أوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل خالد كسحة، أن ارتفاع أسعار المحروقات، وتقلبات أسعار الصرف، انعكسا بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية للشاحنات، الأمر الذي استدعى العمل على دراسة تعديل أجور النقل، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي وفقاً لـ”سانا”.
وأوضح كسحة في تصريح لمرسلة سانا اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات المعنية، بمن فيها مالكو الشاحنات والجمعيات واللجان المختصة في المحافظات، على تعديل قرار تحديد تعرفة نقل البضائع، بواسطة السيارات الشاحنة داخل سوريا، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الناقلين ومتطلبات السوق.
وأشار كسحة إلى أن المقترحات الحالية تتضمن رفع أجور النقل بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة على الشرائح المعتمدة ضمن القرار المذكور، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن قطاع النقل، وتحسين استمرارية عمله.
وبين كسحة أن قطاع نقل البضائع يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحركة الأسواق وتوافر المواد الأساسية، مؤكداً أن أي تعديل مرتقب سيُراعى فيه الحد من انعكاساته على أسعار السلع والمواد الغذائية، مع الحفاظ على استقرار انسيابية النقل بين المحافظات.
وتوقع كسحة أن يؤدي تعديل أجور النقل على القطاع إلى تحسن في إيرادات شركات النقل، وتخفيف الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، ما يساعد بعض الناقلين على الاستمرار في العمل، وتحسين قدرة صيانة أسطول الشاحنات، في حين يمكن أن يسهم هذا الإجراء في الضغط على الطلب في بعض القطاعات، ويشجع على تقليل عدد الرحلات، أو تجميع الشحنات لتخفيف التكلفة بحسب الوكالة.
