استعادة 231 مدخلاً وراثياً للقمح السوري.. خطوة نحو تطوير أصناف محسّنة وتعزيز الأمن الغذائي

زمن القراءة: 13 دقائق

تتيح استعادة الموارد الوراثية التاريخية للقمح فرصاً بحثية لتطوير أصناف أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية والبيئية في سوريا، وتحسين الإنتاجية واستقرارها. وفي خطوة بهذا الاتجاه، استعادت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 231 مدخلاً وراثياً للقمح الطري، بالتعاون مع معهد “جون إينس” البريطاني لأبحاث القمح، في إطار جهود الحفاظ على التنوع الوراثي وتوظيفه في برامج التحسين الزراعي.

وتبرز أهمية هذه الخطوة مع استعادة عينات تاريخية، إلى جانب تقييم خصائصها وإكثار بذورها وإدراجها في برامج التربية والتهجين، بالتوازي مع العمل على تطوير بنك البذور الوطني وتعزيز قدرات البحث العلمي الزراعي.

إرث القمح

وفي هذا السياق، استعادت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، بالتعاون مع معهد “جون إينس” البريطاني لأبحاث القمح، 231 مدخلاً وراثياً للقمح الطري، جُمع جزء منها من مناطق سورية خلال أوائل القرن الماضي.

وتضم المجموعة خمسة مدخلات سورية الأصل، إضافة إلى 226 مدخلاً من دول الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، اختيرت من بيئات تتشابه في بعض خصائصها مع البيئات السورية.

وتناولت محاضرة نظّمتها الهيئة في مقرها بدمشق أهمية استعادة هذه الأصول الوراثية والحفاظ عليها، ودورها في استنباط أصناف نباتية محسّنة وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتتيح هذه الموارد للباحثين ومربي النبات خيارات إضافية لدراسة الصفات الوراثية والاستفادة منها في تطوير أصناف أكثر تحملاً للجفاف والحرارة والملوحة ومقاومة للأمراض، بما يسهم في تحسين الإنتاج واستقراره.

وأوضحت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، في تصريح لصحيفة “الثورة السورية”، أن استعادة هذه المدخلات توسع الخيارات المتاحة أمام الباحثين لتطوير أصناف قمح أكثر قدرة على مواجهة الظروف البيئية الصعبة ومقاومة الأمراض، وتحقيق إنتاج مستقر، بما يخدم الأمن الغذائي السوري على المدى الطويل.

ويقصد بالمدخل الوراثي عينة موثقة من مادة نباتية محفوظة لأغراض البحث والاستفادة من تنوعها الوراثي، ويمكن النظر إليها بوصفها مخزوناً من الصفات التي يمكن توظيفها في تحسين أصناف القمح مستقبلاً.

وأكدت الهيئة أن استعادة هذه الموارد تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الفائدة الزراعية المرجوة، إذ تبدأ الاستفادة الفعلية منها بدراسة المدخلات وتقييمها ضمن برامج البحوث والتربية الوطنية، ثم توظيف الصفات الواعدة في تطوير أصناف محسّنة وإكثار بذارها وإتاحتها للمزارعين.

كما تسهم استعادة الأصول السورية وإتاحتها مجدداً داخل البلاد في تعزيز قدرة الهيئة على صون الإرث الوراثي الزراعي الوطني ودراسته وتوظيفه في خدمة الإنتاج الزراعي.

رحلة الاستعادة

تعود قصة هذه المجموعة إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، عندما تولى الباحث البريطاني “آرثر إرنست واتكنز” من جامعة كامبريدج، بمساعدة شبكة من المتعاونين في عدد من الدول، جمع عينات من القمح في 32 دولة، من بينها سوريا، بهدف الحفاظ على تنوعها الوراثي قبل تراجع زراعة بعض هذه الأنواع مع انتشار الأصناف الحديثة.

وحُفظت المجموعة على مدى عقود، قبل أن يتولى مركز “جون إينس” البريطاني إدارتها والمحافظة عليها.

أما استعادة 231 مدخلاً وراثياً وإعادتها إلى سوريا، فجاءت نتيجة جهود استمرت أكثر من عام، بالتعاون مع الباحث السوري الدكتور عبد القادر العبد الله، الذي أدى دوراً أساسياً في إكثار البذور وتجهيزها واستكمال الإجراءات اللازمة لنقلها إلى سوريا، وفقاً للهيئة.

وتنبع الأهمية العلمية للمجموعة من تنوعها الوراثي الواسع، وما يتوفر عنها من معلومات وراثية ونتائج دراسات حقلية. وفي هذا السياق، أظهرت دراسة دولية نُشرت في مجلة “Nature” عام 2024 أن مجموعة “واتكنز” تضم تنوعاً وراثياً واسعاً، لا يزال جزء كبير منه غير مستغل في الأصناف الحديثة التي شملتها الدراسة، ما يتيح فرصاً للاستفادة منه في تحسين قدرة القمح على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة.

وفي ضوء هذه الإمكانات، أطلقت المملكة المتحدة برامج بحثية لتوظيف هذه الموارد في مواجهة تحديات الجفاف والحرارة والملوحة، وتحديد صفات مفيدة لتحسين الإنتاجية ومقاومة الأمراض وتعزيز تحمل الظروف البيئية الصعبة.

وأكدت الهيئة أنها ستعمل على دراسة المدخلات المستعادة وتقييم خصائصها، لتحديد مدى إمكانية توظيفها في برامج تحسين القمح السوري.

اختبارات مناخية

تتيح دراسة المدخلات الوراثية التعرف إلى الصفات التي تساعد نبات القمح على مواصلة النمو والإنتاج في ظل الظروف البيئية القاسية، والاستفادة منها في تطوير أصناف تتلاءم مع البيئات الزراعية السورية، وفق الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

وفي هذا السياق، بيّن رئيس قسم الحبوب في الهيئة خالد الشريدة، أن السلالات المستعادة تتميز بصفات مهمة، منها تحمل الجفاف والحرارة المرتفعة والملوحة، إلى جانب خصائص الجودة.

وأوضحت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أنها ستدرج هذه الموارد ضمن برامجها البحثية، لاختبار قدرتها على تحمل الظروف البيئية الصعبة، ومقارنة أدائها بالأصناف السورية في مواقع ومواسم متعددة، إلى جانب قياس إنتاجيتها وجودة حبوبها.

وتوفر نتائج هذه التجارب أساساً لتحديد المدخلات الأكثر فائدة، وتقييم إمكانية توظيفها في برامج التحسين الوراثي.

وأكدت الهيئة أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب، إلى جانب تحسين الأصناف، تطوير إدارة التربة والمياه، وتحسين أساليب الري، وتحديد مواعيد الزراعة المناسبة، وهي مجالات تعمل عليها من خلال برامج بحثية متكاملة تستهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

مسار التطوير

تبدأ الخطوات البحثية المقبلة بتوثيق هوية المدخلات الوراثية والمحافظة عليها وإكثار بذورها، وهي أولوية أساسية لضمان استدامة هذه الموارد وتوفير كميات كافية لإجراء التجارب اللاحقة، بحسب الهيئة.

وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام الهيئة ياسين النعسان، أن حفظ الأصول الوراثية يشكل ركيزة أساسية لاستنباط أصناف نباتية محسّنة وقادرة على مقاومة التغيرات المناخية، مبيناً أن المدخلات المستعادة ستشكل منطلقاً لإجراء التجارب البحثية في مجال التحسين الوراثي.

وتُحفظ المادة الوراثية المستعادة في بنك الأصول الوراثية التابع للهيئة، وتُستخدم في برامج التهجين مع الأصناف السورية المعتمدة حالياً، بهدف تطوير أصناف جديدة تدعم الإنتاج الزراعي وتعزز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية، وفق رئيس قسم الحبوب في الهيئة خالد الشريدة.

وتخضع المدخلات بعد ذلك لتجارب حقلية بالتوازي مع أصناف سورية معتمدة، بهدف المقارنة بينها من حيث الإنتاجية والتبكير في النضج وجودة الحبوب والاستجابة للأمراض والظروف البيئية المختلفة.

كما ستُربط نتائج التجارب بالمعلومات الوراثية المتاحة عن المجموعة، لتحديد الصفات والجينات المرتبطة بها، وفهم أسباب اختلاف أداء المدخلات بين البيئات الزراعية.

واستناداً إلى نتائج التقييم، يمكن اختيار المدخلات الواعدة واستخدامها في برامج التهجين مع الأصناف المحلية، ثم تقييم السلالات الناتجة واختبارها في مواقع متعددة، تمهيداً لاعتماد الأصناف الناجحة وإكثار بذارها وتوزيعها على المزارعين.

ووفق تقديرات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قد يستغرق اختيار المدخلات المناسبة لبرامج التربية موسمين إلى ثلاثة مواسم من التجارب الجيدة، في حال توافر الموارد اللازمة. أما تطوير صنف جديد، بدءاً من التهجين وصولاً إلى اعتماده وإتاحته للمزارعين، فيحتاج إلى نحو عشر سنوات أو أكثر، تبعاً للصفات المستهدفة وإجراءات التقييم والاعتماد.

ويمكن لتقنيات التربية الحديثة والتحليل الوراثي أن تسهم في اختصار بعض هذه المراحل، مع استمرار الحاجة إلى الاختبارات الحقلية للتحقق من ملاءمة الأصناف الجديدة للظروف الزراعية السورية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تطوير برامجها البحثية والاستفادة من التقنيات الحديثة لتسريع الوصول إلى نتائج قابلة للتطبيق، بما يضمن توظيف مخرجات البحث العلمي في تحسين الإنتاج الزراعي.

تمويل مستمر

ويتطلب تحويل الموارد الوراثية المستعادة إلى أصناف ذات عائد اقتصادي استثماراً مستمراً يمتد لعدة سنوات، ويتناسب مع عدد البيئات الزراعية المستهدفة والصفات المطلوب تحسينها وحجم برامج التهجين والتقييم.

وأوضحت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أن تحديد رقم مالي دقيق لهذا الاستثمار يحتاج إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة وتقييم الإمكانات المتوفرة من كوادر علمية ومحطات بحثية ومخابر وتجهيزات.

وتشمل متطلبات العمل تنفيذ التجارب الحقلية وتوفير المياه والطاقة وتجهيز البذور وحفظها وإجراء فحوص الجودة والأمراض والتحاليل الوراثية والإحصائية، إلى جانب تدريب الباحثين وإكثار بذار السلالات الواعدة.

ويمكن البدء بمراحل محددة من التقييم والاستفادة من البنية البحثية القائمة لدى الهيئة والبيانات العلمية المتاحة، ثم توسيع نطاق العمل والتمويل وفق النتائج المحققة.

وتتمثل أبرز التحديات في ضمان استمرارية التمويل والحصول على نتائج موثوقة من مواقع ومواسم متعددة، إلى جانب الجمع بين صفات مرغوبة، مثل تحمل الجفاف ومقاومة الأمراض والإنتاجية المرتفعة والجودة المناسبة.

أما العائد الاقتصادي، فيُقاس لاحقاً بمدى تحسن الإنتاج واستقراره وتقليل الخسائر وتكاليف الإنتاج، فضلاً عن مدى اعتماد المزارعين للأصناف المطورة.

واعتبرت الهيئة أن الاستثمار في الموارد الوراثية والبحث العلمي الزراعي يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل القطاع الزراعي والأمن الغذائي، مؤكدة أنها تعمل على توجيه إمكاناتها البحثية نحو تحقيق نتائج عملية ذات أثر اقتصادي وتنموي.

محاصيل استراتيجية

تمتد خطط استعادة الموارد الوراثية إلى ما هو أبعد من مجموعة القمح الطري، إذ كشفت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية عن جهود مستمرة لاستعادة موارد وراثية لمحاصيل أخرى، ولا سيما القمح والشعير، إلى جانب المحاصيل البقولية كالعدس والحمص، نظراً لأهميتها في الحفاظ على التنوع الوراثي وتطوير أصناف ملائمة للبيئة السورية.

وتُركز الهيئة في استراتيجيتها الوطنية على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية والآفات، وخاصة محصول القمح.

وأوضحت أن التعاون مع مراكز البحوث الزراعية الدولية، مثل المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا”، والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح “سيميت”، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، وغيرها، يكتسب أهمية خاصة، لما تمتلكه هذه المراكز من مجموعات واسعة من الموارد الوراثية، بينها مجموعات محفوظة احتياطياً في القبو العالمي للبذور في “سفالبارد” بالنرويج.

وأضافت أن إعادة تأهيل مرافق الحفظ الوراثي في سوريا تمثل خطوة مهمة لتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة هذه الموارد وحفظها وإتاحتها للأبحاث.

وفي هذا السياق، جرى الاتفاق مع الدكتور عبد القادر العبد الله، بالتعاون مع مركز “جون إينس” البريطاني، على العمل لاستعادة مدخلات وراثية للقمح القاسي خلال المواسم المقبلة، على غرار ما تحقق في استعادة مدخلات القمح الطري.

إمكانات مشتركة

وفيما يتعلق بإمكانية توظيف المدخلات المستعادة في تحسين محاصيل أخرى، أوضحت الهيئة أن استخدامها المباشر ينحصر في برامج تحسين القمح الطري، مع إمكانية الاستفادة من بعض عناصر تنوعه الوراثي في تحسين القمح القاسي عبر عمليات تهجين متخصصة، تراعي الاختلافات الوراثية وعدد مجموعات الكروموسومات بين النوعين، وتتحقق من خصوبة النباتات الناتجة واستقرارها.

وأظهرت الدراسات العلمية إمكانية نقل بعض الصفات الوراثية بين القمح الطري والقمح القاسي، بما يتيح الاستفادة من الصفات المفيدة في برامج تحسين النوعين.

أما بالنسبة إلى محاصيل أخرى، مثل الشعير والعدس والحمص، فأوضحت الهيئة أن نقل الصفات الوراثية إليها غير ممكن عبر التهجين التقليدي مع القمح، مع إمكانية توظيف الخبرات العلمية والمنهجيات البحثية المستخدمة في دراسة القمح ضمن برامج تحسين هذه المحاصيل.

كما يمكن لدراسة وظائف الجينات في القمح أن تساعد الباحثين على التعرف إلى جينات ذات وظائف مشابهة في محاصيل أخرى، مع ضرورة إجراء دراسات مستقلة لكل محصول.

وأكدت الهيئة أن أهمية هذه المجموعة تمتد إلى تطوير الخبرات والتقنيات البحثية لديها، بما يدعم برامج تحسين المحاصيل الزراعية الأخرى.

بنك وطني

تضم قاعدة الموارد الوراثية لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية نحو 8000 عينة، بينها 1900 عينة من القمح الطري والقمح القاسي، إضافة إلى مجموعات متنوعة من المحاصيل الزراعية والنباتات الأخرى.

ويمثل هذا الرصيد مورداً وطنياً مهماً للحفاظ على التنوع الوراثي وتوظيفه في برامج البحث العلمي وتحسين الأصناف الزراعية.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على تحديث البنك وتطوير إمكاناته الفنية والتقنية، بما يضمن حفظ الموارد الوراثية بصورة آمنة ومستدامة، وتطوير عمليات توثيقها وتوصيفها وتقييمها وإتاحتها للباحثين.

وكشفت أنها قدمت منذ بداية عام 2025 مقترحاً لتطوير البنية التحتية للحفظ الوراثي وإنشاء بنك أكثر تطوراً، مزوداً بالتجهيزات والمستلزمات اللازمة، ومقاماً في موقع آمن وفق المعايير العلمية المعتمدة، بما يضمن حماية هذه الموارد على المدى الطويل.

وقدرت التكلفة الأولية للمشروع بنحو 400 ألف دولار، وفق تقديرات عام 2025، فيما لم يتوفر التمويل اللازم لتنفيذه حتى الآن.

وأكدت الهيئة، في ختام تصريحها، أنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية الدولية، ولا سيما “إيكاردا”، لتطوير منظومة وطنية متكاملة لحفظ الموارد الوراثية ودراستها والاستفادة منها في برامج تحسين المحاصيل.

وشددت على أن الهدف يتمثل في حماية المخزون الوراثي الوطني وتوظيفه في تطوير أصناف تتلاءم مع الظروف الزراعية السورية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للأجيال القادمة.

نور جوخدار

المصدر: الثورة السورية

آخر الأخبار