العالم الاقتصادي- وكالات
بحثت ورشة عمل سورية أوروبية، نظمها الاتحاد الأوروبي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دمشق، آليات تحويل المعلومات الاستخبارية المالية إلى أدلة قانونية مقبولة أمام المحاكم، بمشاركة خبراء أوروبيين وممثلين عن المؤسسات الوطنية المعنية بسلسلة العدالة الجنائية.
وأوضحت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام، أن الورشة التي انطلقت اليوم الأربعاء في مقرها بدمشق وتستمر يومين، تركز على تطوير التحقيقات المالية، وتعزيز التعاون الدولي، وتتبع الأصول الإجرامية واستردادها.
وتهدف المناقشات إلى دعم تنفيذ متطلبات خطة العمل المعتمدة من مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم جهود سوريا للخروج من القائمة الرمادية.
وفي سياق متصل، بحث رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان، ووزير العدل مظهر الويس، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مع عدد من القضاة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، دور السلطة القضائية في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات اللازمة للاستعداد لعملية التقييم المتبادل المقبلة لسوريا.
