العالم الاقتصادي- وكالات
قال رئيس الوزراء البريطاني “آندي بورنم” في كلمة أمام مجلس العموم هي الأولى له منذ توليه الحكم في يوليو الماضي، إن حكومته ستمارس “رقابة عامة أقوى” على الخدمات “الأساسية”، ولا سيما الطاقة والمياه.
وأكد بورنم، الذي عُين قبل ستة أسابيع خلفاً لكير ستارمر، أنه سيكشف مزيداً من التفاصيل ضمن خطة الحكومة للسنوات العشر المقبلة، والمقرر إعلانها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن الخطة “ستحدد سبل تعزيز السيطرة العامة على الخدمات الأساسية، بما يجعلها تعمل مجدداً لصالح الناس والمناطق”، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وتابع رئيس الوزراء البريطاني: “فواتير الطاقة المنزلية هي الأعلى في أوروبا، وتكلفة الطاقة تؤثر على الأعمال والاستثمارات الأجنبية”.
وبعيد دخوله داونينغ ستريت أعلن بورنم خفض الضرائب على فواتير الكهرباء المنزلية، كما قرر تخفيف ضريبة مفروضة على الحانات وغيرها من المرافق السياحية.
وقال رئيس الوزراء: “في ما يتعلق بأكبر القضايا التي تواجه البلاد، أي الاقتصاد وأزمة غلاء المعيشة، يتطلع الناس إلى تغيير أعمق بكثير.. بريطانيا ليست في الوضع الذي يتمناه أي منا، الأمور لا تسير كما ينبغي والحياة مكلفة وصعبة للغاية بالنسبة إلى كثيرين، ولهذا السبب هدفت الخطوات الأولى لهذه الحكومة إلى منح الشركات والمواطنين بعض المتنفس”.
ويعاني ملايين البريطانيين منذ سنوات من أزمة غلاء المعيشة، وواجهوا أخيراً زيادات كبيرة في فواتير المياه لمساعدة شركات المياه البريطانية المثقلة بالديون، يأتي ذلك وسط تكهنات متزايدة باحتمال إقدام الحكومة على تأميم “ثيمز ووتر”، أكبر شركة للمياه في البلاد.
