وصل حجم الاقتراض العقاري للمقيمين في دولة الإمارات إلى 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.
وتصدرت مشتريات العقارات أنشطة التمويل المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين، ومشكلة 85% من اقتراض القطاع العقاري، أما قروض أنشطة الإنشاءات فقد بلغت 44.5 مليار درهم بحصة 15 %.
وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام.
ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.
وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في حزيران 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية حزيران 2026.
بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية حزيران الماضي، وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.
وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري.
بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية حزيران، فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي.
المصدر: البيان
