أظهر تقرير “الطموح الاستراتيجي السياحي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي، ارتفاع القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة في دول المجلس إلى نحو 254.7 مليار دولار خلال عام 2025، بينما بلغ عدد الوظائف المرتبطة بالقطاع نحو 4.5 ملايين وظيفة.
وأوضح التقرير المنشور اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للمركز الإحصائي، أن قطاع السياحة الخليجي يواصل تحقيق تقدم في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2022- 2030، حيث بلغ متوسط نسبة التقدم في أهدافها الستة نحو 73.8 بالمئة حتى عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أعداد الزوار والإنفاق السياحي ومساهمة القطاع في الناتج المحلي وفرص العمل.
وبحسب التقرير، بلغ عدد الزوار الوافدين إلى دول مجلس التعاون 89.9 مليون زائر في عام 2025، محققاً 69.9 بالمئة من المستهدف لعام 2030 البالغ 128.7 مليون زائر، مع نمو بنسبة 3.1 بالمئة مقارنة بعام 2024.
كما ارتفع إنفاق السياح الوافدين إلى 131.9 مليار دولار، محققاً 70.2 بالمئة من مستهدف 2030، بينما سجل نمواً سنوياً بنسبة 9.7 بالمئة.
وسجل إنفاق السياح المحليين 42.9 مليار دولار خلال العام الماضي، محققاً 87.6 بالمئة من المستهدف لعام 2030 البالغ 49 مليار دولار، وبنمو سنوي قدره 6.2 بالمئة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة 101.7 مليار دولار في 2025، أي نحو 69.8 بالمئة من مستهدف 2030، مع نمو سنوي بنسبة 8.8 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون استحوذت في عام 2025 على نحو 5 بالمئة من إجمالي السياحة الدولية و6.9 بالمئة من العائدات السياحية العالمية، ما يعكس تنامي الوزن الاقتصادي للقطاع السياحي في المنطقة.
وتستهدف الاستراتيجية الخليجية للسياحة بحلول عام 2030 الوصول إلى 128.7 مليون زائر، ورفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع إلى 145.8 مليار دولار، وزيادة إنفاق السياح الوافدين إلى 188 مليار دولار، ورفع مساهمة السياحة المباشرة في الناتج المحلي إلى 6.5 بالمئة، إلى جانب توفير نحو 2.9 مليون وظيفة مباشرة.
ولفت التقرير إلى تحسن مؤشرات سهولة التنقل الدولي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تحتل المراكز الستة الأولى عربياً في قوة جوازات السفر وفق مؤشر “Henley Passport Index 2026″، مع تحسن تراوح بين 6 و36 مرتبة مقارنة بعام 2016.
وتشير المؤشرات الإجمالية إلى استمرار توسع القطاع السياحي الخليجي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية ضمن خطط دول المجلس لتنويع اقتصاداتها وتعزيز مساهمة السياحة في الناتج وفرص العمل.
