عوامل تخشاها ثلث الشركات المصنعة في بريطانيا

العالم الاقتصادي- رصد

يخشى أكثر من ثلث الشركات المصنعة أن تكون أعمالهم في خطر من تراكم الضغوط بما في ذلك الديون وارتفاع التكاليف والعقبات المتعددة لممارسة الأعمال التجارية كالمعتاد.

وقد يشكل اضطراب سلسلة التوريد ونقص الموظفين “نقطة التحول” للشركات التي تتعرض للضغط، إذ يتمسك العملاء والموردون بالنقود أو يغيرون شروط الدفع، وفقاً لبحث مشترك من ميك يو كي (MAKE UK) الهيئة التجارية التي تُمثل الشركات المصنعة في المملكة المتحدة، وشركة المحاسبة “آر أس أم”. وكان قطاع التصنيع قد حصل على 6.43 مليار جنيه استرليني (8.5 مليار دولار أميركي) في إطار خطط القروض الحكومية، وهو ما يمثل تسعة في المئة من جميع قروض فيروس كورونا الصادرة. جعل ذلك الشركات المصنعة رابع أكبر متلقٍّ من حيث قيمة هذه القروض، وفقاً لتحليل ميك يو كي، قائم على بيانات من بنك الأعمال البريطاني.

وقال ما يقرب من 40 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم قد استعانوا بمتخصصين في إعادة الهيكلة والإعسار أو كانوا يعتزمون ذلك في غضون الأشهر الـ12 المقبلة، إما بدافع الضرورة أو كإجراء احترازي. وأدى ارتفاع تضخم التكلفة إلى زيادة الضغط على التدفقات النقدية، إذ تتصارع الشركات مع نقص المهارات وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، وهو عامل أدرجته أكثر من نصف الشركات باعتباره الخطر الأكثر إلحاحاً على السيولة هذا العام.

“عاصفة من التكاليف”

وسيكون لزيادة 20 في المئة على تكاليف المدخلات (تشير إلى تكاليف تكلفة العناصر العامة المستخدمة حصرياً في تصنيع المنتجات) تأثير “كارثي” في ما يقرب من نصف الأعمال التي شملها الاستطلاع، نظراً إلى أن أحدث مؤشر لأسعار المنتجين أظهر ارتفاع تكاليف المدخلات بنسبة 13 في المئة للمصنعين في تشرين الأول، مقابل 11.9 في المئة في أيلول، وكان ارتفاع هذا الحجم “معقولاً للغاية”، لا سيما مع مزيج من الزيادات في الضرائب والمواد الخام والشحن وتكاليف الطاقة.

ويشير مؤشر مديري المشتريات المركب “آي أتش أس ماركت/ سي آي بي أس” لشهر تشرين الثاني الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى أن تكاليف الأعمال في القطاع الخاص قد ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ كانون الثاني 1998.

وقال جيمس بروغهام، كبير الاقتصاديين في ميك يو كي(Make UK)  لصحيفة “ذا تايمز” “تواجه الصناعة عاصفة كاملة مع مجموعة من التكاليف المتصاعدة بسرعة إلى جانب مستويات كبيرة من الديون، التي اتخذتها العديد من الشركات كإجراء احترازي لمجرد البقاء واقفة على قدميها. وبالنظر إلى الدوامة التضخمية التي تظهر كل علامة على استمرار الصعود، تخشى العديد من الشركات من نقطة تحول قد تجعل نماذج أعمالها غير قابلة للتطبيق”.

دعوات لسداد القروض المدعومة من الدولة

وبعيداً عن التخفيف مع مرور أسوأ فترة للوباء، فإن مستويات ديون الشركات آخذة في الازدياد، وقد أبلغت نصف الشركات تقريباً عن مستويات ديون أكبر مما كانت عليه في بداية العام الماضي. وعلى الرغم من ذلك، قال 60 في المئة من المديرين الماليين الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يعتزمون تحمل المزيد من الديون، وقال ثلث هؤلاء إنه ضروري لإدارة العمليات التجارية العادية.

وحثت شركة ميك يو كي(MAKE UK)، التي تمثل نحو 20 ألف شركة في مجالات الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا والقطاع الصناعي الأوسع، الحكومة البريطانية على النظر في إجازة سداد القروض المدعومة من الدولة التي حصلت عليها الشركات في ظل الوباء.

وقال متحدث باسم الحكومة “نحن ملتزمون بدعم الأعمال التجارية أثناء نموها وتعافيها من الوباء، برنامج قرض التعافي الخاص بنا متاح لأولئك الذين يتطلعون إلى تأمين المزيد من التمويل، ويحافظ على الضمان الحكومي السخي بنسبة 80 في المئة لضمان استمرار المقرضين”.

– إندبندنت عربية-