خلال عام ونصف العام من الإطاحة بنظام الأسد المخلوع، طوت سوريا صفحة من العقوبات امتدت لنحو 47 عاماً، بعد القرار الأميركي بشطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي يعد آخر الحواجز القانونية الكبرى التي فرضها النظام المخلوع أمام تعامل دمشق الطبيعي مع العالم، لتدخل دمشق مرحلة سياسية جديدة تستكمل خلالها الانخراط الكامل في المجتمع الدولي، بعد سنوات من العزلة والقطيعة بسبب أفعال النظام المخلوع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الإثنين الماضي، إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، بعد إدراجها ضمن القائمة منذ عام 1979 على خلفية دعم نظام الأسد منظمات تصنفها واشنطن “إرهابية”.
وتعد هذه القائمة من أشد أدوات الضغط السياسي والاقتصادي التي تستخدمها الولايات المتحدة، إذ تفرض قيوداً واسعة على الاستثمار والتجارة والتمويل، إضافة إلى دفع الدول والجهات الأخرى إلى تجنب التعامل معها سياسياً واقتصادياً خشية التعرض لقيود أو عقوبات مرتبطة بهذا التصنيف.
وجاء هذا القرار بعد مساع دبلوماسية وعمل متواصل من الإدارة السورية الجديدة، التي وضعت رفع العقوبات على رأس أولوياتها منذ تحرير البلاد، إذ لعبت دمشق دوراً بارزاً في تهيئة الظروف لإعادة صياغة علاقاتها مع القوى الدولية الفاعلة، وبناء الثقة السياسية والأمنية مع القوى الدولية والشركاء الإقليميين، من خلال تقديم نفسها دولة تبحث عن شراكات متوازنة واستقرار طويل الأمد، إلى جانب العمل على مكافحة تنظيم “داعش” والتنظيمات الأخرى المدرجة على قوائم الإرهاب، ما عزز منسوب الثقة بالإدارة الجديدة.
ورحب الرئيس السوري أحمد الشرع بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال الشرع في خطابه أمس الثلاثاء: “سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء، وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء”. وأضاف في كلمة للسوريين: “شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجدداً، وقد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود، وأسأل الله أن يعيننا على خدمتكم”، فيما توجه بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكل من وقف إلى جانب سوريا من الدول الصديقة والداعمة.
ورحب مسؤولون سوريون بالقرار، إذ وصف وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني هذا القرار بـ”الحدث التاريخي الذي لم يكن يوماً خياراً لشعبنا ولا يليق بسوريا وتاريخها”.
خطوات إيجابية
بعد انقضاء مهلة المراجعة الإلزامية للكونغرس من دون تعطيل القرار، والتي انتهت يوم السبت الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء الإثنين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أذنت رسمياً بإلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل مرحلة جديدة تهدف إلى فتح الطريق أمام ازدهار الشعب السوري.
وجاء ذلك عقب انتهاء مهلة إخطار الكونغرس الإلزامية البالغة 45 يوماً، والتي بدأت عندما أخطر الرئيس دونالد ترامب الكونغرس رسمياً، في الثامن من تموز، بنيته إلغاء هذا التصنيف بعد اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة في الشهر نفسه.
وقال المسؤول الأميركي إن هذه الإجراءات جاءت تقديراً للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية والالتزامات الإضافية التي تعهدت بها في عهد الرئيس أحمد الشرع، وتهدف إلى إبقاء سوريا بعيدة عن أي أعمال إرهابية دولية.
وأوضح أن دمشق اتخذت خلال العام الماضي خطوات مهمة في مكافحة الإرهاب، من بينها الانضمام رسمياً إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”، وتنفيذ عمليات استهدفت تفكيك شبكات مرتبطة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، إضافة إلى عناصر وجماعات مرتبطة بإيران وميليشيا “حزب الله”.
وقال الوزير الشيباني عبر منصة “إكس” إن هذه الخطوة تشكل ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيداً لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، مشيراً إلى أن ذلك يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم.
وأضاف الشيباني أن توجيهات الرئيس أحمد الشرع تشكل دافعاً للاستمرار في العمل على إزالة آثار العزلة وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام، بما يعزز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن الإدارة اتخذت خلال العام الماضي إجراءات غير مسبوقة لتخفيف العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي الصادر في حزيران 2025 بعنوان “النص على إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا” ساهم في تسريع مراجعة برامج العقوبات وحالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها وإنهائها. كما وجه الجهات المختصة إلى مراجعة عدد من التصنيفات والإجراءات العقابية ذات الصلة.
جهود متكاملة
منذ التحرير، بدأت دمشق إعادة ترتيب علاقاتها مع المجتمع الدولي وتصحيحها وفق نهج يختلف عن نهج النظام المخلوع، إذ استندت إلى أسس واضحة تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب العمل على حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال التعاون في ملفات أمنية حساسة، كان النظام المخلوع يستخدمها لزعزعة الاستقرار، كتهريب المخدرات وتسهيل نقل الأسلحة عبر الأراضي السورية إلى جماعات مصنفة “إرهابية”.
ويرجع المحلل السياسي علي إبراهيم التيناوي اتخاذ قرار رفع التصنيف إلى “العمل والجهود الكبيرة للدبلوماسية السورية في إنهاء كل العقوبات المفروضة على البلاد إبان نظام الأسد المخلوع، وخاصة تصنيف سوريا ضمن الدول الراعية للإرهاب، الذي يعود إلى عام 1979″، معتبراً أنها جهود متكاملة جرى العمل عليها منذ التحرير من أجل إنهاء العقوبات كاملة على سوريا، والتي “توجت بخروج سوريا من عباءة الدول الداعمة للإرهاب”.
ويضيف في حديث لصحيفة “الثورة السورية” أن “كل هذا أدى إلى منح سوريا الكثير من الثقة، وحظيت بثقة دول العالم التي دفعت، بشكل أو بآخر، باتجاه خروج سوريا من تلك العباءة القديمة التي ألبسها إياها النظام المخلوع”.
ويعود قرار واشنطن إلى مجموعة من العوامل السياسية والأمنية التي تراكمت خلال أكثر من عام ونصف العام منذ التحرير، إذ نالت دمشق ثقة واشنطن في ظل دورها الفعال في مكافحة الإرهاب، وباتت “مركز الثقل” في الحرب على تنظيم “داعش”، بحسب وصف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر، ما جعل الولايات المتحدة تنظر إلى استقرار سوريا بوصفه عاملاً أساسياً للأمن الإقليمي.
وقال وزير الداخلية أنس خطاب: “سوريا تسجل اليوم محطة جديدة في مسيرة استعادة مكانتها، مع إزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد عمل جاد لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز دورها في حماية أمن مواطنيها ومجتمعها”.
وأضاف الوزير في تدوينة على منصة “إكس”: “كان لوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة دور فاعل خلال الفترة الماضية، من خلال جهودهما في مكافحة الإرهاب، وملاحقة التنظيمات الإرهابية، وترسيخ سيادة القانون، وبناء مؤسسات أمنية تجعل أمن المواطن وكرامته في صدارة أولوياتها”.
وشدد على أن سوريا تمضي بثبات نحو مستقبل جديد، من “دولة كانت توظف مؤسساتها في دعم الإرهاب، إلى دولة تحاربه وتلاحق مرتكبيه، وتعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي من أجل واقع أكثر أمناً واستقراراً”.
وتدخل سوريا بهذا القرار، بحسب التيناوي، حقبة جديدة تعمل فيها على إرساء قواعد الأمن والسلام في دول العالم، ودول المنطقة تحديداً، وأن تكون “شريكاً وداعية إلى السلام ومحاربة الإرهاب والميليشيات الانفصالية في سوريا وفي أماكن أخرى في المنطقة”.
ويضيف أن “سوريا بدأت خطواتها دولة واضحة المعالم في العمل الدبلوماسي والسياسي، وتبين أنها يمكن أن تكون طرفاً ولاعباً دولياً من أجل السلام ومحاربة الإرهاب”.
وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979 إبان إدارة الرئيس جيمي كارتر، مستندة إلى مجموعة من الأسباب، منها دعم النظام السوري لفصائل فلسطينية مسلحة، وعلاقاته بجماعات مسلحة تنشط في لبنان، واتهامه بتقديم الدعم أو الملاذ لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، وتدخله العسكري والأمني في الحرب الأهلية اللبنانية.
وتوسعت مبررات واشنطن لتشمل دعم “حزب الله” اللبناني سياسياً وعسكرياً، والسماح لإيران باستخدام الأراضي السورية لدعم حلفائها الإقليميين، وتوجيه اتهامات إلى النظام المخلوع بتسهيل عبور مقاتلين إلى العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، إضافة إلى اتهامات بتقديم دعم لجماعات مرتبطة بتنظيم “القاعدة” خلال مرحلة التمرد في العراق.
العلاقات السورية-الأميركية
بعد التحرير، شهدت العلاقات بين دمشق وواشنطن تقدماً إيجابياً، نتيجة الارتياح الكبير لدى الإدارة الأميركية تجاه الإدارة السورية الجديدة. ويحمل القرار الأخير تحولاً في طبيعة العلاقة، ويشير إلى تغير النظرة الأميركية تجاه دمشق، ما يفتح الباب أمام توسيع العلاقات وتوطيدها.
وأكدت السفارة الأميركية في دمشق أن هذا الأمر لا يقتصر على مجرد إلغاء تصنيف، بل يمثل “حجر أساس آخر في علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا، تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل والازدهار المشترك”، كما يعد مثالاً آخر على تحول رؤية رئيس الولايات المتحدة، القائمة على مبدأ “الأمن أولاً ثم الازدهار”، إلى واقع ملموس.
ويرى المحلل السياسي علي التيناوي أن “النظرة الأميركية تجاه سوريا لم تتغير، وأثبت القرار الأخير أن العلاقات جيدة، وأن الولايات المتحدة داعمة لسوريا منذ التحرير إلى اليوم، وتوج ذلك برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
ويضيف التيناوي في حديث لصحيفة “الثورة السورية” أن “العلاقات جيدة وفي أوج تطورها، ولم يحصل تطور في العلاقات الدبلوماسية أو السياسية بين واشنطن ودمشق منذ استقلال سوريا إلى أن انتهى نظام الأسد”.
وقال المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والعراق توم باراك إن هذه الخطوة تشكل “محطة تاريخية” و”خطوة حاسمة” ضمن “مسيرة سوريا اللافتة من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الجهود العالمية لمكافحته”.
ورأى أن رفع التصنيف يمثل “حجر أساس آخر في علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا، تقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل والازدهار المشترك”.
وتنقل هذه الخطوة سوريا من موقع الدولة التي يدور الجدل حول شرعية التعامل معها إلى مرحلة جديدة يصبح فيها النقاش حول مستوى هذا التعامل ونوعيته. كما أنها تعزز فرص انفتاح أوسع على دمشق، وتمنح الدول والمؤسسات الدولية مساحة أكبر لإعادة بناء العلاقات السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز حضور سوريا ضمن محيطها الإقليمي والدولي، بحسب السياسي والدبلوماسي بشار الحاج علي.
ويشكل ذلك، إلى حد كبير، بوابة لسد ذرائع الدول التي ما زالت مترددة في التعامل مع الحكومة السورية، وفق الحاج علي، فقد شكل هذا التصنيف طوال السنوات الماضية إحدى الذرائع السياسية والقانونية التي استندت إليها بعض الدول لتبرير التريث في إعادة العلاقات أو تطويرها.
وأشار الحاج علي في حديث لصحيفة “الثورة السورية” إلى أن إزالة هذا العائق لا تعني بالضرورة عودة فورية وكاملة للعلاقات الدبلوماسية، وإنما ترفع واحدة من أهم العقبات أمام ذلك، وتجعل قرارات إعادة فتح السفارات أو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مرتبطة بشكل أكبر بحسابات المصالح السياسية والاقتصادية المباشرة.
وقال وزير الإعلام خالد زعرور إن قرار إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يمثل “خطوة جديدة لتجاوز إرث العزلة والتطلع إلى مستقبل يليق بالشعب السوري”.
وأضاف زعرور في تدوينة عبر منصة “إكس”، أمس الثلاثاء، أن هذا التطور سيفتح المجال أمام سوريا لتكون “جزءاً داعماً للاستقرار والسلام العادل، وليس مصدراً للأزمات”.
الأهمية الاقتصادية
لا تتوقف أهمية القرار الأميركي عند الجانب السياسي والدبلوماسي، بل تمتد إلى إزالة عائق أمام دخول الاستثمارات وعودة النشاط الاقتصادي والإسراع في مرحلة إعادة الإعمار. ولا يعني ذلك أن الأثر سيكون فورياً.
ويقول المحلل الاقتصادي والمالي سعد الدين فجيني إن “التأثير الأساسي ليس مباشراً في الناتج، بل في فتح الباب أمام التدفقات المالية والاستثمارية التي كانت شبه متوقفة أو محدودة جداً”.
ويضيف، في حديث لصحيفة “الثورة السورية”، أن الأهمية الاقتصادية تتمثل في تخفيف القيود على التحويلات المالية، وتقليل مخاطر التعامل مع المصارف السورية، وتحسين بيئة التجارة الخارجية، وتخفيف العزلة المالية التي تعيق حركة رأس المال، مشيراً إلى أن “أي تخفيف في القيود الدولية، وخاصة تلك المرتبطة بالتصنيفات السياسية والمالية، لا يمثل بحد ذاته حلاً اقتصادياً”.
ورغم أهمية أي قرار سياسي أو قانوني، فإن التأثير الاقتصادي لا يكون فورياً لعدة أسباب، منها استمرار قيود أخرى، والحذر المصرفي العالمي، إذ تتعامل المؤسسات المالية الدولية بمنطق المخاطر، وغالباً ما تحتاج إلى سنوات لإعادة الثقة الكاملة حتى بعد تغير الوضع القانوني، وفق فجيني.
وأشار إلى ضعف البنية الاقتصادية الداخلية، إذ يعاني الاقتصاد السوري من تراجع الإنتاج، وضعف البنية التحتية، ونقص الطاقة، وهجرة رأس المال البشري، وهي عوامل لا تعالج بقرار خارجي.
ويتطلب تسريع التعافي الاقتصادي العمل على مسارين متوازيين، يتمثلان في إجراء إصلاحات داخلية من خلال تطوير النظام المصرفي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية المالية، وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب الانفتاح الخارجي التدريجي عبر إعادة ربط النظام المالي تدريجياً، وجذب استثمارات إقليمية أولاً، وتفعيل مشاريع إعادة الإعمار، وتعزيز التجارة الخارجية عبر التمويل الرسمي.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية: إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب “باب كبير وأخير يفتح لتعزيز ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي، واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة، ودعم فرص التنمية”، مؤكداً أن ذلك يضع دمشق أمام “تحدي المضي بثقة وعزم في مسيرة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي واستكمال بناء المؤسسات”.
من جهته، قال حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان إن “إنهاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية”، مشيراً في تدوينة عبر “إكس” إلى العمل “على بناء نظام مالي حديث وموثوق، قادر على المواكبة والاستفادة من جميع الفرص”.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في بيان، إن هذا الإجراء، الذي يأتي بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، “سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي” فيها.
وقالت السفارة الأميركية في دمشق إن “هذا التصنيف ظل لفترة طويلة جداً بمثابة جدار آخر يفصل الشعب السوري عن الاستثمارات والمشاريع والفرص اللازمة لإعادة بناء وطنه، واليوم يسقط جدار آخر، إذ يمكن لرأس المال أن يحل محل الحرب، وللمشاريع أن تحل محل العزلة، وللتجارة أن تواصل انتصارها على الفوضى”.
أغيد أبو زايد
المصدر: الثورة السورية
