العالمك الاقتصادي- وكالات
ذكرت (إن.تي.في) ووسائل إعلام أخرى اليوم الاثنين أن السلطات التركية رفعت أوامر تجميد الأصول المفروضة على 46 شركة في إطار تحقيق يتعلق بصناديق استثمار والتلاعب بالسوق.
ونقلت (إن.تي.في) عن مكتب المدعي العام في إسطنبول قوله في بيان: إن القرار اتخذ عقب تقييمات جديدة وإخطارات من هيئة أسواق المال التركية.
وكانت تلك الشركات من بين عشرات الكيانات القانونية وصناديق الاستثمار والأفراد الذين جمدت أصولهم، فيما كان المحققون يدرسون معاملات كبيرة في سوق الأسهم نُفذت بين تموز، عندما بلغت الصناديق ذروة الأصول الخاضعة للإدارة، و16 أيلول، أي قبل يوم من إصدار هيئة أسواق المال أمرا بتصفية عشرات الصناديق خلال أزمة سيولة، وفق وكالة “رويترز”.
وقال وزير العدل “أقن جورلك” الأسبوع الماضي: إن محققين يدققون في عمليات شراء وبيع كبيرة للأسهم خلال تلك الفترة في إطار تحقيق بشأن مزاعم تلاعب بالسوق.
وجمدت السلطات أصول 46 شركة و18 صندوقاً و42 شخصاً كما فرضت حظراً على السفر إلى الخارج على 37 شخصاً.
