أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قراراً يقضي بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات بحيث تصبح استرشادية وغير إلزامية، مع التأكيد على وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.
ونص القرار على الإفراج عن “المنتجات المحتجزة” بسبب مخالفة الأوزان فقط، ووقف الضبط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفق الشروط المحددة في القرار، ويأتي ذلك في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.
وتُمنح محال البيع بالتجزئة، حسب القرار، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، ويُعمل بالقرار فور صدوره دون استثناء، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
ويقضي القرار بعدم إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية المعبأة والمغلفة والمخصصة للاستهلاك المنزلي بالأوزان والحجوم المحددة في قرار سابق رقمه 34 لعام 2026.
ونص القرار على أن اختلاف الأوزان أو الأحجام بين عبوات المنتج الواحد أو بين المنتجات المتشابهة، لا يعد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، متى توافرت الشروط المحددة في القرار.
كما قضى القرار بـ “الإفراج عن المنتجات والبضائع المحتجزة التي كان سبب حجزها الوحيد مخالفة الأوزان المحددة في القرار السابق، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات والوزن المعلن وسلامة البيانات الإلزامية، إضافة إلى وقف الضبط والإجراءات الإدارية التي يكون سببها الوحيد مخالفة تلك الأوزان، وتسوية أوضاع الضبوط السابقة وفق الشروط المحددة”.
ويأتي القرار في إطار تنظيم آلية تداول المنتجات في الأسواق السورية، وتعزيز وضوح البيانات المقدمة للمستهلك، وتسهيل حركة السلع، مع استمرار الرقابة على مطابقة المنتجات للمواصفات وحماية حقوق المستهلك.
