حاكم مصرف سوريا المركزي: احتياجات الإعمار في سوريا لا تقل عن 200 مليار دولار

زمن القراءة: 6 دقائق
حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت ‏رسلان

العالم الاقتصادي- وكالات

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية واسعة تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، في ظل احتياجات إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية والقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع الخارج بدأت تستعيد نشاطها تدريجياً بعد التحرير، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الانفتاح والتسهيلات لتلبية متطلبات تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات.

وأوضح رسلان، خلال مشاركته في أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، المنعقد اليوم الثلاثاء في قصر المؤتمرات بدمشق، أن العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي تاريخية وعميقة، وشهدت تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن عودة العلاقات المصرفية والاقتصادية مع الدول الخارجية تمثل خطوة أساسية لدعم التعافي الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار.

وأشار إلى أن مستوى التعاون المصرفي الحالي لا يزال دون المستوى المطلوب، ولا سيما فيما يتعلق بتسهيل التحويلات المالية وفتح قنوات التعامل مع المصارف الدولية، داعياً المؤسسات المصرفية الخارجية إلى مراجعة القيود والشروط المفروضة على التعامل مع سوريا، في ضوء المتغيرات الأخيرة ورفع العقوبات وإزالة البلاد من القوائم الدولية ذات الصلة.

احتياجات إعادة الإعمار تفتح آفاقاً استثمارية واسعة

وبيّن رسلان أن التقديرات الدولية تضع الحد الأدنى لاحتياجات إعادة الإعمار والبناء في سوريا عند نحو 200 مليار دولار، موضحاً أن هذا الرقم لا يقتصر على قطاع البناء والتشييد، بل يشمل مختلف القطاعات الحيوية والبنى التحتية، بما فيها الخدمات والطاقة والنقل والقطاعات الإنتاجية، وهو ما يعكس حجم الاحتياجات القائمة واتساع الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تخفيف القيود المصرفية المفروضة على التعامل مع سوريا، ولا سيما بعد رفع العقوبات وإزالة البلاد من القوائم الدولية، مشيراً إلى أن آخر القيود المرتبطة بتصنيف (SST) رُفعت قبل نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، ومؤكداً أن سوريا لا تخضع اليوم لأي عقوبات، وتتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف دول العالم.

وأضاف: إن ما يُثار بشأن وجود سوريا على «القائمة الرمادية» لا يشكل، من وجهة نظره، عائقاً أمام تعامل المصارف الدولية، لافتاً إلى أن العديد من المصارف العالمية تواصل التعامل مع دول مدرجة على القائمة ذاتها، كما أن المصارف السورية حافظت على علاقات مصرفية طبيعية مع مصارف أوروبية حتى عام 2012، رغم وجود قيود وقوائم سابقة.

إصلاحات مصرفية لتعزيز الثقة والامتثال

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن المؤسسات السورية تعمل وفق نهج جديد يقوم على الشفافية والوضوح والالتزام بمعايير الامتثال والحوكمة، داعياً المصارف والمؤسسات المالية الدولية إلى زيارة سوريا والاطلاع مباشرة على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، بما يساعد على بناء الثقة وتوسيع مجالات التعاون.

واستعرض رسلان مجموعة من الخطوات التي نفذها المصرف خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استبدال العملة بهدف تحسين إدارة السياسة النقدية، وإطلاق استراتيجية المصرف للأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبدء بتطبيقها على المستوى المؤسسي.

وشملت الإجراءات أيضاً إعادة هيكلة المصرف إدارياً واستقطاب الكفاءات، ووضع خارطة طريق لتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل المصرف المركزي والمؤسسات المصرفية، فضلاً عن ضبط سوق الصرافة وتنظيمها، بما يعزز الرقابة على النشاط المالي ويرفع كفاءة العمل المصرفي.

وأشار رسلان إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق تقدم ملموس على صعيد استقطاب المؤسسات المصرفية العربية، تمثل بمنح أول ترخيص لمصرف عربي لدخول السوق السورية منذ 16 عاماً، وذلك لبنك الاتحاد الأردني لتأسيس مصرف سوري إسلامي، من المتوقع أن يباشر أعماله خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتعاون مع هيئة الاستثمار ومؤسسات الدولة المعنية.

وأكد أن مصرف سوريا المركزي يضع أبوابه مفتوحة أمام المصارف والمؤسسات المالية الراغبة في دخول السوق السورية أو تطوير علاقاتها معها، ومستعد لتقديم التسهيلات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالقطاعين المصرفي والمالي.

تحركات لإعادة ربط المصارف السورية بنظيراتها الأوروبية

وفي تصريح لـ«سانا»، أوضح رسلان أن المصرف اتخذ خلال الفترة الماضية خطوات متسارعة لتعزيز التعاون المصرفي الخارجي، توّجت بزيارات ميدانية لعدد من المصارف الأوروبية، وعقد طاولة مستديرة موسعة في مدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة عدة مصارف أوروبية.

وبيّن أن هذه اللقاءات تستهدف تطوير التعاون المصرفي وتفعيل شبكة العلاقات بين المصارف السورية ونظيراتها الخارجية والأوروبية، مشيراً إلى أن مشاركة المصرف ركزت على توضيح المعوقات التي لا تزال تواجه التعاملات المصرفية والعمل على معالجتها، بما يسهم في إعادة دمج المنظومة المصرفية السورية ضمن شبكة النظام المالي والمصرفي الأوروبي.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد السوري إلى قنوات مصرفية أكثر فاعلية لتسهيل حركة الأموال وتمويل التجارة والاستثمار، إذ إن استعادة العلاقات مع المصارف الدولية تمثل أحد الشروط الضرورية لتشجيع المستثمرين وتيسير دخول رؤوس الأموال، فضلاً عن دعم عمليات الاستيراد والتصدير وتمويل المشاريع الإنتاجية.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا افتتحا، في وقت سابق اليوم، أعمال منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور كبار المسؤولين وممثلي الشركاء المشاركين.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار تعزيز التنسيق بين سوريا والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين، وبحث آفاق التعاون في المرحلة المقبلة، ولا سيما في الملفات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعودة الاستثمارات والشراكات الدولية.

آخر الأخبار