بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومجموعة “أوريد” للاتصالات، استضاف معهد الدوحة للدراسات العليا، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى قادة الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية في الدول العربية، الذي يستمر يومين ويبحث في بناء اقتصادات رقمية شاملة ومستدامة في أنحاء المنطقة العربية، بمشاركة 85 خبيراً ومسؤولاً يمثلون 15 دولة في قطاع الاتصالات، إضافة إلى عدد من وزراء الاتصالات العرب.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا عبد الوهاب الأفندي، عن تطلعه إلى أن يحقق المنتدى، الذي يهدف إلى مواجهة أبرز تحديات المرحلة، وفي مقدمتها امتلاك التكنولوجيا الرقمية وتطويعها لخدمة اقتصادات المنطقة وتعزيز منفعة البشرية ودفع مسارات التقدم، أعلى درجات النجاح، مشيراً إلى أن المنتدى يجمع بين المعرفة والتطبيق، ويستند إلى جدية المشاركين وأهمية أدوارهم في التصدي لتحديات معقدة تتطلب بناء أطر حوكمة متوازنة تجمع بين التنظيم والانطلاق نحو الابتكار والإنجاز.
وأكد الأفندي أهمية تطوير صيغ فعالة للتعاون وتكامل الجهود، مع مراعاة متطلبات التنافس البنّاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية التعامل الواعي مع الفرص الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي بوصفه امتداداً للإبداع الإنساني، والانتباه في الوقت نفسه إلى مخاطره المتنامية التي تستدعي الحذر والاستعداد.
من جهته، أكد الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر، بيبلوف تشودري، أن التحول الرقمي يحقق أثراً كبيراً عندما تتكامل خدمات الاتصال والبنية التحتية الرقمية العامة والتقنيات الناشئة ضمن بيئة سياسات شاملة، مشيراً إلى أن إطار السياسات الرقمية يوفر للدول أداة عملية لتحديد الفجوات وترتيب الأولويات وفقاً لخصوصية سياقاتها الوطنية. وأضاف أن المنتدى يمثل الخطوة التالية نحو ترجمة الأطر الإقليمية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ على مستوى الدول، مشيداً بالدور المتنامي لدولة قطر في هذا المجال وجهودها في دعم الابتكار وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة “أوريد”، هلال محمد الخليفي، إن التحول الرقمي قادر على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، بل تتطلب سياسات مناسبة وبيئة تنظيمية داعمة، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل بالانتقال من وضع الأطر إلى التنفيذ، عبر فهم واقع كل سوق على حدة، وتحديد متطلبات التغيير، والعمل على تحويل السياسات إلى تقدم ملموس.
أنور الخطيب
المصدر: العربي الجديد
