين وأوروبيين، وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والجهات الرسمية المعنية.
ويتضمن برنامج المؤتمر حوارات رفيعة المستوى حول الشراكة الاقتصادية الأردنية الأوروبية وآليات التمويل، ودور الأردن في الربط الاقتصادي والوصول إلى الأسواق، فضلاً عن جلسات قطاعية ولقاءات أعمال تجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية لبحث المشاريع المطروحة وآفاق تنفيذها.
التكنولوجيا والطاقة والأمن المائي في صدارة الأولويات
ويركز المؤتمر على خمسة محاور رئيسية، هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي، في انعكاس للأولويات الاقتصادية والتنموية التي يسعى الأردن إلى تعزيزها عبر الشراكات الدولية.
وتكتسب هذه المحاور أهمية في ظل توجه المملكة إلى توسيع استثماراتها في الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للربط التجاري واللوجستي والوصول إلى الأسواق.
ويعوّل الأردن على المؤتمر في الانتقال من مرحلة الإعلان عن الفرص الاستثمارية إلى استقطاب التمويل والشركاء القادرين على تحويلها إلى مشاريع فعلية، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي وفرص العمل ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو خلال المرحلة المقبلة.
