العالم الاقتصادي- رصد
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن حزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام تأتي في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح الوزير برنية في منشور له على حسابه في “فيسبوك” اليوم أن هذه “الإجراءات تأتي استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، وما لذلك من انعكاسات على المالية العامة وأنها تهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً”.
وقال: “نؤكد في وزارة المالية أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين، بل يعني أن تنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة، وقد راعت الإجراءات بصورة واضحة الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية، وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، بما في ذلك النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية”.
وأضاف وزير المالية أن “الإجراءات تتضمن مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر، وتأجيل ما يمكن تأجيله دون التأثير الجوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي”.
وأكمل قائلاً: “نؤكد في وزارة المالية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة، والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام، مع حماية الإنفاق الأساسي والضروري، وهدفنا ليس أن تنفق الدولة أقل فقط، بل أن تنفق بشكل أفضل؛ نحمي الخدمات الأساسية، ونرفع كفاءة الإنفاق، ونوجه الموارد المتاحة إلى الأولويات التي تحقق أكبر قيمة للمواطن والاقتصاد”.
وختم وزير المالية منشوره بالقول: “تتطلع وزارة المالية إلى التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة في تطبيق أحكام التعميم، وستتابع الوزارة تنفيذه وقياس الوفر المتحقق بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسي”.
