محضر الفيدرالي يدفع الدولار إلى أعلى مستوى والذهب إلى أدنى سعر منذ أكثر من عام

زمن القراءة: 3 دقائق

العالم الاقتصادي- وكالات

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تزايد المخاوف لدى مسؤوليه من استمرار الضغوط التضخمية، واحتمال الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم الاتفاق على إبقائها دون تغيير في الاجتماع الأخير.

وبيّن المحضر، الذي نُشر اليوم الأربعاء، أن جميع مسؤولي المجلس تقريباً رأوا أن مواصلة رفع أسعار الفائدة قد تكون ضرورية إذا تطور الاقتصاد وفق التوقعات، فيما حذّر عدد منهم من احتمال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بما قد يستدعي تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً مما كان متوقعاً.

انقسام داخل الفيدرالي بشأن حجم الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة

وذكرت وكالة رويترز أن عضوين في المجلس أبديا تأييدهما لاحتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، إذا جاءت بيانات التضخم اللاحقة أعلى من التوقعات، في حين رأى عدد من المسؤولين أن قرار تثبيت الفائدة كان صعباً، مشددين على ضرورة عدم تفسيره باعتباره تراجعاً عن التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.

الدولار ينتعش والذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته

وانعكست التوقعات المتزايدة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية سريعاً على أسواق العملات والمعادن النفيسة، إذ تراجع الذهب في المعاملات الفورية مساء اليوم بنسبة 3% إلى 3736.06 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 26 أيلول 2025، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 3.2% إلى 3739 دولاراً للأونصة، وفقاً لمنصة CNN الاقتصادية.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، حيث تراجعت الفضة بنسبة 5.3% إلى 44.88 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 4.6% إلى 1363.50 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 2.6% إلى 945.95 دولاراً.

في المقابل، سجل الدولار أعلى مستوياته منذ 19 شهراً، مدعوماً بتوقعات رفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، فيما واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين ارتفاعها، بينما قلّصت عوائد السندات لأجل عشر سنوات من خسائرها.

مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وزيادة أعباء الاقتصادات الناشئة

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالدولار والسندات ذات العوائد المرتفعة، مقابل تراجع جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائداً لحائزيه. كما يجعل صعود الدولار المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، ما يحدّ من الطلب العالمي عليه.

وعلى مستوى الاقتصاد الأمريكي، يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الشركات والأفراد، الأمر الذي قد يحدّ من الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وينعكس على قطاع الإسكان وسوق العمل، في حين يستهدف رفع أسعار الفائدة كبح الطلب والضغوط السعرية.

أما في الاقتصادات الناشئة، فقد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة أعباء الديون المقومة بالعملة الأمريكية، فضلاً عن توجه رؤوس الأموال نحو الأسواق الأمريكية بحثاً عن عوائد أعلى، ما قد يفاقم الضغوط على العملات المحلية والأسواق المالية في عدد من الدول.

آخر الأخبار