أقرّت لجنة البنى التنظيمية الهيكل التنظيمي المقترح لوزارة الإعلام، بعد مناقشة التوزيع التنظيمي للمهام والاختصاصات، وتحديد مسؤوليات الوحدات الإدارية والعلاقات الوظيفية فيما بينها، بما يعزز وضوح الأدوار وتكامل العمل المؤسسي.
وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء أن هذا الإقرار يأتي ضمن جهود الوزارة لإعادة تنظيم البنى المؤسسية للجهات العامة وتطوير هياكلها التنظيمية، بما ينسجم مع طبيعة مهامها ومتطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في الحد من التداخل في الصلاحيات، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين عمليات التنسيق واتخاذ القرار.
وأكدت الوزارة أن الهيكل الجديد يهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر فاعلية ومرونة، تدعم وزارة الإعلام في أداء مهامها، وتواكب التحولات في العمل الإعلامي والاتصال الحكومي، وتعزز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المؤسسية والمجتمعية.
وتهدف اللجنة التي شُكّلت بالمرسوم الرئاسي رقم (43) لعام 2025، إلى إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وفق منهجيات حديثة، وتحويل الهياكل التنظيمية إلى أدوات حقيقية للإنجاز، وتكريس الحوكمة الفاعلة في مؤسسات الدولة، انسجاماً مع متطلبات مرحلة التحول المؤسسي بحسب “سانا”.
