تتوسع الاستثمارات في صناعة الإسمنت عبر إعادة تأهيل المعامل المتوقفة وتطوير خطوط الإنتاج القائمة، إلى جانب إنشاء منشآت جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، في مسعى لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص فجوة الاستهلاك والاستيراد.
وتبلغ قيمة العقود الاستثمارية الموقعة مع شركة “عمران” نحو 1.5 مليار دولار، ضمن خطة تستهدف رفع الإنتاج السنوي إلى 17 مليون طن بحلول عام 2030، في مسار يرتبط بقدرة القطاع على تحديث بنيته الإنتاجية وتأمين مستلزمات التشغيل ومواكبة احتياجات السوق.
وتوضح بيانات الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” حجم التحدي الإنتاجي، إذ بلغ إنتاج سوريا نحو 3.7 ملايين طن سنوياً، مقابل استهلاك يتراوح بين 9 و10 ملايين طن، وفق بيانات كشف عنها المدير العام للشركة المهندس محمود فضيلة، ما يترك فجوة تتجاوز 5 ملايين طن تُغطى عبر الاستيراد.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحدي أمام الصناعة المحلية، لا سيما أن الطلب على الإسمنت يرتبط بحركة البناء والمشاريع الإنشائية واحتياجات إعادة الإعمار، الأمر الذي يجعل زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المستوردات من الأهداف الأساسية للخطة الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع شركة “عمران” وهيئة الاستثمار السورية على استقطاب المستثمرين وتوفير المعلومات الفنية اللازمة، بما يساعد على تقييم الفرص المتاحة وإعداد دراسات جدوى اقتصادية متكاملة.
وأوضح فضيلة لصحيفة “الثورة السورية” أن الوزارة أصدرت، بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، نشرات استثمارية تتضمن الرؤية والبيانات والمخططات الخاصة بكل موقع، بهدف تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة.
وتشمل الفرص المطروحة استثمار المواقع الصالحة للإنتاج، ومنها معمل إسمنت المسلمية المدمر، وتأهيل المعامل المنسقة وتحويلها إلى منشآت للطحن، إلى جانب تشغيل المنشآت القائمة، ومنها معمل إسمنت حماة.
شراكات استثمارية
ويرتبط التوجه نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وفق فضيلة، بما يوفره هذا القطاع من مرونة في العمل وسرعة في اتخاذ القرار ومواكبة مستمرة للتطورات الصناعية، ما يجعله خياراً مناسباً لتسريع تعافي صناعة الإسمنت في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية.
وأشار إلى أن القانون الجديد منح المستثمرين مزايا وتسهيلات وإعفاءات، أسهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطة الاستثمارية.
وفيما يتعلق باختيار الشركات المتعاقد معها، أوضح فضيلة أن عملية التقييم استندت إلى معايير الكفاءة والخبرة وإمكانية تنفيذ الخطط الاستثمارية المقدمة، من خلال لجان مشتركة ضمت ممثلين عن شركة “عمران” ووزارة الصناعة وهيئة الاستثمار السورية.
وتتوزع المشاريع الاستثمارية بين إنشاء خطوط إنتاج جديدة وتأهيل منشآت قائمة، ومن بينها مشروع معمل المسلمية في حلب، الذي أُبرم اتفاق إعادة تأهيله وتشغيله مع الشركة التركية “ÇİMKO” التابعة لمجموعة “سانكو”، باستثمار يقارب 200 مليون دولار، وفق صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة 30 عاماً. ويتضمن المشروع إنشاء خط إنتاج بطاقة 5000 طن من الكلنكر يومياً، مع استهداف إنتاج مليوني طن من الإسمنت سنوياً وفق البيانات المعلنة عن المشروع.
كما تشمل المشاريع تأهيل وتطوير الخط الثالث في معمل إسمنت حماة، بموجب مذكرة تفاهم مع مجموعة “فيرتكس” العراقية، تتضمن رفع طاقته الإنتاجية من 3300 إلى 5000 طن كلنكر يومياً، وإنشاء خط جديد بطاقة 6000 طن يومياً، بما يرفع الطاقة الإجمالية للمعمل إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال خمس سنوات.
وفي معمل طرطوس، وقّعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عقداً استثمارياً مع شركة “QZ” الإماراتية لإعادة تأهيل وتشغيل المطاحن وتطوير قسمي الطحن والتعبئة، وفق عقد يمتد 15 عاماً. وتعكس هذه المشاريع تنوع مسارات الاستثمار بين إعادة تأهيل المنشآت القائمة وإضافة خطوط إنتاج جديدة، بما يستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاع.
تحديات الإنتاج
ورغم التوسع في العقود الاستثمارية، لا تزال صناعة الإسمنت تواجه تحديات تتعلق بتأمين المواد الأولية والطاقة اللازمة للتصنيع، في ظل استمرار الاعتماد على الاستيراد لتغطية جانب من احتياجات السوق.
فخلال النصف الأول من عام 2026، استوردت سوريا أكثر من ثلاثة ملايين طن من الإسمنت الجاهز، بالتزامن مع ارتفاع واردات الكلنكر بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويكشف ذلك عن استمرار الاعتماد على استيراد الإسمنت الجاهز والكلنكر، وهي المادة الأساسية المستخدمة في تصنيع الإسمنت قبل مرحلة الطحن، ما يجعل تأهيل خطوط الإنتاج المتكاملة وتأمين مصادر الطاقة من المتطلبات المهمة لتقليص الاعتماد على الخارج.
وترتبط هذه التحديات أيضاً بكلفة التشغيل، إذ يجعل ارتفاع تكاليف الطاقة إنتاج الكلنكر محلياً أكثر كلفة في بعض الحالات من استيراده، ما دفع بعض المعامل إلى الاعتماد على الكلنكر المستورد وتشغيل وحدات الطحن لتأمين الإسمنت للسوق.
وفي هذا السياق، تسلّمت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، في آذار 2026، شحنات من مادة الكلنكر المصرية بموجب مذكرة تفاهم مع شركة “سيسكو”، بهدف دعم استمرارية الإنتاج في المعامل السورية وتأمين احتياجاتها من المواد الأولية، وفق تقديرات حاجة السوق والطاقة الإنتاجية المتاحة.
تحوّل تكنولوجي
وتشمل خطة تطوير القطاع إعادة تأهيل المنشآت وزيادة الإنتاج، إلى جانب تحديث تقنيات التصنيع، ولا سيما في مجالات خفض استهلاك الطاقة وتوفير بدائل الوقود وتطوير أنظمة الحرق.
وفي هذا السياق، لفت فضيلة إلى التطور المتسارع الذي تشهده صناعة الإسمنت عالمياً، مع سعي المستثمرين إلى إدخال تقنيات حديثة ترفع كفاءة الإنتاج وتخفض تكاليف التشغيل.
وفرّق بين ضبط التلوث البيئي الناتج عن العمليات التشغيلية، باعتباره إجراء إلزامياً لا يمكن التهاون فيه، وبين إنتاج “الإسمنت الأخضر”، موضحاً أن النوع الأخير يعتمد على إضافات مثل الطف البركاني والبوزلانا وبعض أكاسيد الحديد بنسب أعلى مقارنة بالإسمنت البورتلاندي والبوزلاني.
واعتبر أن الاهتمام بهذا المنتج يرتبط بتوجه الدول نحو الحد من الانبعاثات الكربونية والالتزام بمتطلبات البصمة الكربونية في صناعة الإسمنت.
رؤية استراتيجية
وعلى مستوى السوق المحلية، أوضح فضيلة أن استراتيجية “عمران” تقوم على توفير الإسمنت المنتج محلياً بأسعار منافسة للمنتج المستورد، إلى جانب زيادة الإنتاج ومساندة الشركات المستثمرة في تجاوز التحديات التي قد تعترض سير العمل.
ويترافق ذلك مع التنسيق لوضع خارطة لتوزيع معامل الإسمنت في مختلف المناطق السورية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وتوفير الإنتاج بالقرب من الأسواق ومناطق الطلب.
وأكد فضيلة أن تطوير القطاع يعتمد على تكامل أدوار الجهات والهيئات المعنية، مع إعطاء الأولوية خلال المرحلة الحالية لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، على أن تتجه خطط المستثمرين مستقبلاً نحو تعزيز القدرة التصديرية للمعامل من خلال مواكبة التطورات التقنية والصناعية.
وتشير البيانات الرسمية إلى تحسن إنتاج شركة “عمران” من نحو 2.5 مليون طن خلال عام 2025 إلى 3.7 ملايين طن حالياً، نتيجة إعادة تأهيل عدد من المعامل وطرح منشآت أخرى للاستثمار، وفق فضيلة.
وتستهدف الشركة رفع كفاءة المعامل إلى نحو 85 بالمئة من طاقتها التشغيلية، مع الحفاظ على أصول المنشآت وعودتها إلى الدولة بعد انتهاء فترات الاستثمار.
وتتوزع العقود الاستثمارية الموقعة مع شركة “عمران” خلال عامي 2025 و2026، بحسب فضيلة، بين إنشاء معامل جديدة وتأهيل معامل للطحن وتطوير خطوط إنتاج وتشغيلها، بقيمة إجمالية تقارب 1.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع نحو 2200 فرصة عمل مباشرة داخل المعامل، وأكثر من 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة على امتداد قطاع الإسمنت في سوريا.
وفيما يتعلق بالنتائج الإنتاجية المستهدفة، كشف فضيلة أن الخطط الموضوعة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص إلى نحو 17 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، بما يسهم في الحفاظ على القطع الأجنبي وتغطية الطلب المحلي وفق معدلات النمو السكاني.
وأشار إلى أن هذه الأهداف تراعي المناطق الواعدة، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع الإسمنت خلال مرحلة إعادة الإعمار، مع ضرورة التمييز بين الطلب الطبيعي في السوق والطلب الإضافي الناتج عن طفرة إعادة الإعمار.
كوادر وطنية
وفي الجانب الإداري والعمالي، أشار فضيلة إلى أن الكوادر الوطنية عانت خلال السنوات الماضية نقصاً في التدريب المهني وبرامج التطوير، إلى جانب إهمال جوانب الرعاية الصحية والأمن الصناعي والسلامة المهنية، ما انعكس سلباً على هذا الجانب.
وأوضح أن شركة “عمران” درست هذه التحديات بصورة تفصيلية، وأدرجت متطلبات دعم العاملين وتطوير بيئة العمل ضمن الشروط الإلزامية المفروضة على الشركات المستثمرة، بما يضمن الاهتمام بالكوادر الوطنية بالتوازي مع تحديث المنشآت وزيادة الإنتاج.
وضمن هذا الإطار، تتضمن بعض الاتفاقيات الاستثمارية برامج لتدريب المهندسين والفنيين السوريين، ومنها اتفاق تأهيل معمل عدرا مع مجموعة إسمنت الشمالية السعودية، الذي يشمل تدريب 40 مهندساً وفنياً وتطوير خطوط الإنتاج والمخابر وخفض الكلفة التشغيلية.
رسام محمد
المصدر: الثورة السورية
