العالم الاقتصادي- محمد النجم
نفذ مصرف سوريا المركزي جولات رقابية في 10 محافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط مخالفات أنشطة الصرافة والحوالات المالية غير المرخّصة وذلك تعزيزاً للالتزام بالتشريعات النافذة وحماية حقوق المتعاملين .
وذكر المصرف المركزي في بيان أنه نفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية جولات ميدانية رقابية على المحال والمنشآت التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية في عدد من المحافظات السورية، للتحقق من الالتزام بالتشريعات الناظمة لهذه الأنشطة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأضاف أن الجولات أسفرت عن توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطةالصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، في عشر محافظات هي دمشق وريف دمشق وحلب، واللاذقية وطرطوس، وحمص وحماة، ودرعا، ودير الزور، والرقة وإدلب.
ووفقاً للبيان أظهرت نتائج الجولات وجود مخالفات تتعلق بممارسة الصرافة دون ترخيص في عدد من المحال التجارية والمنشآت، إلى جانب رصد حالات تمارس فيها بعض مكاتب الحوالات المالية الداخلية نشاط الصرافة دون الحصول على الترخيص اللازم فضلا عن ملاحظات ميدانية أخرى تخضع للمتابعة وفق الأصول القانونية والإجرائية المعتمدة.
وأشار المصرف المركزي إلى أن أهمية هذه الإجراءات لا تقتصر على ضبط المخالفات القانونية، وممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية ضمن الأطر القانونية، وخضوعها للتراخيص والضوابط المعتمدة، بل تمتد إلى حماية حقوق المتعاملين، والحد من مخاطر الاحتيال والتعامل بالعملات المزوّرة أو تسلّم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن تعزيز الرقابة على حركة الأموال والحد من مخاطر استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.
وأكد مصرف سوريا المركزي أن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية عبر الجهات المرخصة أصولاً تمثل ضمانة أساسية لسلامة التعاملات وخضوعها للضوابط القانونية والرقابية المعتمدة مشيراً إلى أنه يواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن إنفاذ التشريعات الناظمة لهذه الأنشطة وتعزيز الالتزام بها.
