العالم الاقتصادي- ياسر سعده
أكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) دارين تانغ أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي يفرض تحديات غير مسبوقة على منظومة الملكية الفكرية العالمية، ويستدعي تطوير الأطر القانونية والتنظيمية والاقتصادية بما يضمن حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، ومواكبة التحولات التي تشهدها عمليات الابتكار والإنتاج الإبداعي.
وأوضح تانغ في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى العالمي الأول بشأن الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، الذي عقد في جنيف يومي 9 و10 تشرين الثاني الجاري أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولاً مختلفاً عن الثورات التكنولوجية السابقة، مثل الطباعة والكهرباء والإنترنت، إذ لا يقتصر تأثيره على توسيع القدرات المادية أو تسهيل الوصول إلى المعرفة، بل يمتد إلى صميم الأنشطة العقلية البشرية، بما فيها الاستدلال والتحليل والابتكار، وهي العمليات التي تنشأ عنها الملكية الفكرية ذاتها.
وأشار إلى أن هذا التحول يضع المجتمع الدولي أمام ثلاثة تساؤلات رئيسية، تتعلق بطبيعة الملكية الفكرية التي ينبغي حمايتها وتحفيزها في عصر الذكاء الاصطناعي، ومدى الحاجة إلى تطوير أنظمتها القانونية والتنظيمية، وكيفية إيجاد آليات اقتصادية تضمن توزيعاً عادلاً للقيمة المتولدة عن استخدام هذه التقنيات.
ولفت تانغ إلى ضرورة تحديد مفهوم المؤلف والمخترع عندما تتداخل المساهمة البشرية مع مخرجات الذكاء الاصطناعي، ووضع قواعد واضحة لاستخدام المواد المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حماية السمات المرتبطة بالهوية البشرية، مثل الأصوات والوجوه والخصائص الحيوية، من الاستخدام غير المصرح به.
أما على صعيد تطوير أنظمة الملكية الفكرية، فأكد أهمية مواكبة أطر التسجيل والحماية للسرعة الكبيرة التي تتسم بها دورات الابتكار الرقمي، مشيراً إلى أن الأنظمة التقليدية التي تعتمد على إجراءات زمنية طويلة قد لا تكون قادرة على الاستجابة بالسرعة المطلوبة للتحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وضمان حصولهم على حصة عادلة ومستدامة من القيمة الاقتصادية الناتجة عن أعمالهم، وبين إتاحة المجال أمام الباحثين والشركات لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البيانات والمعرفة اللازمة لذلك.
وفي هذا السياق، أشار تانغ إلى أهمية استكشاف نماذج جديدة للترخيص والتعاون التقني، ومن بينها مبادرة «تبادل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» (AIII) التي أطلقتها المنظمة في آذار الماضي، بهدف تعزيز الحوار الدولي بين المبدعين وأصحاب الحقوق ومطوري التقنيات والخبراء، والبحث عن حلول عملية للتحديات التقنية والتشغيلية المرتبطة بالملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي.
ودعا تانغ إلى التوافق على مجموعة من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم مستقبل الملكية الفكرية، وفي مقدمتها الحفاظ على أهمية الإبداع البشري ومكافأة أصحابه، وضمان استمرار تدفق المعرفة، وتمكين المبدعين من المشاركة العادلة في القيمة الاقتصادية، بما يضمن أن تسهم التقنيات الجديدة في توسيع الإمكانات البشرية وتعزيز دور الإنسان، بدلاً من تقليصه أو تهميشه.
حوار دولي لمستقبل الابتكار
ويأتي انعقاد المنتدى في ظل تزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الابتكار والإنتاج الثقافي والاقتصادي، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بملكية الأعمال المنتجة بمساعدة هذه التقنيات، واستخدام المصنفات المحمية في تدريب النماذج، والمسؤولية عن المخرجات الناتجة عنها.
ويهدف المنتدى، الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى توفير منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والخبراء وممثلي القطاعات المعنية، ومناقشة القضايا القانونية والسياساتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مجالات الملكية الفكرية، بما يشمل البراءات وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والتصاميم والأسرار التجارية، إلى جانب استعراض التطورات التشريعية والقضائية ونماذج الترخيص الجديدة.
وتسعى المنظمة من خلال هذا الحوار إلى بناء فهم دولي مشترك يساعد على تطوير منظومة ملكية فكرية قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وصون حقوق الإنسان المبدع والمبتكر.
وختم تانغ بالتأكيد أن المسؤولية الدولية لم تعد تقتصر على توقع شكل المستقبل الذي سيصنعه الذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى المشاركة في تشكيله، من خلال التعاون الدولي وبناء مؤسسات وأنظمة تضع الإنسان والمبدع والمبتكر في صميم عملية التطور التكنولوجي.
