منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا.. 500 مليون دولار من البنك الدولي و175 مليون يورو أوروبية

زمن القراءة: 15 دقائق

حين يدخل التمويل الدولي إلى دولة خرجت من حرب طويلة، يصبح السؤال عن وجهة الأموال أكثر أهمية من حجمها، فقد تتمكن جهة مانحة من إعادة تأهيل مدرسة في قرية سورية، فيما يبقى الطريق المؤدي إليها مدمراً، أو تموّل مؤسسة دولية مشروعاً زراعياً لا يستطيع أصحابه تشغيله بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليف النقل.

وبين المشروعات المتفرقة والاحتياجات المتداخلة، تظهر واحدة من أعقد المشكلات التي واجهت سوريا طوال سنوات، عندما توزعت المساعدات على برامج ومؤسسات متعددة، دون وجود منظومة وطنية متكاملة تربط التمويل بالخدمات والإنتاج وفرص العمل.

وفي السابع عشر من تشرين الثاني، شهد قصر المؤتمرات بدمشق انطلاق الدورة الثانية من «منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» (SPCF)، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وبمشاركة ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية والقطاع الخاص. وقد حملت الاجتماعات إعلاناً من البنك الدولي عن الموافقة على منح تقارب 500 مليون دولار لدعم الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية، إلى جانب تأكيد أوروبي بشأن إعداد حزمة دعم اجتماعي واقتصادي بقيمة 175 مليون يورو.

ولم تقتصر أهمية هذه الإعلانات على قيمتها المالية، بعدما تزامنت مع توجه الحكومة السورية إلى إعادة تنظيم العلاقة مع المانحين، وإعداد محفظة وطنية للمشروعات تسمح بتحديد الأولويات والاحتياجات والجهات المسؤولة عن التنفيذ، في مسعى للانتقال من المساعدات العاجلة إلى برامج تنموية تترك أثراً مستداماً على الاقتصاد والمجتمع.

وقد جاءت اجتماعات دمشق استكمالاً لمسار بدأ في بروكسل خلال أيار الماضي، عندما عرضت الحكومة السورية أولويات التعافي أمام شركائها الأوروبيين والدوليين، قبل أن تعمل خلال الأشهر التالية على تحويلها إلى خطط قطاعية ومشروعات، في وقت تتسع فيه الاتصالات مع البنك الدولي وبنوك التنمية الأوروبية والمؤسسات الاستثمارية.

نصف مليار دولار.. ماذا يعني إعلان البنك الدولي؟

كانت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة من أبرز المتحدثين خلال المنتدى، بعدما أعلنت موافقة البنك على تقديم منح تقارب 500 مليون دولار لسوريا، تستهدف قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية.

وأكدت خليفة التزام مجموعة البنك الدولي بدعم التعافي وإعادة الإعمار، مشيرة إلى توقيع أول اتفاق مع سوريا وفق الأولويات الوطنية التي حددتها المؤسسات الحكومية، في خطوة تعكس تطور التعاون منذ استئناف انخراط البنك في البلاد.

ويحمل اختيار القطاعات الأربعة دلالة اقتصادية، فالكهرباء تمثل شرطاً لتشغيل المصانع والمستشفيات ومحطات ضخ المياه، فيما يرتبط قطاع المياه بالصحة والزراعة والاستقرار السكاني، ويؤثر تأهيل الخدمات الصحية في قدرة المجتمع على التعافي، بينما يهدف دعم الإدارة المالية إلى تطوير قدرة الدولة على إدارة مواردها والإنفاق العام.

وتتصل أهمية هذه المشروعات بقدرتها على معالجة مشكلات متداخلة، إذ إن تحسين الكهرباء قد يخفض تكاليف الإنتاج ويوسع فرص التشغيل، ويمكن أن يؤدي تطوير منظومات المياه إلى تقليل الهدر وتحسين الخدمات الصحية والزراعية، بما يترك أثراً يتجاوز حدود المشروع الواحد.

وقد بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع خليفة، على هامش المنتدى، تسريع المشروعات التنموية وتعزيز التنسيق، في وقت تسعى فيه المؤسسات السورية إلى إعداد مشروعات قابلة للتمويل ضمن أولوياتها الوطنية.

وتبقى الموافقة على المنح مرحلة تسبق اكتمال بعض الإجراءات التعاقدية والتنفيذية، حيث تحتاج المشروعات إلى اتفاقات تفصيلية وتحديد الجهات المنفذة وآليات الصرف والجداول الزمنية، ولا يعني الإعلان عن القيمة الإجمالية وصول كامل الأموال إلى القطاعات المستهدفة.

ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور زياد عربش، في تصريحات خاصة لـ«الثورة السورية»، أن أهمية التمويل ترتبط بقدرة المؤسسات على تحويله إلى خدمات ومشروعات مستدامة، مع التركيز على الكهرباء والمياه والطرق والمدارس والمراكز الصحية، بوصفها عناصر أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

ويشير عربش إلى أن التعافي يحتاج إلى اقتصاد منتج يدعم الزراعة والصناعة والتجارة والطاقة، مع تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، حتى تتحول الموارد الدولية إلى فرص تساهم في إعادة تشغيل القطاعات المتضررة.

أوروبا تعود عبر التمويل والاستثمار

إلى جانب إعلان البنك الدولي، حملت مشاركة المفوضة الأوروبية دوبرافكا شويتسا مؤشرات تتعلق بتوسيع التعاون المالي مع دمشق، بعدما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة دعم اجتماعي واقتصادي بقيمة 175 مليون يورو، مع توقع توقيع عقودها قبل نهاية عام 2026.

وتأتي الحزمة ضمن برنامج أوسع أعلنته المفوضية الأوروبية لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، بقيمة تقارب 620 مليون يورو تشمل المساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي، ما يجعل التمويل الجديد جزءاً من التزامات أوروبية متعددة المسارات.

كما تحدثت شويتسا عن العمل مع الحكومة السورية وبنك الاستثمار الأوروبي لتوفير الظروف اللازمة لاستئناف نشاط البنك بصورة كاملة، إلى جانب عودة بنوك تنموية أوروبية أخرى، في خطوة يمكن أن توسع أدوات تمويل المشروعات والاستثمار.

وقد أكدت المفوضة أن سوريا ينبغي أن تقود عملية تعافيها بنفسها، مع استعداد الشركاء الأوروبيين والمؤسسات المالية للمساهمة في دعم المشروعات طويلة الأمد.

ويكتسب هذا الموقف أهميته من انتقال التعاون السوري الأوروبي خلال العامين الماضيين من الاتصالات السياسية إلى إعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة عام 1977، ثم مناقشة توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وإعادة إدماج سوريا في المؤسسات المالية الأوروبية.

وتحتاج عودة البنوك التنموية إلى إجراءات تتعلق بتقييم المخاطر والبيئة القانونية والمصرفية وجاهزية المشروعات، بما يجعل استئناف النشاط عملية تدريجية ترتبط بالترتيبات التنظيمية والمالية، وليس مجرد قرار سياسي.

وقد رافقت هذه التطورات مباحثات بين الشيباني وشويتسا بشأن تسريع تنفيذ البرامج التنموية، وتوسيع التنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين لدعم إعادة الإعمار.

من يحدد أولويات التمويل؟

عندما انعقد الاجتماع الأول لمنتدى تنسيق الشراكة في بروكسل خلال أيار الماضي، طرحت الحكومة السورية أربعة محاور للتعافي، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وبناء الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير الإدارة العامة والمؤسسات.

وفي دمشق، أعاد وزير الخارجية أسعد الشيباني التأكيد على هذه الأولويات، معلناً أن المؤسسات الوطنية ستكون المرجع في إعداد محفظة المشروعات وتحديد مسارات التمويل والتنفيذ.

وقد لخّص الشيباني التوجه الجديد بقوله إن «بوصلة التنفيذ هي المحفظة الوطنية للمشاريع»، في إشارة إلى رغبة الحكومة في جمع البرامج التي تقدمها الجهات المانحة ضمن إطار يسمح بمعرفة احتياجات القطاعات وتوزيع الموارد بصورة أكثر انتظاماً.

وتستهدف هذه المقاربة معالجة مشكلة تداخل المشروعات وتكرار التدخلات، بعدما كانت بعض الجهات الدولية تعمل خلال سنوات الحرب ضمن برامج مستقلة، ترتبط بمناطق عملها ومصادر تمويلها وتقديراتها الخاصة للاحتياجات.

ويرى عربش أن المنتدى يمثل فرصة لاستعادة دور المؤسسات السورية في تنظيم الشراكات الدولية، بما يسمح بربط الاستجابة الإنسانية بالتعافي واستعادة الخدمات والتنمية والاستثمار، ضمن خطة وطنية متكاملة.

وتبرز أهمية هذا التحول عند الانتقال من تحديد القطاعات ذات الأولوية إلى إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ، إذ لا يكفي إدراج الكهرباء أو المياه ضمن خطط التمويل دون تحديد المنشآت المستهدفة والتكاليف المتوقعة والجهات المسؤولة عن تشغيلها وصيانتها.

وقد أعلن الشيباني التوجه إلى إطلاق «خارطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمن مجموعات عمل متخصصة ومؤشرات قابلة للقياس، مع التركيز على المالية العامة والتمويل التنموي والتعافي الاقتصادي والتشغيل.

ومن المقرر أن تقود المؤسسات السورية هذه المجموعات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يتيح متابعة المشروعات ومعالجة المشكلات الفنية والمؤسسية بصورة مستمرة.

مشروعات بدأت على الأرض

لم يقدم وزير الخارجية المنتدى بوصفه بداية من الصفر، بعدما استعرض مشروعات تعاون بدأ تنفيذها خلال الأشهر الستة التي أعقبت اجتماع بروكسل.

ففي القطاع الصحي، يساهم الاتحاد الأوروبي في إعادة تأهيل مشفى الرستن، ويدعم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، ضمن جهود تستهدف تحسين قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها.

وفي مجال إدارة الطوارئ، يدعم مشروع أوروبي وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في تطوير أنظمة الإنذار المبكر على مستوى المحافظات، بما يعزز الاستعداد للتعامل مع المخاطر والكوارث.

أما في قطاع النقل والربط، فقد أعيد افتتاح معبر الدبوسية الحدودي مع لبنان بعد أعمال تأهيل بتمويل أوروبي، في خطوة تؤثر في حركة المسافرين والبضائع بين البلدين.

وأشار الشيباني أيضاً إلى مساهمات أوروبية في إزالة الألغام والتعليم والتدريب المهني والخدمات البلدية، وإلى الدور الإيطالي في مشروع تأهيل محطة دير علي لتوليد الكهرباء.

المصارف.. العقدة التي تواجه الاستثمار

في إحدى جلسات المنتدى، وضع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل القطاع المصرفي في صدارة التحديات التي تواجه الاستثمار، بعدما أكد أن ضعف التمويل المصرفي يعرقل تنفيذ المشروعات الكبرى ويحد من قدرة الشركات على الدخول في استثمارات واسعة.

وقد استشهد هيكل بمنافسات تراخيص الاتصالات الجديدة، مشيراً إلى فوز شركة «زين» برخصة جديدة والالتزامات الاستثمارية المترتبة عليها، ضمن نموذج يعتمد على المنافسة الدولية والعقود الممتدة لسنوات.

وأوضح أن تنفيذ الالتزامات سيكون تدريجياً خلال مدة العقد، بما يتيح تطوير خدمات الاتصالات والبنية التحتية، فيما تحدث عن تسوية أنجزتها الحكومة مع شركة «إم تي إن» أتاحت معالجة ملف الأرباح والعلاقة التعاقدية.

وتكشف هذه الأمثلة أن استقطاب الشركات لا يرتبط بالرغبة السياسية في الاستثمار وحدها، بعدما تحتاج المشروعات إلى تمويل طويل الأجل وضمانات تعاقدية وقنوات مصرفية تسمح بإجراء المعاملات وتحويل الأموال وإدارة المخاطر.

وفي السياق نفسه، دعا حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان المؤسسات المالية والمصارف الدولية إلى زيارة سوريا والاطلاع على واقع القطاع المصرفي، مع التأكيد على الحاجة إلى توسيع عدد المصارف واستعادة الانفتاح على النظام المالي الخارجي.

واستعرض رسلان إجراءات تتعلق بتطوير استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم سوق الصرافة وإعادة هيكلة بعض الجوانب الإدارية في المصرف المركزي، بوصفها خطوات لتعزيز الثقة وتحسين البيئة التنظيمية.

أما ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويليام روس، فقد تحدث عن أهمية مواصلة الإصلاحات وعدم انتظار اكتمال جميع الشروط قبل البدء بالعمل، مشيراً إلى إمكان مساهمة البنك في تطوير المؤسسات وتمويل القطاع الخاص والشركات الصغيرة ودعم استثمارات النساء.

وقد أشار إلى طلب سوريا الانضمام إلى البنك، وهو مسار يحتاج إلى استكمال الإجراءات المؤسسية، ولا يعني أن البلاد أصبحت بالفعل مستفيدة من جميع أدواته التمويلية.

أين موقع المواطن من التنمية؟

لم يتوقف النقاش الاقتصادي عند التمويل والبنوك والمشروعات الكبرى، فقد ركزت مداخلات الباحثين والمشاركين على ضرورة ربط التعافي بفرص العمل والحماية الاجتماعية والتعليم والتدريب المهني.

ويعتبر عربش أن تمكين الإنسان يجب أن يكون أحد المعايير الأساسية لتقييم مشروعات التنمية، بعدما يحتاج الشباب إلى فرص عمل مستقرة، وتحتاج النساء إلى توسيع مشاركتهن الاقتصادية، بينما تحتاج الأسر الأكثر هشاشة إلى برامج حماية تساعدها على تحسين أوضاعها.

ويشير إلى أهمية الربط بين المساعدات الاجتماعية والتدريب والتشغيل والمشروعات الصغيرة، بما يتيح الانتقال التدريجي من الاعتماد على الدعم المؤقت إلى مصادر دخل أكثر استقراراً.

وقد يساهم تمويل منشأة إنتاجية في توفير فرص تشغيل مباشرة، بينما يمكن أن ينتج عن تحسين الكهرباء والطرق والمياه فرص أوسع في الزراعة والصناعة والخدمات، بما يجعل تقييم المشروعات مرتبطاً بآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

التنمية المحلية.. من يضع الخطة؟

طرح الباحث في التنمية سلطان جلبي، في تصريحات خاصة لـ«الثورة السورية»، مسألة تتعلق بغياب رؤية تنموية وطنية مكتملة تستند إلى بيانات وإحصاءات دقيقة، معتبراً أن المؤسسات السورية ما زالت تعمل في جانب من نشاطها وفق منطق الاستجابة الطارئة.

ويرى جلبي أن بناء رؤية تنموية شاملة يحتاج إلى تمكين المجتمعات المحلية ومنحها القدرة على تحديد احتياجاتها ومشروعاتها، ثم جمع الخطط المحلية ضمن إطار وطني يحدد الأولويات ويحقق التكامل بين المناطق.

وتكشف هذه المقاربة جانباً مهماً من التحديات التي قد تواجه المنتدى، بعدما تستطيع الوزارات تحديد الاحتياجات القطاعية الكبرى، بينما تمتلك المجتمعات المحلية معرفة أكثر تفصيلاً بالمشكلات المتعلقة بالخدمات والإنتاج وسبل العيش.

وقد تختلف أولويات مدينة صناعية تحتاج إلى الكهرباء والتمويل عن أولويات منطقة زراعية تعاني نقص المياه أو ضعف شبكات التسويق، ما يجعل مشاركة الإدارات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد الخطط وسيلة لتحسين ملاءمة المشروعات.

ويؤكد جلبي أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تخطيط قائم على البيانات، وإلى قدرات مؤسسية تسمح بتحديد الموارد والاحتياجات ومتابعة النتائج، معتبراً أن البناء من المستوى المحلي يساعد على صياغة رؤية وطنية أكثر ارتباطاً بالواقع.

وتلتقي هذه الرؤية مع ما طرحه عربش بشأن الشفافية وكفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة، إذ إن مشاركة المجتمع في تحديد الاحتياجات ومتابعة التنفيذ يمكن أن تساعد على تقليل الهدر وتحسين الثقة بالمشروعات.

ألمانيا والنرويج.. شراكات تتجاوز الإغاثة

شهد المنتدى مواقف من شركاء أوروبيين بشأن توسيع التعاون التنموي، بعدما أكد السفير الألماني لدى سوريا ماركوس هيكن أن بلاده ستواصل دعم جهود إعادة البناء، معتبراً أن إطلاق اللجنة السورية الألمانية المشتركة خطوة مهمة لتطوير الاستثمارات والتعافي والاستقرار.

وأشار إلى استعداد ألمانيا لزيادة مساهمتها في مشروعات الإسكان إذا حقق التعاون الجاري أهدافه، في موقف يربط التوسع المستقبلي بنتائج البرامج القائمة.

أما سفيرة النرويج هيلدي هارالدستاد، فقد أكدت أهمية الانتقال التدريجي من المساعدات الإنسانية إلى التعاون التنموي المستدام، ضمن مسار يربط التمويل بتحسين الخدمات والاقتصاد والمجتمع.

وخرجت أعمال المنتدى بمشهد يعكس اتساع الاهتمام الدولي بالتعافي السوري، بعدما اجتمعت المؤسسات الحكومية والجهات المالية والمانحة لبحث المشروعات والتمويل والبيئة الاقتصادية، بالتزامن مع إعلانات مالية ومواقف سياسية تدعم توسيع التعاون.

وقد أصبح أمام الحكومة السورية مسار يتضمن إعداد محفظة وطنية للمشروعات، وتطوير مجموعات عمل قطاعية، ومتابعة احتياجات الدعم الفني والتمويل، فيما تنتظر المؤسسات المالية استكمال إجراءات الاتفاقات والمشروعات التي وافقت على دعمها.

عاصم الزعبي

المصدر: الثورة السورية

آخر الأخبار