العالم الاقتصادي- وكالات
أظهرت بيانات أصدرتها وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين أن البلاد سجلت عجزاً في ميزان المعاملات الجارية في حزيران للمرة الأولى منذ 17 شهراً بعد أن أدى الاستثمار القوي في الأسواق المحلية من المستثمرين الأجانب إلى زيادة حجم توزيعات الأرباح.
وبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية 0.58 مليار دولار (92.3 مليار ين) في حزيران مقابل متوسط توقعات خبراء اقتصاد بفائض قدره 9.56 مليار دولار (1.51 تريليون ين) في استطلاع أجرته “رويترز”، ومقابل فائض بلغ 8.11 مليار دولار (1.28 تريليون ين) قبل عام.
وتقلص صافي الدخل الأولي من الأوراق المالية والاستثمار المباشر، الذي عادة ما يكون المحرك الرئيسي لفائض ميزان المعاملات الجارية الياباني، بنسبة 74% ليصل إلى 2.41 مليار دولار (380 مليار ين) بسبب زيادة توزيعات الأرباح من الشركات اليابانية للمستثمرين الأجانب.
وأدى ارتفاع تكاليف استيراد النفط أيضاً إلى عجز تجاري في حزيران، مما أسهم في تحويل ميزان المعاملات الجارية إلى عجز.
غير أن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع في النصف الأول من العام الحالي 22.5% إلى مستوى قياسي بلغ 110.19 مليار دولار (17.4 تريليون ين)، بفضل الفائض التجاري المدفوع بالصادرات القوية لأشباه الموصلات المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
اليابان تسجل أول عجز في ميزان المعاملات الجارية منذ 17 شهراً
