بقلم: المهندس مراد قره مصطفى
تعود أسعار زيت الزيتون إلى واجهة الاهتمام مع بداية موسم القطاف والعصر، في وقت يترقب فيه المزارعون والتجار والمستهلكون ما ستؤول إليه الكميات المتاحة في الأسواق، ولا يتحدد السعر بعامل واحد، بل تتداخل فيه كمية المحصول وجودة الثمار وكلفة نقلها وعصرها وتعبئتها، إلى جانب حركة البيع والشراء والأسعار في الأسواق الخارجية.
ويحظى زيت الزيتون بمكانة مهمة في حياة الأسر السورية، سواء بوصفه مادة أساسية في المطبخ أو منتجاً زراعياً تعتمد عليه عائلات كثيرة في معيشتها، لكن التفاوت في الأسعار بين منطقة وأخرى، وبين نوع وآخر، يطرح أسئلة متكررة حول الأسباب التي تقف وراء هذا الاختلاف، وحول ما إذا كان الموسم قادراً على توفير كميات تكفي الطلب المحلي وتخفف الأعباء عن المستهلكين.
بالنسبة إلى المزارعين، تبدأ حكاية السعر قبل وصول الزيت إلى المعصرة؛ فخدمة الأشجار على مدار العام تحتاج إلى جهد ونفقات، تتفاوت بحسب طبيعة المنطقة والظروف المناخية وتكاليف العمالة ومستلزمات الزراعة، وعندما يحين موسم القطاف، تضاف أجور اليد العاملة ونقل الثمار إلى المعاصر، ثم أجور العصر والتخزين والتعبئة، ولهذا يرى مزارعون أن سعر الزيت لا يمكن تقديره بالاستناد إلى أجور العصر وحدها، لأن هذه الأجور تمثل مرحلة واحدة من سلسلة طويلة.
المزارعون بين كلفة القطاف ومردود الموسم
يقول مزارعون: إن أول ما يحدد قدرتهم على تحقيق عائد مناسب هو حجم الثمار التي تحملها الأشجار، ونسبة الزيت التي يمكن استخلاصها منها، وقد يبدو محصول إحدى المناطق وفيراً من حيث الوزن، لكن مردوده من الزيت يتأثر بالصنف ودرجة نضج الثمار وظروف الموسم، كما أن الشجرة التي لم تحصل على عناية كافية أو تأثرت بقلة الأمطار قد تعطي محصولاً أقل أو ثماراً لا تحقق المردود المتوقع.
ويرى مزارعون أن العبء الأكبر لا يظهر دائماً في بند واحد، بل في مجموع النفقات الصغيرة التي تتراكم على مدار الموسم، فهناك تكاليف تتعلق بتقليم الأشجار والعناية بالتربة، وأخرى ترتبط بالقطاف ونقل المحصول، إضافة إلى أجور العمال التي قد ترتفع عندما تزداد الحاجة إليهم خلال فترة قصيرة. وفي بعض المناطق، يضطر أصحاب البساتين إلى نقل الثمار لمسافات أطول للوصول إلى معصرة مناسبة، ما يرفع الكلفة النهائية.
ويؤكد هذا الرأي أن تقييم الموسم من زاوية الأسعار وحدها لا يعطي صورة كاملة، فالمزارع يحتاج إلى بيع محصوله بسعر يغطي نفقاته ويترك له هامشاً يساعده على الاستمرار في زراعة أرضه خلال العام التالي، وفي المقابل، يدرك أن المستهلك يواجه صعوبة في دفع أسعار مرتفعة، خصوصاً عندما تكون قدرته الشرائية محدودة. لذلك تبدو الموازنة بين مصلحة المنتج وقدرة المشتري من أبرز التحديات التي ترافق كل موسم.
وتبدأ جودة الزيت من طريقة التعامل مع الثمار بعد القطاف. فتركها لفترة طويلة قبل العصر، أو جمعها وتخزينها في ظروف غير ملائمة، قد يؤثر في صفاتها، ويشير عاملون في القطاع إلى أهمية نقل الثمار إلى المعاصر في الوقت المناسب، والمحافظة عليها من الرطوبة والحرارة، ثم تخزين الزيت في أوعية مناسبة بعيداً عن الضوء والعوامل التي قد تسرّع تراجع جودته، وهذه الخطوات تحتاج إلى معرفة وتجهيزات، وقد تضيف كلفة أخرى، لكنها تؤثر في المنتج الذي يصل إلى السوق.
التجار والسوق.. كيف يتشكل السعر؟
من جانب التجار، يتأثر السعر بحجم الكميات المعروضة وبسرعة دورانها في السوق. فعندما تتوافر كميات كبيرة ويكون البيع نشطاً، تتاح خيارات أكثر للمستهلكين ويشتد التنافس بين البائعين، أما عندما تقل الكميات أو يزداد الطلب على نوع محدد من الزيت، فقد ترتفع الأسعار، لا سيما إذا كانت تكاليف التخزين والنقل والتعبئة مرتفعة.
ويقول تجار: إن السعر الذي يراه المستهلك لا يعكس دائماً قيمة الزيت وحده؛ إذ تدخل فيه تكاليف العبوات والتوضيب والنقل والتخزين، فضلاً عن هامش البيع. كما يختلف السعر بحسب طريقة التعبئة، ومصدر المنتج، ودرجة جودته، وما إذا كان يباع مباشرة من المنتج أو يمر عبر أكثر من حلقة تجارية قبل وصوله إلى المتجر.
في المقابل، يرى مستهلكون أن تعدد هذه العوامل لا يلغي الحاجة إلى وضوح أكبر في السوق، فالفارق الكبير بين الأسعار قد يربك المشتري، خصوصاً إذا لم تتوافر معلومات كافية عن مصدر الزيت أو طريقة إنتاجه أو خصائصه، ويقول بعضهم إنهم يضطرون إلى الاعتماد على الثقة بالبائع أو على تجارب سابقة، لأن الحكم على جودة الزيت من مظهره وحده ليس أمراً سهلاً دائماً.
ومن هنا تبرز أهمية عرض معلومات واضحة عن المنتج، تشمل المنطقة التي جاء منها وطريقة تعبئته وتاريخ إنتاجه، مع الالتزام بمعايير التخزين والسلامة؛ فالمستهلك الذي يعرف ما يشتريه يصبح أقدر على المقارنة بين المنتجات، ولا يضطر إلى اتخاذ السعر وحده معياراً للحكم على الجودة، كما أن وضوح البيانات يساعد المنتج الجيد على تمييز نفسه عن المنتجات الأقل جودة.
الإنتاج والتصدير والأسعار الخارجية
لا تنفصل السوق السورية عن حركة الأسعار العالمية، إذ تتأثر الدول المنتجة الكبرى بتغيرات المحصول والطلب وتكاليف الإنتاج، وتُعد إسبانيا وتونس واليونان من الدول التي تحظى بحضور مهم في سوق زيت الزيتون، ويمكن لتغير الإنتاج فيها أن يؤثر في حركة الأسعار الدولية. لكن هذا التأثير لا ينتقل آلياً وبالنسبة نفسها إلى السوق المحلية، لأن الأسعار داخل سوريا ترتبط أيضاً بتكاليف النقل والتعبئة وحجم الإنتاج المتاح والظروف الاقتصادية المحلية.
ويرى تجار أن متابعة الأسعار الخارجية تساعد على فهم الاتجاه العام للسوق، لكنها لا تكفي لتحديد السعر المحلي؛ فالمقارنة تحتاج إلى مراعاة اختلاف نوع الزيت وجودته وتكاليف إنتاجه، فضلاً عن ظروف بيعه وتوافره، وقد ترتفع الأسعار عالمياً بينما تبقى الحركة المحلية مرتبطة بما لدى المنتجين والتجار من مخزون، أو بما يطلبه المستهلكون خلال فترة معينة.
أما التصدير، فينظر إليه بعض العاملين في القطاع بوصفه فرصة لتوسيع سوق المنتج السوري وتحقيق عائد أفضل للمنتجين، شرط المحافظة على جودة الزيت وقدرته على المنافسة، لكن هناك رأياً آخر يشدد على ضرورة تقدير أثر التصدير في الكميات المتاحة للسوق المحلية، ولا سيما في المواسم التي يكون فيها المحصول محدوداً، ويعني ذلك أن تنظيم حركة البيع إلى الخارج يحتاج إلى قراءة دقيقة لحجم الإنتاج والطلب المحلي، حتى لا تتحول فرصة التوسع إلى عامل ضغط إضافي على الأسعار الداخلية.
ويشير متابعون إلى أن تطوير التعبئة والتسويق يمكن أن يساعد المنتج المحلي على الوصول إلى أسواق جديدة، فبيع الزيت ضمن عبوات تحمل بيانات واضحة ويحافظ على مواصفات المنتج يعزز ثقة المستهلكين، ويرفع فرص منافسته، غير أن ذلك يتطلب استثمارات إضافية في التعبئة والتخزين والنقل، كما يحتاج إلى تنظيم يضمن ثبات الجودة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع.
تقديرات الموسم وما تعنيه للمستهلك
بحسب الأرقام التي أوردها التقرير المرتبط بالموسم، قدّرت وزارة الزراعة الإنتاج الأولي من ثمار الزيتون بنحو 954 ألفاً و730 طناً، ووفق التقديرات نفسها، يخصص نحو 20 بالمئة من المحصول لزيتون المائدة، فيما يذهب نحو 80 بالمئة إلى العصر، وباعتماد نسبة عصر تبلغ 25 بالمئة، قُدّر إنتاج زيت الزيتون بنحو 190 ألفاً و946 طناً.
وتبقى هذه الأرقام تقديرات أولية، فيما تتضح الصورة الفعلية مع تقدم القطاف وبدء وصول المحصول إلى المعاصر والأسواق، وقد تتفاوت النتائج بين منطقة وأخرى بسبب اختلاف الأمطار والأصناف وأعمار الأشجار ومستوى العناية الزراعية، كما لا يعني ارتفاع الإنتاج الإجمالي بالضرورة أن الكميات ستتوفر في كل الأسواق بالقدر نفسه، لأن توزيع المحصول يتأثر بمواقع الإنتاج وتكاليف النقل ووجهات البيع.
ويرى مزارعون أن انتظام المعلومات عن الإنتاج والأسعار يساعدهم على اتخاذ قرارات أفضل بشأن توقيت البيع والتخزين، فيما يأمل مستهلكون أن يؤدي وضوح الكميات المعروضة إلى الحد من الارتفاعات المفاجئة، أما التجار، فيشيرون إلى أن استقرار السوق يرتبط بوجود حركة بيع منتظمة، وتوافر منتجات مختلفة تناسب مستويات الدخل، وتجنب المبالغة في تقدير السعر من دون النظر إلى الجودة والكلفة الفعلية.
وتشتهر سوريا بأصناف محلية متعددة، منها الصوراني والقيسي والخضيري والدعيبلي، ولكل صنف خصائص قد تنعكس على مذاق الزيت ورائحته ومواصفاته، غير أن التنوع وحده لا يكفي لضمان جودة المنتج؛ إذ تبقى طريقة القطاف والعصر والتخزين والتعبئة عناصر أساسية في الحفاظ على خصائصه. كما أن معرفة المستهلك بمصدر الزيت وطريقة حفظه تساعده على الاختيار، وتمنح المنتجين الذين يلتزمون بالجودة فرصة أفضل في السوق.
في المحصلة، لا يمكن رد سعر زيت الزيتون إلى المحصول أو أجور العصر وحدها، فالسعر حصيلة تفاعل بين كلفة الزراعة والقطاف، وجودة الثمار، ونسبة الزيت المستخلصة، ومصاريف التعبئة والنقل، وحجم العرض والطلب، إضافة إلى فرص التصدير وتأثيرات الأسواق الخارجية.
وبين رأي المزارع الذي يطالب بعائد يغطي نفقاته، ورأي التاجر الذي يتابع حركة البيع، وموقف المستهلك الذي يبحث عن سعر يناسب دخله، يبقى استقرار السوق مرتبطاً بتوافر معلومات أوضح وبالحفاظ على جودة المنتج من البستان حتى نقطة البيع.
