ارتفاع الدولار يفاقم أزمة الغذاء عالمياً.. القمح يتكدّس في الموانئ، والدول عاجزة عن دفع قيمته

العالم الاقتصادي – متابعات

قالت وكالة Bloomberg الأمريكية في تقرير نشرته، الأحد، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن مستوردي المواد الغذائية في إفريقيا وآسيا يتهافتون على الدولارات لدفع فواتير بضائعهم، بعد أن أدى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية إلى رفع الأسعار إلى مستويات جديدة في البلدان التي تواجه بالفعل أزمة غذائية عالمية تاريخية.

إذ تُصارع البلدان التي تعتمد على الواردات الغذائية مزيجاً مدمراً من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية، تتراجع معه قدرتها على دفع ثمن السلع التي تُسعَّر عادة بالدولار. وأدى تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية في حالات كثيرة إلى صعوبة الحصول على الدولارات، وتقييد البنوك لصرفها.

أزمة الدولار تؤثر على استيراد الغذاء

هذه المشكلة ليست جديدة في بلدان كثيرة- ولا تقتصر على السلع الزراعية- لكن تراجع القوة الشرائية ونقص الدولار يفاقمان الضغوط التي تقاسيها منظومات الغذاء العالمية، التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

من جانبه، يحذّر صندوق النقد الدولي من كارثة لا تقل خطورة عن الأزمة الغذائية التي شهدتها الفترة 2007-2008، ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى زيادة حجم المساعدات الغذائية للدول التي تشتد حاجتها إليها، في حين قال برنامج الغذاء العالمي إن العالم يواجه أكبر أزماته الغذائية في التاريخ الحديث.

لكن على الأرض، يعاني كثير من المستوردين من ارتفاع الأسعار وتقلص رأس المال وصعوبة الحصول على الدولارات اللازمة لتخليص بضائعهم من الجمارك في الوقت المحدد. وهذا ينتج عنه تكدس البضائع في الموانئ، أو تحولها إلى وجهات أخرى.

ففي غانا، حيث خسر السيدي الغاني حوالي 44% من قيمته هذا العام مقابل الدولار- ما يجعلها ثاني أسوأ العملات أداءً في العالم- تسود مخاوف إزاء إمدادات الغذاء قبل الكريسماس.

أما في باكستان، التي اجتاحتها الفيضانات، أدت الإجراءات الحكومية لمنع خروج النقد الأجنبي إلى تكدس الحاويات التي تحوي أغذية مثل الحمص والبقوليات الأخرى في الموانئ في شهر سبتمبر/أيلول 2022 ما نتج عنه ارتفاع الأسعار، وفقاً لما قاله مزمل رؤوف تشابل، رئيس جمعية الحبوب في باكستان.

لكن الوضع قد تحسّن قليلاً بعد تعيين وزير مالية جديد تعهد بتصفية المعاملات التجارية المتأخرة بسبب نقص الدولار في سوق البلاد الإقراضي بين البنوك.

أما في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تعاني مطاحن القطاع الخاص، التي توفر الدقيق للخبز الذي لا يدخل في برنامج الدعم في البلاد نقصاً حاداً.

إذ نفد القمح من حوالي 80% من المطاحن، وتوقفت عن العمل بعد أن علق حوالي 700 ألف طن من الحبوب في موانئ البلاد منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول 2022، وفقاً لغرفة صناعة الحبوب. وقالت وزارة التموين، الأربعاء، 12 أكتوبر/تشرين الأول، إنها ستوفر القمح والدقيق لمطاحن القطاع الخاص ومصانع المعكرونة.

في بنغلاديش، قد تضطر شركة Meghna التجارية العملاقة إلى خفض كمية القمح التي كانت تخطط لاستيرادها قبل اندلاع الحرب، بعد ارتفاع تكاليف استيراد القمح بنسبة لا تقل عن 20% بسبب ارتفاع الدولار، حسبما قال تسليم شهريار، مسؤول المشتريات في الشركة.

كذلك فقد قال شهريار: “تقلبات العملة تتسبب في خسائر فادحة للشركة لم نرها من قبل”.