انطلقت اليوم الأربعاء أعمال ورشة “جهود الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة.. من تشخيص الفجوات إلى أولويات المعالجة” التي يقيمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز الحوار السوري وذلك بحضور وزير العدل مظهر الويس في مبنى المعهد بدمشق وفقاً لـ”سانا”.
وأكد وزير العدل أن الإصلاح القضائي لا يقتصر على جهود الوزارة بل يتطلب تكاملاً وشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية.
وقال الوزير الويس: إن القضاء المستقل والفاعل يشكّل أحد أعمدة دولة القانون وسيادته، والهدف بناء قضاء يحظى بثقة المواطنين ويحقق العدالة والإنصاف.
من جهته أشار عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم الحسون إلى الحرص على أن يكون المعهد قاعدة للانطلاق نحو الإصلاح المؤسسي والبناء القضائي السليم.
وبيّن أن الإصلاح يبدأ بالتشخيص الجريء والصريح للمشكلات، والاعتراف بها لوضع العلاج الناجع.
بدوره لفت النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة إلى أن سوريا غنية بالكوادر والكفاءات وستغدو نموذجاً يُحتذى به في نزاهة القضاء وإصلاحه.
