المفوضية الأوروبية تتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو في الأعوام المقبلة

العالم الاقتصادي- وكالات

أعلنت المفوضية الأوروبية أنه من المتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو في الأعوام المقبلة بسبب السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم وضوح شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وخطط الإنفاق في دول أعضاء مثقلة بالديون مثل إيطاليا.

وفي تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية الصادر اليوم الخميس خفضت المفوضية توقعاتها لنمو منطقة اليورو العام المقبل وتوقعت تباطؤا ممتداً حتى 2020 وهو آخر عام توقعاته متاحة.

وقد يعقد هذا التعديل خطط البنك المركزي الأوروبي لتقليص برنامجه التحفيزي في العام الجاري لكن المفوضية توقعت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% في العام الجاري والمقبل ويستهدف المركزي الأوروبي معدل تضخم يقترب من 2%، وفقاً لما ذكرته وكالة”رويترز”.

وفي ظل هذه التوقعات سيسجل النمو في منطقة اليورو 2.1% في العام الحالي بعد نمو بنسبة 2.4% في 2017 وسيستمر التباطؤ في العام المقبل حيث من المتوقع أن يسجل النمو 1.9% وهو ما يقل قليلا عن توقعات سابقة كان تبلغ اثنين%.

وبينت المفوضية في أول تقديراتها للعام 2020 أنه رغم توقع استمرار نمو جميع دول منطقة اليورو في ذلك العام فإن وتيرة نمو اقتصاد المنطقة ستشهد المزيد من التباطؤ إلى 1.7%.

وقالت: من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 1.7% في العام الحالي مقارنة مع 2.2% في العام الماضي وعدلت المفوضية هذه النسبة بالخفض النزولي من توقعات سابقة لنمو نسبته 1.9%.

وفي العام المقبل سيسجل النمو في ألمانيا 1.8% بدلا من 1.9%. وسيعود إلى 1.7% في 2020.

وقلصت المفوضية توقعات النمو لفرنسا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بينما تظل إيطاليا الأسوأ أداء في المنطقة بتوقعات لنمو لا يتجاوز 1.1% في العام الحالي و1.2% في العام المقبل و1.3% في 2020.

ولا يضاهي نمو إيطاليا في ضعفه إلا نمو بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو التي ستترك الاتحاد الأوروبي في مارس آذار. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.3% في العام الحالي و1.2% في العام المقبل بما يتفق مع التوقعات السابقة.

وفي 2020 من المتوقع أن يظل النمو عند 1.2% ومن المتوقع أن يحقق الاتحاد الأوروبي ككل معدل نمو 2.1% في العام الحالي و1.9% في العام المقبل و1.8% في 2020.

ويعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أحد المخاطر التي تهدد اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد وقد يتسبب في تدهور التوقعات.