قمة شينزن الثلاثية.. هل تفتح تفاهمات القوى الكبرى آفاقاً جديدة للاقتصاد العالمي؟

زمن القراءة: 5 دقائق

العالم الاقتصادي- محمد النجم

تتجه الأنظار إلى مدينة شينزن الصينية، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ثلاثية تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية، لكنها تكتسب أهمية اقتصادية خاصة في ظل التوترات التجارية الدولية، واضطراب سلاسل الإمداد، والتنافس على الموارد والتكنولوجيا والأسواق العالمية.

وتأتي القمة على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في وقت تواجه فيه الاقتصادات الكبرى تحديات متشابكة، تتقدمها تداعيات النزاعات الدولية، وتقلبات أسواق الطاقة، والقيود التجارية، والتنافس على المعادن الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة.

ومن هنا، تبرز الآمال بإمكانية أن تسهم اللقاءات في تخفيف حدة الخلافات وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للتجارة والاستثمار، رغم اختلاف أولويات الأطراف المشاركة.

التجارة والطاقة في صدارة الحسابات الاقتصادية

يمثل الملف التجاري أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تنعكس عليها نتائج اللقاء، ولا سيما في العلاقات الأمريكية الصينية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في الرسوم الجمركية والقيود على التكنولوجيا والتبادل التجاري.

وتسعى واشنطن إلى الحفاظ على التهدئة التجارية مع بكين، وتعزيز مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، إلى جانب ضمان تدفق صادرات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة التي تدخل في صناعات التكنولوجيا والطاقة والسيارات الكهربائية، وفي المقابل، تسعى الصين إلى تجنب تصعيد تجاري جديد يحول دون استقرار صادراتها واستثماراتها، ويحافظ على انسيابية سلاسل التوريد العالمية.

وتشير تقديرات تحليلية إلى أن الجانبين قد يبحثان تمديد الهدنة التجارية القائمة، وإعطاء دفعة لتنفيذ تفاهمات تتعلق بخفض الرسوم الجمركية على سلع تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار لكل طرف، فضلاً عن مواصلة الحوار بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. 

أما روسيا، فتدخل هذه المعادلة من بوابة الطاقة والموارد الطبيعية، إذ تمثل علاقاتها الاقتصادية مع الصين، ولا سيما في مجال النفط والغاز، أحد المسارات المهمة لتجارتها الخارجية في ظل العقوبات الغربية، ومن شأن أي تفاهمات أوسع بين القوى الثلاث أن تترك آثاراً على حركة تجارة الطاقة والاستثمارات المرتبطة بها، وإن كان من المبكر توقع اتفاقات اقتصادية مباشرة في هذا المجال.

المعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد

تكتسب مسألة المعادن الحيوية أهمية متزايدة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع توسع الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والطاقات المتجددة والصناعات الدفاعية.

وتتمتع الصين بموقع محوري في سلاسل توريد عدد من المعادن والعناصر الأرضية النادرة، ما يجعلها طرفاً أساسياً في أي نقاش يتعلق بأمن الإمدادات الصناعية والتكنولوجية، وفي المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى تنويع مصادر حصولها على هذه المواد وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين.

ومن هذا المنطلق، قد تشكل القمة فرصة لخفض مخاطر استخدام القيود التجارية والتكنولوجية أدوات للضغط المتبادل، بما يساعد الشركات والمستثمرين على التخطيط بصورة أكثر وضوحاً، ويحد من الاضطرابات التي ترفع تكاليف الإنتاج وتؤخر المشروعات الصناعية.

هل تنعكس التفاهمات السياسية على الاستثمار العالمي؟

لا تقتصر أهمية القمة على الملفات التجارية المباشرة، إذ يمكن أن تؤثر مخرجاتها في مناخ الاستثمار العالمي، من خلال انعكاسها على توقعات الأسواق بشأن العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

فاستمرار التنافس الأمريكي الصيني، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، يرفع مستويات عدم اليقين أمام المستثمرين، ويزيد مخاطر التجارة العابرة للحدود، ويؤثر في قرارات الشركات المتعلقة بمواقع الإنتاج والتوسع والاستثمار.

ويرى محللون أن الحفاظ على قنوات الحوار بين واشنطن وبكين وموسكو يمثل بحد ذاته مكسباً يمكن البناء عليه، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاقات كبرى، فاستقرار العلاقات بين هذه القوى من شأنه أن يخفف مخاطر التصعيد، ويدعم الثقة في الأسواق، ويحد من احتمالات حدوث صدمات إضافية في التجارة والطاقة والتمويل الدوليين. 

لكن التوقعات بتحقيق اختراق اقتصادي واسع تبدو محكومة بتباين أهداف الأطراف الثلاثة؛ فواشنطن تركز على التجارة والأمن والتسلح، وبكين تسعى إلى تثبيت مكانتها الدولية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بينما ترى موسكو في اللقاء فرصة لتعزيز حضورها الدبلوماسي وتوسيع هامش علاقاتها الدولية.

آمال اقتصادية تصطدم بتباين المصالح

ورغم أهمية انعقاد القمة، فإن تحويلها إلى منصة لاتفاقات اقتصادية ملموسة يتطلب تجاوز الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية والعقوبات والأمن الدولي، كما أن التفاهمات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا أو غيرها من النزاعات لا يمكن أن تتحول تلقائياً إلى مكاسب اقتصادية من دون مشاركة الأطراف المعنية بالتسويات.

وبذلك، لا يُقاس النجاح الاقتصادي للقمة بالضرورة بتوقيع اتفاقيات تجارية ضخمة، بل بقدرتها على منع تدهور العلاقات بين القوى الثلاث، والحفاظ على مسارات الحوار، وتهيئة ظروف أكثر استقراراً لحركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.

ففي اقتصاد عالمي مترابط، لا تنعكس الخلافات بين القوى الكبرى على علاقاتها الثنائية وحدها، بل تمتد آثارها إلى أسعار الطاقة والسلع، وتكاليف الإنتاج والنقل، وفرص الاستثمار في مختلف المناطق. ومن هنا، فإن أي تقارب حقيقي بين واشنطن وبكين وموسكو قد يحمل فوائد تتجاوز حدود الدول الثلاث، فيما سيبقى غياب التفاهمات عاملاً إضافياً في استمرار حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي.

آخر الأخبار