“النقد الدولي” عزز تصريحات موسكو وأكد أن الركود سيكون أقل حدة من المتوقع

العالم الاقتصادي- رصد

من تراجع البطالة إلى انخفاض التضخم وتقديرات للانكماش أقل من المتوقع، يُظهر الاقتصاد الروسي صموداً على رغم العقوبات بفضل موارد الطاقة، لكن التحديات التي يتعيّن مواجهتها على الأمد الطويل تبقى كثيرة.

وفي الوقت الذي يرى فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا منذ اجتياحها أوكرانيا في نهاية شباط الماضي، جاءت بنتائج إيجابية في إطار تقزيم وإرهاق الاقتصاد، لكن ترى موسكو أن التضخم آخذ في التراجع في وقت باتت كل الوظائف مشغولة، الأمر الذي يتعارض مع تنبؤات العديد من الخبراء الماليين بحدوث كارثة.

لكن في المقابل، كان تقرير لجامعة “ييل”، قد أفاد بأن العقوبات نجحت في شل الاقتصاد الروسي تماماً وعلى مختلف المستويات. وأوضح أن مغادرة الشركات العالمية لروسيا والعقوبات الغربية سوف تؤثر في الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل، خصوصاً أن موسكو تجد صعوبات بالغة في توفير قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية، وأن رهان روسيا على الصين يبدو غير واقعي.

الركود أقل حدة من المتوقع

وفي وقت قدّم صندوق النقد الدولي بعض الدعم لوجهة نظر روسيا التي تؤكد عدم تأثرها بالعقوبات، أشار إلى أن الركود سيكون أقلّ حدة مما كان متوقعاً بسبب صادرات النفط والطلب المحلي المستقر نسبياً، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.4 في المئة فقط على مدار العام بأكمله، وهو بعيد كلّ البعد عن التوقعات الدولية الكارثية، في آذار، في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا.

كذلك، أشارت المؤسسة الدولية في تقريرها إلى “صمود صادرات النفط الخام والطلب المحلي مع دعم متزايد للسياسات المالية والنقدية واستعادة الثقة بالنظام المالي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في أيلول، أمام صنّاع القرار الاقتصادي الروس “تطبيع الوضع”، معتبراً أن “ذروة” الصعوبات أصبحت من “الماضي”. وبحسبه، ينعكس ذلك خصوصاً من خلال “معدّل بطالة عند أدنى مستوياته”، أي عند 3.8 في المئة، و”انخفاض التضخم” إلى 13.7 في المئة خلال عام واحد، بعد تحطيم الأرقام القياسية في الربيع في أعقاب أول دفعة من العقوبات الدولية.

وتقول إلينا ريباكوفا نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية “يمكننا القول إن تأثير العقوبات الأولى قد مرّ، ولا سيما الآثار على القطاع المالي”، وتضيف “نجحت روسيا في الاستعداد والتأقلم مع العقوبات”.

وأدى التباعد الدبلوماسي والاقتصادي مع الغرب إلى تسريع التقارب مع الصين، جارة روسيا التي تستهلك كثيراً من الطاقة، والتي تشترك معها بحدود تزيد على 4000 كيلومتر، وترى نتاليا زوباريفيتش الخبيرة الاقتصادية في جامعة موسكو الحكومية، أنه في مواجهة سوق أوروبية بعيدة المنال عملياً، “تضطر الشركات إلى إيجاد بدائل في أسواق أخرى، ولا سيما في آسيا وتركيا”.

وأعلنت موسكو وبكين بالفعل عن رغبتهما في وضع عقود الغاز بينهما بالروبل واليوان، الأمر الذي يعدّ انتصاراً لروسيا عبر “إزالة الدولار” من اقتصادها. فضلاً عن ذلك، أشادت موسكو بإعلان تحالف “أوبك+”، الأسبوع الماضي، عن رغبته في خفض إنتاجه النفطي بشكل حاد، الأمر الذي أثار استياء واشنطن، في الوقت الذي قد تستفيد فيه موسكو من ارتفاع أسعار الذهب الأسود.

ويأتي كل ذلك في وقت أسهمت الصعوبات التي واجهها الأوروبيون ومجموعة الدول “السبع” لتحديد سعر النفط الروسي، في تذليل العقبات التي قد يواجهها الاقتصاد الروسي. لكن من الناحية الهيكلية، سيجد الاقتصاد الروسي نفسه أكثر اعتماداً على مكاسب الطاقة المفاجئة، في حين أن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ستواجه المزيد من التراجع.

عزلة متزايدة وتراجع في صناعة التكنولوجيا

ومن المرجح أن تؤدي العزلة المتزايدة إلى إثقال كاهل الذين يعتمدون على الدول الأجنبية من الناحية التكنولوجية، لا سيما أن الوعود بالمنتجات الروسية البديلة لا تزال محصورة بالمستوى النظري. ويأتي ذلك في وقت تواجه روسيا نقصاً في الأجزاء اللازمة للتجميع أصاب إنتاج السيارات. على سبيل المثال، وفي منتصف سبتمبر الماضي، أغلقت شركة “تويوتا” اليابانية مصنع التجميع الخاص بها في سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، بسبب نقص المكونات الإلكترونية.

وتقدّر إلينا ريباكوفا أن “حوالى 50 في المئة من الشركات المتضررة من العقوبات لا تزال تجد صعوبة في العثور على موردين بديلين”. ونتيجة لذلك، قررت روسيا تخفيف معايير السلامة والمعايير البيئية للمركبات المنتجة في البلاد. لكن في وثيقة عمل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تسرّب مضمونها إلى الصحافة الروسية، أعرب المسؤولون عن انزعاجهم من التأخير “10 إلى 15 عاماً” في صناعة التكنولوجيا الروسية، ومن “الاعتماد” على الإنتاج الأجنبي والنقص في العمالة.

لكن يبقى هناك مصدر قلق آخر يتمثّل في الحظر الأوروبي على النفط الروسي المقرر في الخامس من كانون الأول، والذي يسبق الحظر المقرّر على المنتجات المكرّرة في فبراير 2023، في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد الروسي بشكل خاص على الوقود. وبين كانون الثاني وآب الماضيين، كان أكثر من 40 في المئة من الإيرادات الفيدرالية يأتي من بيع الغاز والنفط، وفقاً لوزارة المالية الروسية.

تقارير تؤكد عدم تأثر الاقتصاد الروسي

في المقابل، كشفت دراسة جامعة “ييل” أن تأثير العقوبات الغربية في الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، مؤكدة أن “التحول إلى الصين” يبدو غير واقعي. وقال معدو الدراسة إن “نتائج تحليلنا الاقتصادي الشامل لروسيا قوية ولا جدل فيها “لم تنجح العقوبات ويتراجع النشاط وحسب، بل إنها شلت الاقتصاد الروسي تماماً على كل المستويات”.

ورسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم إن “على رغم أوهام الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات، توقف الإنتاج المحلي الروسي تماماً وليست لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة”. كما جادلوا بأن الشركات التي غادرت البلاد “تمثل حوالى 40 في المئة من ناتج روسيا المحلي الإجمالي، ما أدى إلى إلغاء تقريباً كل الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية”. وقال الباحثون إنهم لاحظوا وجود خطاب سردي مفاده بأن “العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ غزو أوكرانيا أدت إلى حرب استنزاف اقتصادية تعيث فساداً في الغرب بالنظر إلى المرونة المفترضة للاقتصاد الروسي”. وأضافوا “هذا خطأ ببساطة” متحدثين عن نشر “إحصائيات ينتقيها” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقاً لتحليلاتهم، فإن “خروج الشركات من روسيا والعقوبات تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل”. ومن ثم، فإن العقوبات الاقتصادية تمنع كثيراً من الشركات والدول من الاستمرار في التجارة مع روسيا التي تجد صعوبة في الحصول على قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية معينة. وللتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ الرئيس بوتين “إلى تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة”، والوضع المالي للكرملين “يائس أكثر بكثير مما هو معترف به”. أما بالنسبة للتحول نحو الصين فإنه يقوم على الأرجح على “افتراضات متفائلة غير واقعية، إذ تمثل روسيا شريكاً تجارياً ثانوياً للصين، ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية”. وأشاروا إلى أن الشركات الصينية “تفتقر إلى العديد من تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها”.

– إندبندنت عربية –