أميركا تسحب من الاحتياطي فلماذا ارتد النفط للصعود؟

العالم الاقتصادي- رصد

تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع، الثلاثاء، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة الإفراج عن حصة من احتياطيات الخام بالتنسيق مع مستهلكين آخرين، وصعد خام “برنت” بالقرب من 80 دولاراً للبرميل.وعقب إعلان البيت الأبيض ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.1 في المئة أو ثمانية سنتات إلى 80.25 دولار بحلول الساعة (13:15 بتوقيت غرينتش). كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.47 في المئة، مسجلة 78.17 دولار للبرميل. وهبطت أسعار الخام بما يزيد على واحد في المئة صباحاً، قبيل الإفراج الذي كان متوقعاً عن احتياطيات الخام الأميركية لتهدئة السوق في الوقت الذي تؤثر إصابات “كورونا” في أوروبا في الطلب أيضاً. وكان الخامان القياسيان ارتفعا بواقع واحد في المئة يوم الاثنين نتيجة تقارير تشير إلى أن تحالف “أوبك+” قد يعدل خطته لزيادة إنتاج النفط، إذا لجأت الدول المستهلكة الكبرى إلى الإفراج عن نفط خام من احتياطياتها أو إذا ثبطت الجائحة الطلب.

رفض “أوبك+”

ورفض “أوبك+”، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك وعشر غير أعضاء في المنظمة) بقيادة السعودية وروسيا، مناشدات متكررة من الولايات المتحدة إلى مزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار، فيما ضغطت الدول الأخرى المستهلكة للنفط بقوة أيضاً، بحيث تريد اليابان والهند مزيداً من الإنتاج.وتمسك التحالف بخطة زيادة الإنتاج بوتيرة تدريجية فقط عبر الاستمرار في زيادة إنتاج الخام اليومي بمقدار 400 ألف برميل شهرياً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.ويرى تحالف “أوبك+” أنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام. ويعقد التحالف اجتماعاً الأسبوع المقبل في الثاني من ديسمبر لمناقشة خطط زيادة الإنتاج خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2022 وتعديل سياسة الإنتاج.

أول رد فعل

وفي أول رد فعلي عملي على تجاهل “أوبك” وفشل الحكومة الأميركية في إقناع التحالف بضخ المزيد من النفط، أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قرر اللجوء إلى الإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى، ضمن خطوة لتهدئة أسعار الطاقة التي ترى الولايات المتحدة أنها تقود معدلات التضخم المرتفعة في الأشهر الأخيرة.وقرر بايدن استخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الاستراتيجي في مسعى منسق مع دول أخرى لخفض الأسعار، على الرغم من خطر تعثر الطلب بسبب انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.وذكر البيت الأبيض أنه سيتم الإفراج عن الكمية المقررة بالتوازي مع دول أخرى مستهلكة للطاقة بينها الصين والهند واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة.

إمدادات كافية

وأضاف البيت الأبيض “الرئيس على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، كما أنه مستعد لاستخدام سلطاته الكاملة بالتنسيق مع بقية العالم لضمان توفر إمدادات كافية تزامنًا مع التعافي من الوباء”.

تحرك مماثل

وفي تحرك مماثل، أعلنت الهند الإفراج عن خمسة ملايين برميل نفط من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى، وذلك بعد الإعلان الأميركي عن خطة لسحب نحو 50 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في غضون أشهر قليلة. والهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم ولديها نحو 26.5 مليون برميل من الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

تعديل سياسة الإنتاج

ومع ذلك نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مندوبين في “أوبك+”، أن التحالف قد يتجه لتعديل سياسة زيادة الإنتاج، في حال عمدت دول مستهلكة كبرى إلى السحب من احتياطياتها.وبحسب الوكالة، فإن بعض دول منظمة “أوبك” غير راضين عن استخدام احتياطيات النفط التي تستخدم فقط في حالة الطوارئ، لتهدئة الأسعار.

قرار مبني على الحقائق

من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن تحالف “أوبك+” سينظر خلال اجتماعه المقبل في الأحجام بالسوق، ويتخذ قراراً بناء على تلك الحقائق، مضيفاً أنه يجب ألا يكون هناك قلق بشأن الربعين الأول والثاني من عام 2021.وتابع المزروعي، بقوله “لا منطق في زيادة حصتنا” ضمن اتفاق “أوبك+”.

روسيا ملتزمة بتعهداتها

وبدوره ذكر الكرملين، الثلاثاء، أن روسيا لا تزال ملتزمة بالوفاء بتعهداتها مع “أوبك+”، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ليس لديه خطط للاتصال بشركاء بلاده في “أوبك+”، على الرغم من الحديث عن لجوء دول مستهلكة رئيسة إلى احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وتاريخياً، لم تلجأ الولايات المتحدة إلى خيار استخدام مخزونات وقود الطوارئ سوى ثلاث مرات فقط منذ عام 1975، عندما وقع الرئيس الأميركي الراحل جيرالد فورد قانون إنشاء أول مخزون نفط خام احتياطي للطوارئ في البلاد، بعد أن أصيبت بصدمة كبيرة بسبب حظر نفطي قبل بضع سنوات. آنذاك، كانت تسيطر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على إمدادات العالم من النفط الخام، واليوم، تعد الولايات المتحدة الأميركية واحدة من بين أكبر المنتجين في العالم ومصدراً رئيساً، ليس مجرد مستورداً للنفط. ولا يستطيع أحد سوى رئيس الولايات المتحدة الأميركية إصدار أمر للسماح باستخدام احتياطي النفط الاستراتيجي الذي يتجمع في أربعة مواقع على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا، التي تحوي كهوف تخزين عميقة تحت الأرض، يبلغ عمقها ما بين ألفين وأربعة آلاف قدم تحت السطح. وبلغت كمية النفط الأكبر الذي احتفظ به الاحتياطي الاستراتيجي على الإطلاق 727 مليون برميل في عام 2009.

 فيما بلغ احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة 612.5 مليون برميل من النفط الخام، اعتباراً من 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما في ذلك نحو 40 في المئة فقط من الخام “الحلو” أو منخفض الكبريت.وقد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي آخر مرة في شهر يونيو (حزيران) من عام 2011، عندما أدت الاضطرابات المدنية في ليبيا إلى زعزعة صادرات النفط العالمية، حيث طلبت الحكومة الأميركية -التي كانت تشعر بالقلق من تعطل الإمدادات في اقتصاد عالمي هش لا يزال يتعافى من ركود اقتصادي كبير- بيع 30 مليون برميل.كما تم استخدام أيضاً الاحتياطي الاستراتيجي في عام 2005 بعد أن دمر إعصار كاترينا، والأكثر ضرراً من كل الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي، البنية التحتية للنفط في البلاد على طول خليج المكسيك، بينما كان الاستخدام الأول للاحتياطي في عام 1991، إبان حرب الخليج الثانية التي أثرت في صادرات الخام في الشرق الأوسط.

الضخ في الأسواق

 ولا يمكن لأي نفط مستخرج من الاحتياطي الاستراتيجي بالمساهمة في دفعة فورية للإمدادات العالمية، إذ يجب سحبه من التخزين ومن ثم بيعه في سوق المشترين والبائعين، وهي عملية قد تستغرق نحو أسبوعين، وبخلاف الولايات المتحدة يتعين على الدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية وعددها 29 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا واليابان واستراليا الاحتفاظ باحتياطيات من النفط للطوارئ تغطي صافي الواردات لفترة 90 يوماً.وتملك اليابان واحداً من أكبر الاحتياطيات بعد الصين والولايات المتحدة.أما الصين العضو المنتسب بوكالة الطاقة الدولية، فهي ثاني أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم. وكونت احتياطيها النفطي الاستراتيجي قبل 15 عاماً، وأجرت أول مزاد لبيع كميات من الاحتياطي في سبتمبر، وتحتفظ الهند العضو المنتسب أيضاً بوكالة الطاقة الدولية وثالث أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط باحتياطي استراتيجي.

إجمالي المخزونات

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن إجمالي الاحتياطيات لدى حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجاوز 1.5 مليار برميل في سبتمبر (أيلول) الماضي.وفق وكالة “رويترز”، فإنه يمكن لرؤساء الولايات المتحدة تنسيق السحب من الاحتياطي الاستراتيجي مع خطوات مماثلة من الدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في آن واحد. أما مشاركة الصين والهند في السحب من الاحتياطي فستكون المرة الأولى من نوعها التي تنسق فيها الولايات المتحدة عملية السحب بمشاركة هاتين الدولتين.وفيما يتعلق بكيفية وصول النفط من الاحتياطي الاستراتيجي إلى الأسواق، فإنه لقرب موقعه من مراكز تكرير النفط والبتروكيماويات الكبرى في الولايات المتحدة، يمكن ضخ ما يصل إلى 4.4 مليون برميل يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي.وتقول وزارة الطاقة إن وصول النفط إلى السوق الأميركية يمكن أن يستغرق 13 يوماً فحسب من صدور قرار رئاسي.

– إندبندنت عربية-