اقتصاد السلع الميتة.. أين تذهب البضائع التي لا يشتريها أحد؟

نهاية كل موسم، تتصدر التخفيضات واجهات المتاجر والمنصات الرقمية، معلنة عن خصومات قد تصل إلى 70% أو أكثر.

وبينما تمثل هذه العروض فرصة للمستهلكين، فإنها قد تكشف عن جانب أقل وضوحاً من النشاط الاقتصادي: بضائع أُنتجت وشُحنت وخُزنت، لكنها لم تجد من يشتريها بالسعر المتوقع.

قصص مقترحة

ولا تنتهي رحلة هذه السلع عند التخفيضات، فقد تنتقل إلى أسواق أخرى، أو تباع لتجار التصفية، أو يعاد تأهيلها وطرحها من جديد، بينما ينتهي بعضها إلى الإتلاف أو التخلص منها بطرق مختلفة.

وتكمن المشكلة الاقتصادية في أن السلعة غير المبيعة لا تعني بالضرورة خسارة نهائية، لكنها قد تتحول إلى عبء مالي كلما طال بقاؤها في المخازن، أو تراجعت قيمتها السوقية، أو ارتفعت تكاليف الاحتفاظ بها والتخلص منها.

فكم تبلغ تكلفة هذه الظاهرة؟ وأين تذهب المنتجات التي لا تجد مشترين؟ وكيف تحاول الشركات استعادة قيمتها قبل أن تتحول إلى خسائر فعلية؟

أرقام تكشف حجم المشكلة

ليس هناك رقم عالمي موحد يحدد القيمة المالية الإجمالية لجميع السلع التي ينتجها العالم ولا تجد مشترين.

ويرجع ذلك إلى اختلاف القطاعات وتعريفاتها المحاسبية، فضلا عن أن بعض المنتجات تبقى في المخازن حتى تُباع لاحقا، بينما يُعاد بيع بعضها الآخر أو تدويره أو إتلافه.

لكن مؤشرات قطاعات محددة تكشف جانبا من حجم المشكلة، ولا سيما في الأغذية والملابس والسلع المرتجعة.

قطاع الأغذية.. تريليون دولار سنوياً

قدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024، أن العالم أهدر نحو 1.05 مليار طن من الأغذية عام 2022، بما يعادل 19% من الأغذية المتاحة للمستهلكين على مستوى المنازل وخدمات الطعام وتجارة التجزئة.

• استحوذت المنازل على نحو 631 مليون طن، أو 60% من الإجمالي.
• بلغ الهدر في خدمات الطعام نحو 290 مليون طن.
• بلغ الهدر 131 مليون طن في قطاع التجزئة.

لكنه يوضح حجم الموارد الغذائية التي لا تتحول إلى استهلاك فعلي، وما يرتبط بذلك من آثار اقتصادية وبيئية.

وتتجاوز تكلفة الهدر الغذائي قيمة المنتجات المهدرة نفسها، إذ يقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تكلفته الاقتصادية العالمية بأكثر من تريليون دولار سنويا.

ويشمل هذا التقدير الهدر عبر مراحل الاستهلاك المختلفة، ولذلك لا يمكن اعتباره قيمة الأغذية التي لم تتمكن المتاجر من بيعها وحدها.

قطاع الملابس

تشير تقديرات الوكالة الأوروبية للبيئة إلى أن ما بين 4% و9% من المنتجات النسيجية المطروحة في السوق الأوروبية تُتلف قبل استخدامها، بما يعادل نحو 264 ألفا إلى 594 ألف طن سنوياً وفق تقديرات الوكالة.

وتقدر الوكالة أن متوسط مرتجعات الملابس المشتراة عبر الإنترنت في أوروبا يبلغ نحو 20%، ويرتفع إلى نحو 30% في الأحذية.

لكن إعادة المنتج لا تعني بالضرورة إتلافه، إذ يمكن إعادة بيعه، بينما ينتهي جزء من المرتجعات إلى التخلص منه.

وتشير تقديرات الوكالة أيضا إلى أن متوسط حصة المنتجات النسيجية غير المبيعة في الدراسات المتاحة يبلغ نحو 21%، مع تفاوت ملحوظ بين الدراسات والبلدان والسنوات، ومحدودية البيانات المنشورة عن الكميات الفعلية.

وتكشف المرتجعات بدورها عن حجم مالي كبير، وحسب الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة -بالتعاون مع شركة “هابي ريتيرنز”- فقد بلغت قيمة السلع المرتجعة إلى متاجر التجزئة الأمريكية نحو 890 مليار دولار عام 2024، بما يعادل 16.9% من المبيعات السنوية المقدرة.

وفي تقدير أحدث، قال الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة إن قيمة المرتجعات بلغت نحو 849.9 مليار دولار عام 2025، أو 15.8% من المبيعات السنوية.

وهذه أرقام تقديرية لقيمة السلع التي يعيدها المستهلكون، وليست قيمة الخسائر النهائية التي تكبدتها الشركات. إذ يمكن إعادة بيع جزء من هذه المنتجات، بينما تتحمل الشركات تكاليف الفحص والنقل والمعالجة، وقد تضطر إلى تخفيض أسعار بعضها أو استبعادها من البيع.

وتوضح هذه المؤشرات حجم المشكلة في قطاعات بعينها، لكنها لا تسمح باحتساب قيمة مالية إجمالية للسلع غير المبيعة حول العالم، أو اعتبار كل المنتجات المرتجعة والمهدرة خسائر تجارية من النوع نفسه.

من التخفيض إلى التخزين.. رحلة البحث عن مشترٍ

حين يتراجع الطلب على سلعة أو تنتهي فترة رواجها، تبدأ الشركات عادة بمحاولة استعادة قيمتها عبر تخفيض السعر أو نقلها إلى قنوات بيع أخرى.

وتختلف الخيارات المتاحة باختلاف نوع المنتج، وتكاليف تخزينه ونقله، والوقت المتبقي لصلاحيته أو لاستخدامه التجاري.

• التخفيضات والتصفية:

يمثل خفض الأسعار إحدى الوسائل الأولى لتصريف المخزون، خصوصا في الملابس والمنتجات الموسمية.

وقد تقبل الشركة بهامش ربح أقل من المتوقع لتوفير مساحة تخزين واستعادة السيولة.

لكن الخصم لا يعني بالضرورة أن السلعة بيعت بخسارة، إذ يتوقف ذلك على سعر البيع وتكلفة الشراء أو التصنيع والنفقات المرتبطة بالمنتج.

• التخزين ورأس المال المجمد:

وإذا لم تنجح التخفيضات، قد تحتفظ الشركة بالبضائع إلى حين تحسن الطلب أو حلول موسم جديد.

غير أن المخزون المتراكم يحتاج إلى مساحة ومناولة وتأمين، وقد تتراجع قيمته مع مرور الوقت، ولا سيما في المنتجات سريعة التقادم أو المرتبطة بالموضة والتكنولوجيا.

كما أن الأموال المستثمرة في هذه البضائع لا تكون متاحة بالكامل لاستخدامات أخرى في فترة الاحتفاظ بها، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال.

• إعادة البيع والتصدير:

قد تلجأ الشركات إلى تجار الجملة ومنافذ التصفية والأسواق الثانوية لتصريف الكميات المتبقية. ويمكن أيضا نقل بعض المنتجات إلى أسواق أخرى يتوفر فيها الطلب عليها.

غير أن نجاح هذا الخيار يعتمد على تكاليف النقل والرسوم الجمركية والأسعار التي يقبل بها المشترون، ولا يعني انتقال البضائع إلى سوق أخرى أنها ستباع بالضرورة.

• التجديد وإعادة التدوير:

في قطاع الإلكترونيات، يمكن فحص بعض المنتجات المرتجعة وإصلاحها أو تجديدها ثم بيعها مجددا. وقد تُفكك المنتجات التي يتعذر إصلاحها لاستعادة بعض مكوناتها وموادها.

أما الملابس، فيمكن إعادة استخدامها أو بيعها مستعملة أو معالجة أليافها، بحسب حالتها وإمكانات التدوير المتاحة.

• الإتلاف والتخلص النهائي:

عندما تتعذر إعادة البيع أو يصبح استرداد القيمة غير مجدٍ تجاريا، قد تتجه المنتجات إلى التخلص منها.

وتختلف الطرق باختلاف نوع السلعة والقوانين المنظمة، وقد تشمل إعادة التدوير أو الحرق أو الطمر. ويؤدي ذلك إلى فقدان القيمة المتبقية للمنتج، فضلا عن تكاليف المعالجة والآثار البيئية المرتبطة به.

لماذا يتراكم فائض السلع؟

لا ينشأ فائض المخزون دائما عن سوء التخطيط، لكنه قد ينتج عن مجموعة من العوامل التي تجعل الإنتاج الفعلي أكبر من الطلب الذي يتحقق في السوق.

• أخطاء التنبؤ بالطلب:

قد تبني الشركات خططها على مبيعات المواسم السابقة، ثم تتغير أذواق المستهلكين أو قدرتهم الشرائية أو الظروف الاقتصادية، فتجد نفسها أمام كميات تفوق احتياجات السوق.

• الموسمية:

يبرز عامل الموسمية في قطاعات الملابس والأجهزة والسلع المرتبطة بمناسبات محددة. فوصول البضائع بعد انتهاء موسمها أو ظهور منتجات أحدث قد يقلل جاذبيتها ويضطر الشركات إلى خفض أسعارها.

• وفورات الحجم:

قد تشجع وفورات الحجم الشركات على إنتاج كميات كبيرة لتقليل تكلفة الوحدة الواحدة، لكن هذا القرار قد يتحول إلى مصدر للمخاطر إذا لم يتحقق الطلب المتوقع.

فخفض تكلفة التصنيع لا يضمن تحقيق ربح أعلى عندما تبقى كميات كبيرة من الإنتاج دون بيع.

• اضطرابات سلاسل الإمداد:

تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد دورا إضافيا، إذ قد تصل البضائع الموسمية بعد موعدها بسبب تأخر الشحن أو التخليص الجمركي، فتفقد جزءا من قيمتها التجارية رغم أن إنتاجها لم يكن زائدا بالضرورة عند اتخاذ قرار التصنيع.

فاتورة اقتصادية تتجاوز سعر السلعة

تتخذ الخسارة الناتجة عن البضائع غير المبيعة أشكالا مختلفة، ولا يصح جمعها كلها في رقم واحد دون التمييز بينها.

فالمخزون المتبقي يمثل أصلا في حسابات الشركة، لكنه قد يحتاج إلى تخفيض قيمته إذا أصبح من المتوقع بيعه بسعر أقل من تكلفته.

وإذا تقرر شطبه أو التخلص منه، فقد تسجل الشركة خسارة محاسبية، إلى جانب تكاليف التخزين أو النقل أو الإتلاف التي تكبدتها بالفعل.

وتشمل التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون ما يعرف باسم “تكاليف حمل المخزون” ومنها تكلفة تمويل الأموال المرتبطة بالبضائع، والتخزين والتأمين والمناولة، فضلا عن مخاطر التلف والتقادم وتراجع القيمة.

ويشير معهد إدارة التوريد الأمريكي إلى أن بعض الشركات تستخدم نطاقا يتراوح بين 20% و30% عند حساب تكاليف حمل المخزون.

وتعني هذه التكاليف أن بقاء السلعة في المخزن لا يقتصر أثره على تجميد الأموال المستثمرة فيها، بل قد يضيف أعباء متراكمة كلما طال زمن الاحتفاظ بها.

ومع ذلك، فإن حجم العبء الفعلي يتوقف على ظروف الشركة، وقدرتها التخزينية، ومصدر التمويل، واحتمالات بيع المخزون لاحقا.

تكاليف التخلص من السلع

ويجب أيضا الفصل بين قيمة البضاعة نفسها وتكاليف التخلص منها.

فإتلاف منتج لا يعني أن خسارته تساوي بالضرورة سعر التجزئة الذي كان معروضا به، إذ قد تكون تكلفته الفعلية أقل، أو تكون الشركة قد استردت جزءا من قيمته من خلال التخفيضات أو بيع بعض مكوناته.

أما بيئيا، فإن التخلص من السلع قبل استخدامها يعني أن الموارد التي استُهلكت في إنتاجها ونقلها لم تحقق المنفعة الاستهلاكية المتوقعة. وتختلف هذه الآثار بحسب نوع المنتج ومواده وطريقة التخلص منه.

وفي قطاع النسيج الأوروبي، قدرت الوكالة الأوروبية للبيئة أن معالجة المنتجات النسيجية المرتجعة وغير المبيعة وإتلافها قد ترتبط بانبعاث ما يصل إلى 5.6 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

ويعكس ذلك أن تكلفة الفائض لا تقتصر على حسابات الشركات، بل تشمل أيضا الأثر البيئي للموارد والعمليات المرتبطة بهذه المنتجات.

أما انتقال هذه التكاليف إلى المستهلك، عبر ارتفاع الأسعار، فليس نتيجة حتمية. إذ يعتمد على المنافسة وإستراتيجية التسعير وقدرة الشركة على استيعاب الخسائر أو تعويضها.

تشريعات للحد من إتلاف البضائع

بدأ الاتحاد الأوروبي في 19 تموز 2026 تطبيق حظر إتلاف الملابس وإكسسواراتها والأحذية غير المبيعة على الشركات الكبرى، ضمن منظومة قوانين للحفاظ على البيئة، مع استثناءات محددة تسمح بالإتلاف في ظروف مبررة، مثل بعض حالات السلامة أو تلف المنتج.

ومن المقرر أن يمتد الحظر إلى الشركات المتوسطة عام 2030، في حين تُستثنى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من هذا الحظر.

كما اعتمد الاتحاد قواعد للإفصاح عن المنتجات الاستهلاكية غير المبيعة التي تتخلص منها الشركات، على أن يبدأ تطبيق متطلبات الإفصاح الموحدة اعتبارا من فبراير/شباط 2027.

وتشجع القواعد الشركات على تحسين إدارة المخزون والمرتجعات، والبحث عن بدائل للإتلاف، مثل إعادة البيع والتجديد والتبرع وإعادة الاستخدام.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من أنها لا تكتفي بمعالجة النفايات بعد نشوئها، بل تدفع الشركات إلى النظر في كيفية إدارة المنتجات التي لا تجد مشترين، مع الإبقاء على استثناءات للحالات التي لا يكون فيها إعادة الاستخدام أو البيع مناسبا.

كيف يمكن استعادة القيمة؟

يبدأ الحد من السلع غير المبيعة قبل وصولها إلى المخازن، من خلال:

• تحسين التنبؤ بالطلب وربط خطط الإنتاج بالمبيعات الفعلية، بدلا من الاعتماد على تقديرات موسمية قد لا تتحقق.
• التصنيع المرن والإنتاج على دفعات أصغر يمكن أن يحدا من مخاطر الفائض في بعض القطاعات.
• أدوات تحليل البيانات تساعد في اكتشاف تغيرات الطلب مبكرا وتعديل الكميات المطلوبة.

لكن فاعلية هذه الأدوات تتوقف على جودة البيانات وطبيعة السوق، ولا تضمن القضاء على فائض المخزون.

وتتيح إدارة المرتجعات بكفاءة إعادة المنتجات الصالحة إلى السوق قبل فقدان قيمتها، فيما تساعد الأسواق الثانوية ومنافذ التصفية على نقل البضائع إلى مشترين جدد.

ويمكن للتبرع بالمنتجات المناسبة أو إعادة استخدامها أن يقلل الحاجة إلى التخلص منها، بينما يبقى التدوير خياراً للمنتجات التي لا تصلح للاستخدام مجدداً.

وفي جميع هذه الحالات، لا يتوقف القرار على إمكانية إعادة البيع وحدها، بل على مقارنة القيمة المتوقع استردادها بالتكاليف الإضافية اللازمة للفحص والتخزين والنقل والإصلاح والتسويق.

التحدي الاقتصادي

في النهاية، لا تقاس مشكلة السلع غير المبيعة فقط بعدد المنتجات التي تبقى في المخازن، بل بما يحدث لقيمتها بمرور الوقت، وبالموارد والتكاليف التي استُثمرت فيها، وبالجزء الذي يمكن استعادته عبر البيع أو إعادة الاستخدام.

لكن بيانات المرتجعات الأمريكية، وتكاليف الهدر الغذائي، ومؤشرات المنتجات النسيجية في أوروبا توضح أن الفائض والهدر والإتلاف مشكلات واسعة، وإن كانت أرقامها تقيس جوانب مختلفة منها.

ويظل التحدي الاقتصادي الأساسي هو تقليص الفجوة بين ما تنتجه الشركات وما يطلبه المستهلكون، وتحسين إدارة الإنتاج والمخزون، وتطوير قنوات إعادة البيع والاستخدام، والتمييز بين السلعة التي تأخر بيعها وتلك التي فقدت قيمتها بالفعل.

أشرف بدر