أقرّ مجلس التعليم العالي خلال جلسته الأولى للعام الدراسي 2026-2027 التي عقدت أمس الأحد برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، تحديد سقف أجور الساعات المعتمدة للطلبة السوريين في الجامعات الخاصة.
وناقش المجلس الذي عقد في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدمشق، شؤون الجامعات والطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، وأهمية توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا، والحد الأقصى لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، وتنظيم أوضاع الطلبة، وتعزيز استقرار المؤسسات التعليمية في الشمال السوري، ومتابعة إجراءات القبول الجامعي.
وقالت الوزارة: “بعد الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب، أقرّ المجلس تحديد سقف لأجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة مراعاةً للظروف المعيشية، وفق الاختصاصات، على النحو الآتي:
الطب البشري: 13 ألف ليرة سورية.
طب الأسنان: 12 ألف ليرة سورية.
الصيدلة: 11 ألف ليرة سورية.
الهندسات: 9 آلاف ليرة سورية.
باقي التخصصات: 6 آلاف ليرة سورية.
المعاهد: 4 آلاف ليرة سورية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحدود تُطبق على الطلبة السوريين ومَن في حكمهم، ولا تشمل الطلبة المقبولين وفق نظام الطلاب العرب والأجانب، مؤكدة أن هذه المبالغ تمثل حدوداً قصوى لأجور الساعات المعتمدة لا يجوز تجاوزها، مع إمكانية اعتماد الجامعات رسوماً أقل، بما يتيح مرونة في التسعير ويراعي خصوصية كل مؤسسة واختصاص.
وأشارت الوزارة إلى أنه استكمالاً للخطوات التنفيذية الخاصة بالمرسوم الرئاسي رقم (180) للعام الحالي، القاضي بفتح الباب أمام الطلبة المستنفدين للعودة إلى مقاعدهم الدراسية، أقرّ المجلس تطبيق رسوم العام الدراسي الماضي حصراً 2025-2026، على جميع الطلاب المستنفدين المقبولين في الجامعات العامة والخاصة، دون أن تُطبق أي زيادة أو رسوم جديدة أو تعديلات طارئة على رسوم العام الماضي مطلقاً، وسيدفع الطالب ذات الرسوم المعتمدة سابقاً دون أدنى تغيير.
في تصريح نشره على صفحته الرسمية أكد الوزير الحلبي أن الجامعات الخاصة شريك في منظومة التعليم العالي، وأن استمرارية عملها تتطلب توفير مستلزمات العملية التعليمية والكوادر الأكاديمية والبنية التحتية، إلا أن ذلك يجب أن يترافق مع مراعاة القدرة المادية للطلبة وأسرهم، وعدم تحميلهم أعباء تفوق إمكاناتهم.
وأشار الحلبي إلى أن توجه الوزارة يقوم على تنظيم الرسوم وفق أسس واضحة ومتوازنة، تحفظ حقوق الطلبة، وتدعم استقرار الجامعات وجودة مخرجاتها، وتضمن استمرار فرص التعليم العالي أمام الطلبة.
ولفت الحلبي إلى أن الوزارة وُجدت لتكون السند المنيع والداعم الأساسي لكل طالب يسعى لبناء مستقبله وتطوير قدراته في خدمة سوريا الجديدة، وأن حماية حقوق الطلاب وتخفيف الأعباء المادية عن أسرهم هي واجب وطني وأخلاقي تضعه دائماً في مقدمة أولوياتها.
