صادرات النفط والغاز الروسية تتحرر من هيمنة الدولار واليورو

فيلينا تشاكاروفا

الرئيس بوتين وجّه بدفع ثمن صادرات الطاقة الروسية بالروبل بالنسبة إلى الدول غير الصديقة
عقود النفط والغاز تحدد الأسعار في الغالب باليورو أو الدولار
تحويل صادرات الطاقة بالكامل إلى العملات الوطنية أمر مليء بالتعقيدات
صادرات الغاز الروسي إلى الصين ارتفعت بنحو 60% في العام الماضي
المصافي الهندية بدأت تسوية جزء من معاملاتها للسلع الروسية باستعمال العملة الإماراتية
الأوروبيون يواصلون شراء الغاز المسال والمنتجات النفطية ومنتجات إضافية من روسيا
شهدت هيمنة الدولار واليورو على صادرات موسكو، بما في ذلك النفط والغاز الروسية، تراجعًا ملحوظًا، منذ بداية عام 2023، إذ انخفضت من نحو 48% إلى 49% في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 26% و30% فقط بحلول أغسطس/آب.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، أصبحت بورصة موسكو، التي تحدد قيمة الروبل الروسي، معزولة إلى حدّ كبير عن الأسواق المالية العالمية بسبب الظروف السائدة.

بدورها، منعت العقوبات الغربية المصارف الأجنبية من التداول بالروبل، وفي الوقت نفسه، تمنع قيود رأس المال الروسية المواطنين الروس من الوصول إلى الأسواق الأجنبية.

نتيجة لهذه القيود، تتمثّل المصادر الرئيسة للإمداد المحلي بالعملة الأجنبية في عائدات التصدير -تشمل صادرات النفط والغاز الروسية– والاحتياطيات الحكومية.

من ناحية أخرى، ينشأ الطلب المحلي عن عوامل مثل نفقات الاستيراد، والالتزامات الأجنبية للشركات الروسية (رغم أنها كانت محدودة منذ عقوبات عام 2014)، واستعمال العملات الأجنبية احتياطيًا للقيمة.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت إحدى السياسات الجديرة بالملاحظة هي توجيه الرئيس بوتين بالنسبة إلى “الدول غير الصديقة” بدفع ثمن صادرات النفط والغاز الروسية بالروبل، بدلًا من اليورو أو الدولار التقليدي.

وقُوبلت هذه الخطوة بردود فعل متباينة في أوروبا، إذ تكيفت بعض الدول مع الروبل، في حين ظلت دول أخرى ثابتة على تفضيلها عملات التسوية الحالية.

وكان الإجراء المضاد الذي اتخذته روسيا هو تعليق صادرات الغاز إلى دول مثل بولندا وبلغاريا وفنلندا.

من ناحيته، يعالج بنك غازبروم المدفوعات باليورو، لتُحَوَّل لاحقًا إلى الروبل، ما يسمح للدولة الروسية بتسهيل معاملات الغاز، ولتيسير ذلك، يحتفظ العملاء الحكوميون بحسابات مزدوجة لدى البنك.

سعر الروبل الروسي

من المؤكد أن الحكومة الروسية، بوصفها سلطة حصرية، يمكنها تقديم الروبل إلى دول أخرى بأيّ سعر صرف، وبالنظر إلى أن عقود النفط والغاز تحدّد الأسعار في الغالب باليورو أو الدولار، فإن التحول في سعر صرف الروبل لن يؤثّر في التدفق الإجمالي للعملة الأجنبية.

وبالنظر إلى أن جزءًا كبيرًا من الواردات مُسَعَّر باليورو والدولار، فإن حجم هذه الواردات يظل ثابتًا، ومن ثم، فإن التحول في عملة التسوية يفتقر إلى التأثير الملموس.

ويكمن الأمر الأكثر منطقية في أن الضغط من أجل المعاملات الدولية القائمة على الروبل يسعى إلى التخفيف من تأثير العقوبات المالية في الاقتصاد الروسي.

وكشف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مصرف سبير بنك الروسي، ألكسندر فيدياخين، عن أن ثلثي معاملات التجارة الخارجية لروسيا تحولا إلى ما سماه “العملات الصديقة”، وسلّط الضوء على التحول الملحوظ بالاعتماد على بيانات التجارة الخارجية الأخيرة.

في الوقت الحالي، يُدار ثلثا التجارة الخارجية لروسيا بعملات صديقة، وفي الغالب الروبل واليوان، كما ذكرنا في تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة الأسبوع الماضي.