أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أنها تعمل على تطوير إجراءات تأسيس الشركات في سوريا وتبسيطها، عبر التحول إلى الخدمات الإلكترونية وتقليص المراجعات التقليدية، بما يتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إنجاز معاملاتهم بوقت وجهد أقل، ويدعم تحسين بيئة الأعمال وتسهيل انطلاق المشاريع الاقتصادية.
ونقلت “سانا” عن مدير مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد علاق اليوم السبت أن المديرية تشهد إقبالاً على تسجيل الشركات المحلية والأجنبية، في ظل التسهيلات والإجراءات المقدمة لتيسير عملية التسجيل وتشجيع النشاط الاقتصادي، مشيراً الى إمكانية تسجيل المستثمرين العرب والأجانب فروعاً لشركاتهم الأجنبية داخل سوريا، أو تسجيل وكالات غير حصرية لممارسة الأعمال التي تنفذها الشركات في الخارج.
وبيّن علاق أن المديرية تستقبل يومياً طلبات ما بين 30 و50 شركة، تشمل مراجعات لاستكمال الأوراق والإجراءات، وأخرى تتطلب معالجة نواقص في الوثائق أو حضور أحد الشركاء، لافتاً إلى أن الانتقال إلى التقديم الإلكتروني يشكل خطوةً نحو تطوير آلية العمل وتسهيل إنجاز المعاملات.
وأوضحت رئيسة متابعة شؤون الشركات في المديرية إمامة محمد، أن الخدمات المقدمة تشمل تأسيس شركات الأموال بمختلف أشكالها القانونية، ومنها الشركات محدودة المسؤولية، وشركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية، والشركات المساهمة الخاصة والعامة، والشركات القابضة.
وذكرت محمد أن مهام المديرية تستمر بعد تسجيل الشركة وإشهارها في السجل التجاري، لتشمل متابعة التعديلات التي تطرأ عليها، مثل تغيير الاسم أو تعديل الغايات أو تسجيل التنازلات المتعلقة بها.
وأوضح رئيس دائرة الشركات بالمديرية حسام اليوسف، أن التحول إلى التقديم الإلكتروني يهدف إلى تبسيط الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن تطبيق الآلية الجديدة يرافقه ضغط على المديرية وبعض الصعوبات المرتبطة بحداثة التجربة وعدم إلمام بعض المراجعين باستخدام المنصة.
ولفت إلى أن ورود معلومات ناقصة أو غير دقيقة في بعض الطلبات قد يؤدي إلى تأخر إنجازها لفترة محدودة، مؤكداً أن استقرار العمل الإلكتروني من شأنه تقليل الحاجة إلى مراجعة المديرية حضورياً، وتخفيف الأعباء عن الموظفين والمراجعين.
وذكر اليوسف أن المراجع لن يحتاج، بعد استقرار الإجراءات، إلى الحضور إلا في مراحل محددة، تشمل فتح الحساب والتحقق من الهوية بالبصمة أو التوقيع على الطلبات، وفق الإجراءات المعتمدة.
وبيّنت المدققة في دائرة الشركات بتول لبّاد أن إجراءات التأسيس الإلكتروني تبدأ بمراجعة دائرة الشركات من قبل الأصيل أو الوكيل لتثبيت حساب لمقدم الطلب والشركاء، مشيرةً إلى أنه بعد تثبيت الحساب، يمكن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية من المكتب أو المنزل أو أي مكان آخر، دون الحاجة إلى تقديم الطلب بالطريقة التقليدية.
وأوضحت لباد أن الطلب ينتقل بعد إرساله إلى مراحل المراجعة والتدقيق الإلكتروني، حيث تظهر حالته على المنصة، سواء استلزم استكمال المعلومات والوثائق أو أصبح مستوفياً للمتطلبات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من إجراءات التأسيس.
