هل تتحول بوصلة المستثمرين إلى بورصات الشرق الأوسط؟

 العالم الاقتصادي- رصد

كشف تقرير حديث، أنه على رغم تجمع غيوم الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم هذا العام، فإن التوقعات في العديد من الأماكن لكل شيء من النمو والتضخم إلى الاستثمارات والعوائد، قاتمة. لكن في الشرق الأوسط، ثمة أسباب تدعو إلى التفاؤل، ويرتبط جزء كبير منها بديناميكية أسواق الأسهم التي جددت نشاطها أخيراً في المنطقة. مؤتمر الاستثمار الذي عقدناه في لندن كان بمثابة عرض لسبب وجود الشرق الأوسط في بؤرة الضوء في الوقت الراهن، ولماذا ستكون الطروحات الجديدة الكبيرة سمة من سمات السوق لسنوات مقبلة.

حيث كشف بنك “أتش أس بي سي – الشرق الأوسط”، عن ارتفاع وتيرة الطروحات العامة الأولية بقوة في السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهناك المزيد من الطروحات من كلا البلدين في المستقبل. وأوضح التقرير، أن هذا التوجه في الوقت الحالي مهم للغاية بالنسبة لآفاق الازدهار على الصعيد الإقليمي، وحتى العالمي، إذ يجري جمع مليارات الدولارات دولياً لدفع الاستثمار طويل الأجل في المنطقة.

ويرى مستثمرو المحافظ المالية هذه الطروحات القوية التي يجري إعدادها للإدراج في أسواق الأسهم، فالشركات المحلية تستثمر للتوسع وتنويع أعمالها دولياً، والشركات الأجنبية تسعى إلى دخول قطاع المستهلكين سريع النمو في المنطقة والاقتصاد الرقمي، بينما يصب العملاء الآخرون تركيزهم على التقدم الجاري في تحول المنطقة إلى صافي صفر انبعاثات. وأوضح، أن المستثمرين ينظرون بشكل متزايد إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها فرصة آمنة وموثوقة، فضلاً عن كونها منطقة منفتحة تتوق إلى الأعمال.

القيمة السوقية للبورصات العربية تقفز لـ 4.2 ترليون دولار

كانت نشرة صادرة عن صندوق النقد العربي، قد كشفت عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية بنسبة 1.38 في المئة أو ما يعادل نحو 58.25 مليار دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وأشارت النشرة الأسبوعية للصندوق، إلى أن الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4.271 ترليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 4.212 ترليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وحققت سوق أبو ظبي للأوراق المالية أكبر مكاسب سوقية بقيمة 10.48 مليار دولار ليرتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة من 600.6 مليار دولار إلى 611.12 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 1.75 في المئة. فيما ربحت سوق دبي المالية ما قيمته 992.6 مليون دولار ليصعد رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 156.6 مليار دولار إلى 157.6 مليار دولار بزيادة بنسبة 0.63 في المئة.

  مكاسب كبرى

ووصلت القيمة السوقية للسوق السعودية “تداول”، إلى 2.926 ترليون دولار بمكاسب سوقية بلغت نحو 38.34 مليار دولار أو ما نسبته 1.33 في المئة. فيما سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر نحو 199.45 مليار دولار بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 5.68 مليار دولار.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية إلى 150.2 مليار دولار بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.56 مليار دولار. كما صعد رأس المال السوقي في بورصة مسقط إلى 60.2 مليار دولار وربحت الأسهم المدرجة 145.7 مليون دولار. وزاد رأس المال السوقي في بورصة الدار البيضاء 55.5 مليار دولار بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 615.8 مليون دولار.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة المصرية نحو 35.29 مليار دولار بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 308.9 مليون دولار. وسجل رأس المال السوقي في بورصة البحرين نحو 30.05 مليار دولار بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 16.5 مليون دولار. كما سجلت القيمة السوقية في بورصة بيروت نحو 12.98 مليار دولار بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 174.7 مليون دولار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى 25.7 مليار دولار، وأيضاً زادت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة فلسطين إلى نحو 4.8 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دمشق إلى نحو 1.56 مليار دولار.

فرص جيدة لشركات واقتصادات الشرق الأوسط

وكشف “أتش أس بي سي”، أن الحقيقة التي أصبحت أكثر وضوحاً في الوقت الحالي وبخاصة في أسواق الأوراق المالية، تشير إلى أن البورصات العربية والخليجية سجلت أفضل أداء فصلي على الإطلاق في الربع الأول من عام 2022. وقد شارك البنك تقريباً في جميع الطروحات العامة الأولية خلال العام الماضي، حيث تمكن العملاء في المنطقة من جمع ما يزيد على 19 مليار دولار من مستثمرين حول العالم في 2021، وأكثر من 15 ملياراً خلال النصف الأول من هذا العام.

لكن هناك العديد من العوامل تقف وراء ازدهار الاكتتابات العامة الأولية في الوقت الحالي. فقد ولدت أسعار الطاقة المرتفعة سيولة ضخمة، اقترنت مع الإصلاحات وإلغاء بعض القيود التنظيمية في المنطقة، والتي جاءت على خلفية التحديات الاقتصادية في أماكن أخرى من العالم، مما خلق بيئة مثالية للإدراجات الجديدة.

 الاستثمار الإستراتيجي

وأشار إلى أن هذا الاتجاه يتجلى بشكل خاص في السعودية، حيث تبلغ حالياً القيمة الإجمالية لحيازات الأجانب للأسهم السعودية نحو 95 مليار دولار (بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية). في الوقت ذاته، كان الطلب القوي باستمرار من المستثمرين الأجانب على الطروحات الجديدة في الإمارات عاملاً رئيسياً في التغطيات القوية للطروحات الجديدة خلال عام 2022.

فيما تتأهب مصر لمواكبة التيار، حيث تهدف الحكومة إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات من خلال الخصخصة في شركات مملوكة للدولة، في إطار خطط لتنشيط البورصة المصرية وتشجيع زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في السوق. وقد أنشأ صندوق مصر السيادي صندوق ما قبل الطروحات لإعداد الشركات المملوكة للدولة لعملية القيد في البورصة المصرية، كما جرى تعديل لوائح سوق المال لتشجيع الشركات على القيد.

وأشار إلى أن النمو والتفاؤل في الشرق الأوسط يمكن أن يساعد المستثمرين العالميين على التغلب على التحديات التي يواجهونها في أماكن أخرى. ولفت إلى أن الوقت الحالي يعتبر فرصة جيدة لشركات واقتصادات الشرق الأوسط للقيام بدور قيادي في مواجهة تلك التحديات في كل قطاع، من الأغذية والطاقة ولوجستيات سلاسل التوريد إلى تغير المناخ والتحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية.

 –  إندبندنت عربية–