وزير المالية يبحث مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين سوريا والاتحاد الأوروبي

زمن القراءة: 3 دقائق

العالم الاقتصادي- رصد

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وآفاق تطوير الشراكة خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا، المنعقد في العاصمة دمشق.

وتناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الحكومة السورية على تنفيذها، وأداء المالية العامة للدولة، إلى جانب الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير إدارة الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحديث المؤسسات المالية، بما يعزز قدرة القطاع العام على إدارة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأولويات التنموية، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي.

كما بحث الجانبان أهمية مواصلة تطوير السياسات المالية والمؤسساتية، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات وتحفيز النشاط الإنتاجي.

منتدى الشراكة وتنسيق الدعم الدولي

وتطرق الاجتماع إلى دور منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا في توحيد الجهود الدولية وتعزيز التنسيق بين الحكومة السورية وشركائها، وتوجيه الدعم الفني والمالي نحو الأولويات الوطنية، بما يرفع كفاءة البرامج والمشاريع، ويعزز فرص تحقيق نتائج ملموسة على المستويين الاقتصادي والتنموي.

وتبرز أهمية هذا التنسيق في ظل تعدد الاحتياجات المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات والبنية الاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من مواءمة المساعدات والخبرات الدولية مع الخطط الحكومية، وتجنب تشتت الجهود والموارد، وضمان توجيهها إلى القطاعات الأكثر احتياجاً.

الإصلاح المالي وبناء القدرات المؤسسية

وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار وتطوير الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، واتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالإصلاح المالي، وبناء القدرات المؤسسية، ودعم الخطط التنموية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الحراك الرامي إلى إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والمالية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وفتح قنوات تعاون يمكن أن تسهم في دعم تحديث المؤسسات العامة، وتطوير الإدارة المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد السوري على استعادة نشاطه.

كما يعكس التركيز على الإصلاح المالي وبناء القدرات المؤسسية أهمية البعد الإداري والتنظيمي في مسار التعافي، إذ لا يقتصر تطوير الاقتصاد على توفير التمويل، بل يتطلب أيضاً مؤسسات أكثر كفاءة، وأدوات أفضل لإدارة الإنفاق العام، وسياسات قادرة على توجيه الموارد نحو الاستثمار والخدمات والتنمية المستدامة.

آخر الأخبار