العالم الاقتصادي- وليد أبو السل
وصف المستشار والباحث الاقتصادي الدكتور سمير سعيفان مسألة توزيع الدخل والصراع عليه بالمسألة الأبدية التي تعود بتاريخها إلى مرحلة تكوين نظام السوق، حيث ظهرت في سوريا في العقود الأخيرة وتحديداً في الثمانينيات من القرن الماضي، تزامناً مع انهيار المعسكر الاشتراكي وظهور النظام الاقتصادي الليبرالي المتوحش.
وأوضح د. سعيفان في ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عقدت بالمركز الثقافي في أبو رمانة في دمشق أن: “هناك نماذج اقتصادية عدة في العالم تحقق ازدهاراً أفضل من سياسة ذلك النظام اللبيرالي” واعتبر في الوقت ذاته أنه “لا وجود لعدالة مطلقة في توزيع الدخل”.
توزيع الأجور والرواتب
ولفت د. سعيفان إلى السبل الممكنة لتحقيق العدالة في توزيع الدخل مشيراً إلى دور المبادرات الأهلية والمجتمعية في تحقيق زيادة في معدلات الدخل تنسجم مع اقتصاد السوق الحالي، معرباً عن اعتقاده بأن إطلاق مثل هذه المبادرات يمكن أن يحقق مستوى أعلى للدخل.
وأضاف د. سعيفان أنه “من المعروف بأن دخل الناتج المحلي السنوي لأي دولة يوزع عبر قناتين رئيستين؛ الأولى: الأجور والرواتب والثانية: الربح والضرائب” وأن توزيع الأجور والرواتب مناط بعدة مسائل أهمها طبيعة وشكل نظام الدولة، والعلاقة مع القطاع الخاص، ودور النقابات المهنية وتوفر المناخ السياسي المناسب”، داعياً إلى “توسيع قاعدة الملكية للشركات لتشمل عائداتها أكبر شريحة من المواطنين الأمر الذي سيرفع من معدلات تحقيق العائدات المالية”.
تعزيز دور الشركات المساهمة
كما دعا د. سعيفان الحكومة إلى “دعم قاعدة تأسيس الشركات المساهمة وتعزيز دورها خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل والإسكان” معتبراً أن “الجمعيات التعاونية السكنية استطاعت في مرحلة ما من تاريخ سوريا تأمين مئات الآلاف من المساكن لطالبيها “.
تجربة الجمعيات التعاونية السكنية
ونوه د. سعيفان بأهمية “إعادة إحياء تجربة الجمعيات التعاونية السكنية وفق ضوابط أكثر دقة وموضوعية، بهدف إطلاق مشروعات حيوية كمشروعات الطاقة والصحة والتعليم وغيرها”. وتساءل: “ما الذي يمنع نقابة الأطباء من إقامة مجمعات طبية وكذلك نقابة المهندسين من إنشاء مجمعات سكنية وكذلك بقية النقابات الأخرى على قاعدة الملكية الجماعية التي ستسهم عائداتها بالنفع على شريحة مجتمعية كبيرة، وتالياً على الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من أبناء الشعب، في خطوة تهدف إلى تحسين سياسات الأجور والرواتب ومستويات الدخل العام”.
قرار تخفيض نسبة الضرائب غير ملائم
ووصف د. سعيفان قرار الحكومة بتخفيض نسبة الضرائب بـ”غير الملائم”، وقال: “إن مثل هذه القرارات والإجراءات لن تدعم عائدات الخزينة في الإنفاق على القطاعات الخدمية المختلفة مستقبلاً، وعلى الدولة جمع الضرائب لرفع سوية الخدمات المقدمة وفق منظور يعتمد على إمكانية تقديمها (لمن يريد) وبشكل مجاني، وفتح باب الاختيار لمن يرغب بالحصول عليها بشكل مدفوع كلا حسب إمكانيته”، واعتبر أن “نجاح المبادرات الأهلية مرهون بوجود قضاء نزيه وعادل، ومناخ سياسي ملائم” موكداً على “دور الدولة المهم للغاية في تحقيق ذلك كحكم ومنظم وداعم ومكمل وموازي”.
مسار اجتماعي لتحقيق عدالة في توزيع الدخل
وأكد د. سعيفان ضرورة اقتران الديمقراطيتين السياسية والاقتصادية مع بعضهما البعض، وقال: “إن الديمقراطية السياسية تقوم على عدة مبادئ أولها المساواة وحرية التعبير، وحرية الإعلام والتفكير والاعتقاد والتنظيم السياسي والنقابي” معتبراً أن “جملة هذه السياسات والمبادرات سوف تشكل مساراً اجتماعياً لتحقيق عدالة في توزيع الدخل”.
