توقع محللون اقتصاديون وخبراء المال والاعمال حدوث انفراجه في سوق المال العالمي بعد الاتفاق الاخير الذي قضى على جدولة الديون الاميركية وابعاد شبح الركود الاقتصادي الذي كان متوقعاً. وذلك بعد الاتفاق الذي توصل اليه كلاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي القاضي برفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار.
ويشكل الاتفاق انفراجة للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية بعد أن كاد صبرها ينفد.
ووصف بايدن الاتفاق بأنه “خطوة مهمة للأمام”، مضيفاً الاتفاق يمثل توافقاً وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم”.
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد – 19 ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشاريع الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.
من جهته قال مكارث “ما زال لدينا مزيد من العمل لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)”. وتابع مكارث يقول : “يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة ولا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة”.
وقال مصدر مطلع إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة 1 في المائة في 2025.
وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم
Discussion about this post